المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قلب اهتمامات بنك الجزائر الخارجي

شركة جديدة للإيجار المالي تدعم المنظومة المصرفية قريبا

وقّع بنك الجزائر الخارجي عقد مساهمة مع المجموعة البنكية البرتغالية »بنكو اسبيريتو سانتو« وصندوق الاستثمار متعدد الجنسيات »سويكورب« يتم بموجبه انشاء الشركة المالية للقرض الايجاري تدعى ايجار «ليزينغ الجزائر«، وذلك في حفل نظم يوم الاثنين الماضي بفندق الجزائر جسد اتمام المفاوضات بين الشركاء واعطاء الضوء الأخضر لتقديم الملف كاملا إلى مجلس النقد والقرض، لطلب اعتماد الشركة المالية الجديدة التي تنطلق برأسمال يقدر ب5,3 ملايير دينار، تتمثل حصص الشركاء فيه من 59 في المئة لبنك الجزائر الخارجي، مع امكانية التنازل عن جزء منها مستقبلا لفائدة مستثمرين أو شركات أو افراد جزائريين، و35 في المئة ل»بنكو اسبيريتو سانتو« و6 في المئة للشريك الثالث »سويكورب«، وأكد مكتب دراسات اجنبي جدوى هذا المشروع.
واوضح الرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي في تقديمه لمشروع الشركة امام الصحافة، ان خدمات الايجار المالي التي يرتقب ان تقدمها الشركة الجديدة موجهة في الأساس لفائدة قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تنشط في الجزائر وطنية كانت أم اجنبية، تماشيا مع البرنامج الذي سطرته الدولة لتنمية هذه المؤسسات التي يراهن عليها في تحقيق النمو خارج المحروقات، وتعرف انتشارا متزايدا على الساحة الاقتصادية الوطنية، بينما لا تجد لدى المنظومة البنكية بوضعها الراهن سوى تشكيلة تمويلات تقليدية مثل قروض الاستثمار والتصدير لآجال متوسطة المدى مقابل ضمانات وتقديم نسبة 30 في المئة من قيمة القرض، مما لا يمنح الفرصة لكثير من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ما يجعل خدمة القروض الايجارية ليزينغ عملية بنكية مواتية.
وأوضح أن هذه الخدمة جاءت لتستجيب لحاجيات هذه المؤسسات سواء خلال مرحلة التاسيس أو إن كانت ترغب في التوسع دون أي انتقائية، وتغطي حتى تمويلات العقار المهني، وإن من ضماناتها توفرها على سوق وزبائن ولا يكلفها القرض الايجاري مديونية. ومن ميزاته أنه تمويل مرن ويمول المؤسسة بنسبة 100 بالمئة، وبذلك يمكن أن يكون اللجوء إليه اساسيا أو تكميليا ويتم بفضله تمويل اقتناء تجهيزات انتاج أو عتاد متحرك من الجزائر أو الخارج.
وبخصوص آجال تسديد القرض الايجاري فهو يتحدد بين ال 5 او ال 7 سنوات أخذا في الإعتبار مدة اهتلاك العتاد الممول، ويتم تسديده، إما بأقساط شهرية أو فصلية أو دفعة واحدة بطريقة »البوولينغ« عند حلول آخر مدة الأجل المتفق عليه بين المؤسسة وشركة الايجار المالي التي ولدت بعد مخاض دام شهورا من التفاوض.
وللتكفل بهذ النوع الجديد من الخدمات البنكية، أشار إلى أنه تم اتخاذ ما يلزم من شروط تأهيل الموارد البشرية مثل فتح أول مدرسة للبنك في نوفمبر ,2008 والتزام الشريك البرتغالي بمرافقته في تجسيد نظام القرض الايجاري وفقا للمعايير الدولية.
ونفى المسؤول الأول لبنك الجزائر الخارجي أن يفسر هذا التوجه بأنه فشل لنظام التمويلات التقليدي والذي ضخ في منظومة المؤسسات الاقتصادية لبلادنا ما حجمه 1700 مليار دينار، منها 1 مليار دينار وفّرها بنك الجزائر الخارجي وحده، ما يدل على أن تمويل الاقتصاد الوطني من خلال قروض المؤسسات مسار يتطور وتحت تصرف المتعاملين الذين يستجيبون للشروط القانونية، مبديا استعداده لإظهار بطاقية القروض للمهتمين.
وبالمناسبة، أعلن أنه سيتم قريبا توقيع عقد مساهمة من نوع جديد موجه لتمويل الرأسمال الاستثماري بما يدعم رأسمال المؤسسة الاقتصادية.