أويحيى: الجزائر في حاجة إلى مزيد من الإصلاحات وتجاوز الشعبوية والديماغوجية

«الآرندي» مجند في معركة الانتصار على الأزمة المالية وبعث رسالة أمل للمواطنين
قال الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى، أمس، إن التعديل الحكومي الأخير الذي أجراه رئيس الجمهورية جاء عميقا، ومن شأنه إحداث نفس جديد في تسيير شؤون البلاد، مؤكدا دعم «الارندي» للوزير الأول تبون وطاقمه الحكومي، في حين أشار إلى أن نتائج الانتخابات التشريعية عكست استياء الشعب من المشاكل والبيروقراطية.
أويحيى وفي أول تصريح له عقب تشريعيات الرابع ماي حذر من الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد، جراء الأزمة العالمية لتراجع عائدات النفط، مشيرا إلى استمراريتها، مما سيؤثر سلبا على القدرات الاستثمارية للدولة التي تظل محرك النمو في البلد، مبديا ارتياحه في هذا الظرف للطاقم الحكومي الذي من شأنه مواجهة التحديات كما قال.
تصريحات أويحيى جاءت في كلمته الافتتاحية، أمس، لدورة المجلس الوطني الثالثة للأرندي المنعقدة بزرالدة بالعاصمة، حيث تطرق فيها إلى نتائج تشريعيات الرابع ماي الأخيرة ومدى انعكاسها على الوضع الاجتماعي، قائلا «إن الانتخابات جرت في ظروف محترمة بتأكيد هيئة المراقبة والملاحظين الدوليين».
الأمين العام للأرندي توقف مطولا عند المشهد السياسي الذي عرفته البلاد من الانتخابات، معتبرا أن نسبة المشاركة الضعيفة تعكس انشغال المواطنين بالآثار الأولى للأزمة الاقتصادية على الشعب، كما تعكس استياءهم من المشاكل التي يواجهونها في حياتهم اليومية جراء البيروقراطية وباقي الآفات الاجتماعية الأخرى.
وفي هذا الإطار قال أويحيى إن نسبة مشاركة الناخبين كانت ضعيفة بشكل خاص، قائلا» إن ذلك يجب أن يستوقفنا»، مستطردا في نفس الوقت أن ذلك لا ينقص من شرعية المجلس الشعبي الوطني كما تسعى بعض الأصوات لترويجه، مشيرا إلى أن هذه النظرة النقدية ضرورية لإيجاد الحلول اللازمة لحالة الضيق التي يشعر بها المجتمع.
التعديل الحكومي العميق الذي أجراه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مؤخرا، قال أويحيى في هذا الصدد إن من شأنه أن يعطي نفسا جديدا في تسيير شؤون البلاد، سيما في الوقت الراهن، مشيدا بعمل الحكومة السابقة والمجهودات التي قامت بها.
وبخصوص المشهد الاقتصادي أبدى الأمين العام للأرندي، استعداد الحزب للمشاركة بقوة على أرض الميدان في شرح الوضع الاقتصادي والاجتماعي، وفي بعث رسالة أمل حاشدة لمرافقة الجهود الوطنية الرامية لتجاوز الأزمة المالية، معتبرا أن ذلك في خضم النقاش الديمقراطي التعددي الذي يطبع البلاد.
في هذا السياق أكد أويحيى أن الارندي يتجند كليا لخدمة الجزائر، هذه التي تحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى الحد من الشعبوية والديماغوجية، وإلى حشد المزيد من الجهود والتحلي بالعقلانية وإنجاز الإصلاحات اللازمة دون تضييع المزيد من الوقت، قائلا» إن هذا الالتزام السياسي الذي سيحشد إطاراتنا ومناضلينا أكثر فأكثر شرعي تمام الشرعية.
في مقابل هذا قال أمين عام «الارندي» «الجزائر تمكنت تحت القيادة الرشيدة للرئيس بوتفليقة الذي يجدد له تجمعنا دعمه الكامل، من إحراز تطورات كبيرة في شتى مجالات التنمية، سواء تعلق الأمر بملايين السكنات الموزعة أو ملايين مناصب الشغل المستحدثة أو آلاف المنشآت التربوية والاجتماعية والرياضية، موضحا أن كل هذه الإنجازات مكتسبات اجتماعية حققها شعبنا خلال أكثر من عشرية في ظل السلم الذي استرجع بفضل المصالحة الوطنية.
ورغم تحذيره من خطورة الأزمة المالية أبدى أويحيى تفاؤله بتجاوز الوضع، موضحا أن الإنجازات هي في الأخير وقائع يجب إبرازها، في وجه كل الذين يحاولون أن يجعلوا من الصعوبات المالية الحالية التي يمر بها البلد حجة سياسوية، مشيرا إلى أن السياسة الاجتماعية تكاد تكون فريدة عبر العالم، وهي سياسة تحتاج إلى المزيد من التثمين وليس التخوين من جهات همها الوحيد تسويد صورة الوضع.
وفي مقابل تراجع مداخيل البلد الخارجية إلى 37 مليار دولار خلال السنة الأخيرة، قال المسؤول الأول عن حزب «الأرندي» أن الجزائر قررت المحافظة هذه السنة على تحويلات اجتماعية، قدرها بحوالي نصف هذا المبلغ، أي ما يعادل 18 مليار دولار، حيث تمول هذه التحويلات الاجتماعية على وجه الخصوص دعم السكن والمواد الأساسية والتكفل بمجانية الصحة للجميع ومجانية التعليم في كامل الأطوار لفائدة عشرة ملايين تلميذ ومتربص وطالب.
واعتبر أويحيى أن «المعركة التي يتعين على بلدنا خوضها لينتصرعلى الأزمة المالية ويتقدم في بناء اقتصاد متنوع ويستجيب لحاجيات الساكنة، في تزايد تستوقف كافة الفاعلين السياسيين والنقابيين وأرباب العمل للتحلي بالهدوء وانتهاج الحوار للتوصل إلى إجماع وطني اقتصادي واجتماعي».
أما فيما يتعلق بالانتخابات التشريعية فقال إنه «مقارنة بسنة 2012 رفع التجمع الوطني الديمقراطي فوزه بنسبة 50 بالمائة، من عدد الأصوات التي تحصل عليها وكذا عدد المقاعد التي آلت إليه في التشريعيات الأخيرة، حيث احتل التجمع المرتبة الأولى عبر 25 ولاية والمرتبة الثانية في 17 ولاية أخرى»، قائلا إن «هذا النجاح ليس وليد الصدفة بل له ما يفسره والذي يعود إلى العمل الدؤوب.
وبخصوص الشأن الداخلي للحزب قال أويحيى إن «المجلس الوطني سيفصل في مسألة تحضير المراحل المقبلة، والمتعلقة بالإجراءات الواجب اتخاذها في حق بعض أعضاء المجلس الذين تخلوا عن الحزب خلال الانتخابات الأخيرة، سواء من خلال الاستقالة أو من خلال الترشح في قوائم منافسة، وكذا مواصلة العمل على تشييد هياكل الحزب وتنشيطها، حيث يختتم «الأرندي» دورة مجلسه الوطني الثالثة اليوم.