مرافقة المستثمرين لإنجاز المشاريع بالجزائر

»اندي« تحسس بجدوى »بورصة الشراكة «

حسست الوكالة الوطنية لتكوير الاستثمار '' اندي '' أمس بجدوى بورصة الشراكة التي أطلقتها في منتصف الصائفة بغرض مرافقة المتعاملين في مشاريع مشتركة منتجة للثروة والقيمة المضافة والعمل، وهي المبادرة التي تنفذ ضمن برنامج موسع تعرف المنظمة بأهدافه وغاياته من خلال لقاءات إعلامية عبر مختلف جهات الوطن والخارج، آخر مواعيدها اليوم الدراسي حول الشراكة المنظم أمس بقاعة المؤتمرات بقصر المعارض الصنوبر البحري على هامش معرض الإنتاج الوطني الذي تجري فعالياته من 16 إلى 22 ديسمبر الجاري.
وقال المدير العام للوكالة عبد الكريم منصوري في تنشيط اليوم الإعلامي أن بورصة الشراكة تراهن عليها '' اندي '' في مد جسور اتصال وتواصل مع متعاملين وطنيين وأجانب من اجل مشاريع مشتركة تمنح الأولوية في تدابير قانون المالية، وتعطى لها الأهمية التشريعات مزيلة أمامها الاكراهات الجبائية والبنكية والبيروقراطية.
وأضاف منصوري في اللقاء الذي فتح النقاش الموسع حول بورصة الشراكة وخصوصيتها في زمن كثرت فيه البورصات وتداخلت، أن المبادرة التي اتخذتها وكالة '' اندي'' جاءت موازية للإجراءات التشريعية المتخذة في سبيل تشجيع الاستثمار المنتج مولد الثروة الحقيقية وليس الريع. وهي إجراءات تضمنها قانون المالية التكميلي للعام الماضي المشدد على الأجانب ضرورة إشراك الجزائريين حتميا في انجاز مشاريع متعددة بالجزائر تجد التشجيع والمساندة.
وحتمت هذه التدابير التي تعطي الأولوية للاستثمار المنتج على حساب الاستهلاكي، إنشاء بورصة الشراكة من قبل '' اندي'' التي شرعت في حملات تعبئة وتحسيس لدى المتعاملين بضرورة التقرب منها والتفتح عليها من اجل تجسيد المشاريع الاستثمارية التي حولت الجزائر إلى ورشة كبرى للانجاز والنشاط. وصارت واجهة أعمال بامتياز.
وعقدت لقاءات إعلامية في ورقلة وعنابة وتلمسان ووهران من اجل اطلاع المتعاملين بهذه البورصة التي تطمح لا شراك رجال الأعمال ورؤساء المؤسسات في انجاز مشاريع شراكة بمجالات وفق قاعدة تقاسم الربح والأعباء والأخطار. وهي مشاريع تشترط النصوص التشريعية الجديدة على الأجانب انجازها على أساس شراكة 49 في المائة منها لهم وما تبقى للجزائريين محل العمل الجماعي.
ووجهت رسائل عدة إلى جمعيات أرباب العمل، وغرف التجارة والصناعة منذ أوت الماضي تاريخ الإعلان عن إنشاء '' بورصة الشراكة''، لحثهم على الاندماج في هذه الهيئة التي تسعى لإقامة بنك معلومات يحتاجها المستثمرون.
لكن لماذا انشأت وكالة تطوير الاستثمار '' بورصة الشراكة '' في ظل وجود بورصات أخرى في الميدان ؟ وبأي شيء تتميز وتحمل الاستثناء؟ بالنسبة لعبد الكريم منصوري، فان هذه البورصة لا تتصادم وظيفيا مع البورصات الأخرى ولا تتداخل معها.وهي مهمة في إضافة شيء ما لعمل البورصات ودعمها كمرافقة للمتعاملين في انجاز مشاريع تمس كل أوجه الحياة ولا تقتصر على الصناعة مثلما روج.
ودعم المسالة دايبون المستشار في عرض حول مفهوم الشراكة وتنوعها وتعددها وتمايزاتها وأي الشراكة الأنسب والأكثر فائدة واهتماما في الظرف الراهن السريع التغيير والتحول.
وقال أن الشراكة الأكثر جدوى وقابلية للديمومة والتوسع، هي المبنية على قاعدة الثقة والمصلحة وتقاسم الأعباء مهما كبرت وتعقدت.وهي أنجع إذا فتحت المجال لروح المبادرة ولم تغلف المنافذ للابتكار وإبداء الرأي الحر الذي تصب في مواجهة كل طارئ قبل وقوعه وإدارة أزمة وتسييرها وجعلها محطة انطلاق وقفز إلى الأمام أكثر من ترك الخطاب ألتيئيسي يطغى ويفرض نفسه مولدا حالة اليأس والبقاء أسرى الإفلاس.
إنها الإشكالية التي تسعى وكالة تطوير الاستثمار إزالتها عبر '' بورصة الشراكة '' التي تحسس بها لدى المتعاملين بالجزائر والمهجر غايتها المساهمة في تهيئة مناخ الأعمال بالجزائر التي تراجعت بها درجة الخطر الاقتصادي وباتت واجهة للمتعاملين في الضفة الأخرى ساعدتها الأزمة المالية العالمية والتدابير التشريعية المتخذة، تحدث عن محاورها الخبيرة بن معيوف.وأجابت على إشكالية لماذا بورصة الشراكة في هذا الظرف ومضامينها وكيف تعمل لتكون رفيق درب المستثمرين في مشاريع ذات وزن وقيمة يحسب لها الحساب.