النتائج النهائية للتشريعيات تُعرف هذا الإثنين

لوح يعلن عن التحقيق في الإخطارات..
**
شرع المجلس الدستوري في دراسة الطعون في النتائج الأولية للانتخابات التشريعية مباشرة بعد انقضاء المدة المحددة لإيداعها والتي كان قد أعلن عنها المجلس الاثنين الماضي وتدوم مدة دراسة الطعون أربعة أيام قبل الإعلان عن النتائج النهائية يوم الاثنين المقبل وذلك بعد أن انقضت المهلة المحددة لإيداع الطعون في النتائج الأولية مساء الأربعاء.
وفي هذا الشأن أوضح المختص في القانون الدستوري الأستاذ حمزة خضري أنه و بعد تقديم الاعتراضات يقوم المجلس الدستوري بدراسة الطعون من خلال مطابقة النتائج المعلن عليها مع محاضر الفرز الورقية ليتأكد من صحتها .
وقال الأستاذ حمزة خضري في تصريح للقناة الإذاعية الأولى إن المجلس الدستوري يقوم بتحليل النتائج عبر نظام الإعلام الآلي الموجود على مستوى المجلس .
وأضاف المختص في القانون الدستوري أن المجلس الدستوري يصدر إحد القرارين: إما أن يعدل النتائج الواردة في محاضر الفرز ويعلن فوز مترشح معين أو باستطاعته إلغاء الانتخابات بدائرة انتخابية معينة نظرا للصلاحيات الممنوحة له وعندها يبلغ قراره فورا لوزير الداخلية والجماعات المحلية الذي يتعين عليه إعادة الانتخابات خلال 8 أيام من إبلاغه من قبل المجلس الدستوري .
وأشار المتحدث ذاته إلى أنه و بعد صدور نتائج الطعون ينشرها المجلس الدستوري في الجريدة الرسمية ثم يعلن عن أول جلسة في المجلس الشعبي الوطني وهي الجلسة التي تعقد في الآجال المنصوص عليها في القانون والتي تم تحديدها بتاريخ 23 ماي الجاري .
من جانب آخر كشف وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح يوم الخميس عن فتح تحقيق في ال 38 إخطارا التي رفعتها الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات للنواب العامين بالإضافة إلى الشكاوى التي رفعتها بعض الأحزاب المشاركة بخصوص تجاوزات تم تسجيلها خلال الانتخابات التشريعية.
في ندوة صحفية عقدها بمقر وزارة العدل حول تقييم دور القضاء خلال التشريعيات قال لوح إن هذا التحقيق هو الذي يحدد إن كانت هذه الإخطارات ذات طابع جزائي وبالتالي ستأخذ مجراها في المحكمة الجزائية وإن كانت ذات طابع مدني أو إداري تبقى في هذا الإطار .
وأضاف الوزير أن الشكاوى التي رفعتها بعض الأحزاب المشاركة في الانتخابات تم بموجبها أيضا فتح تحقيق مشيرا إلى التجاوزات التي حدثت بولايتي البويرة والشلف والتي بدأت النيابة تحقيقاتها بشأنها غير أنه حرص بالمقابل على الإشارة إلى أن التجاوزات التي تم تسجيلها تظل (أحداثا معزولة) كما أنها ليست بالخطيرة ولا تمس بمصداقية الانتخابات.
من جهة أخرى شدد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح على ضرورة مراجعة مسألة الحصانة البرلمانية من خلال فتح نقاش يسمح بالتوصل إلى توازن تشريعي يضمن للنائب التمتع بالحصانة وعدم تقييد صلاحيات القضاء في النظر في التجاوزات التي قد تحصل في هذا المجال.
وذكر لوح بأنه ومن حيث المبدأ فإن الهدف من الحصانة هو تمكين النائب من العمل بمنأى عن أي ضغط أو تأثير قد يمس بهمته أو صلاحياته غير أن عدم حرمان القانون للمتابع قضائيا من الترشح لعهدة نيابية واستفادته من الحصانة في حال فوزه بمقعد في البرلمان مسألة من ضمن أخرى تقتضي فتح نقاش على غرار ما هو حاصل في بعض الدول التي وجدت الحل لهذه الإشكالات ضمن تشريعاتها.
ونبه الوزير في ذات الإطار إلى أن إجراء رفع الحصانة عن ممثلي الشعب منصوص عليه فعليا في القانون غير أن إجراءاته تبقى (طويلة ومعقدة).
أما بخصوص ترشح بعض المسبوقين قضائيا للانتخابات التشريعية فقد أوضح الوزير بأن هذا الشق يندرج ضمن الشروط الواجب توفرها لقبول المترشح و في حال تغاضي الإدارة عن هذا النوع من الحالات فإن المادة 68 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري تسمح لهذا الأخير بمراقبة مدى توفر المترشحين على الشروط القانونية حتى الفائزين منهم.
وعاد الوزير للتذكير بعدد الطعون التي تلقتها المحاكم الإدارية بخصوص ملفات الترشح وذلك قبل انطلاق الحملة الانتخابية حيث بلغ 263 طعنا تم قبول والفصل في 70 منها.
وحول رأيه في تراجع نسبة المشاركة في التشريعيات اعتبر لوح بأن هذه النسبة تختلف حسب المواعيد الانتخابية حيث يبقى هذا النوع من الاستحقاقات يعرف أقل نسبة مشاركة بالنظر إلى الانتخابات المحلية والرئاسية ومع ذلك هذا لا يمنع كما قال من إجراء دراسة معمقة تجمع الحكومة والأحزاب السياسية لتحليل هذا الوضع وتحديد الآليات الكفيلة بدفع الناخبين إلى الإدلاء بأصواتهم في يوم الاقتراع.
أما بخصوص انخفاض نسبة تمثيل المرأة في المجلس الشعبي الوطني إثر التشريعيات الأخيرة فقد أرجعها الوزير إلى وجود 39 قائمة لم تتحصل سوى على مقعد واحد عاد إلى متصدر القائمة مما قلص من حظوظ النساء اللواتي توجد أسمائهن في بقية الترتيب.
وخلص لوح إلى التأكيد على أن الانتخابات التشريعية تعد خطوة جديدة تقطعها الجزائر في مسارها الديمقراطي و مؤشرا على استقرارها السياسي والاجتماعي خاصة في ظل الظروف الاقليمية المحيطة بها .