مسؤولية التكفل بانشغالات الجالية بالمهجر

ملتقى القناصلة بوزارة الخارجية

نظمت، وزارة الشؤون الخارجية ملتقى للقناصلة العامين والقناصلة الذين عينوا مؤخرا في مناصبهم الجديدة بالخارج، وهي التعيينات التي قررها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة على ضوء الحركة التي مست السلك الدبلوماسي والقنصلي لعام .2009
وأعلنت، الوزارة، في بيان لها أمس أن الملتقى الذي جرى يومي 13 و14 أكتوبر الجاري، يدرج في إطار توجيهات الرئيس بوتفليقة حول التكفل بشؤون الجالية الوطنية بالمهجر واخذ انشغالاتهم مأخذ الجد دون تركهم وشأنهم، وهي مهمة باتت تضطلع بها المصالح القنصلية الجزائرية بالخارج وحمل مسؤولية تمثيل الوطن على أحسن حال بعيدا عن قاعدة ''الوجود من اجل الوجود''.
وذكرت، الوزارة، في ذات البيان الذي تحصلنا عليه، بتوجيهات الرئيس بوتفليقة المشددة على روح مسؤولية القنصل العام والقنصل بمرافقة الجالية الوطنية بالمهجر والاعتناء بها وإدارة شؤونها وقضاياها.
وذكرت، كذلك، بحتمية توصية المصالح القنصلية بوظيفة تنظيم العمل الجمعوي والاندماج في جهود التنمية المستديمة، وهي محاور أساسية في النقاش الذي ساد المتلقى الذي يدرج ضمن لقاءات مماثلة بغرض التحسيس بجدوى إشراك المصالح القنصلية في كل عمل وطني ومرافقة مشاريع الاستثمار وتوجيه المتعاملين نحو فرص الأعمال واطلاعهم على التشريعات دون تركهم عرضة لحملات التغريب والتيئيس والتشكيك في التحول الجزائري وتطوره.
وتصبح هذه المهمة حيوية وتكسب جدواها وقيمتها في وقت تطال البلاد حملات مركزة تسود الواقع المتغير، وتلصق به كليشيهات معتادة من قبل هيئات ومنظمات لا تريد الجزائر الخير، وتعمل قدر الممكن لإبقائها أسيرة الأزمة والتوتر رهن الانتقالية الدائمة.
وكم من متعامل حل بالجزائر مشحونا بأفكار مسبقة وصورة معاكسة للواقع، واكتشف بحق جزائر أخرى تعتمد الإصلاحات نهجا في سبيل تشجيع الاستثمار وترقية المؤسسة المنتجة خالقة الثروة والقيمة المضافة والعمل!.
وكم من مستثمر اكتشف الحقيقة بأم عينيه أثناء زيارته الميدانية للبلاد، وتحرر عندها من حالة التردد والخوف من توظيف الرساميل في جزائر التقويم والتجديد التي تحولت إلى ورشة كبرى للأنشطة المتعددة الأوجه !
وكم من اقتصادي تبين له مدى الفرق الكبير بين الحالة الجزائرية والتقارير التي تصدرها أكثر من منظمة بالاستناد إلى معطيات من غير مصدرها غايتها تغليط الرأي وتمرير رسالة تبقي الجزائر في وضع ساكن لا يقوى على التغيير نحو الأحسن والأفضل!!.
إنها مسؤولية واقعة على عاتق المصالح القنصلية الجزائرية بالخارج المطالبة بالخروج من البرج العاجي إلى اطلاع المتعاملين بحقيقة وضع الاستثمار والأعمال عندنا وتزويدهم بكل كبيرة وصغيرة عن التشريعات المعدلة والمتممة والجديدة التي تصب على العموم في تهيئة المحيط للعمل المنتج وإزالة الاكراهات الجبائية والجمركية والبنكية.
ولا ننسى المهمة الأخرى التي تضطلع بها المصالح القنصلية وتخص العمل بلا هوادة من اجل تحسين ظروف حياة الجالية ومعيشتها ومد معها جسور تعزز الثقة والمصداقية.
وبهذه الآليات التي تمثل القنوات الفضلى للحوار والاستماع إلى الانشغالات تكسب المصالح القنصلية المصداقية والقوة وتظهر أنها بحق الممثلة للوطن حاملة هموم أبنائه في الغربة دون تركها لعبة في يد سماسرة يتاجرون بكل شيء من اجل غرضهم بما فيهم الجالية، وهي جالية لا بد أن توجه إليها كل العناية والاهتمام وتؤمنها من السقوط في يد من لا يحلو لهم أن تودع الجزائر سنين الجمر بأسرع ما يمكن بالمصالحة والسلم والعودة إلى عصبة الأمم مرفوعة الهامة والشأن.