قال بأن الأطراف التي حركت الاحتجاجات كانت ترغب في سقوط ضحايا لتفجير الوضع

أويحيى: لا أحد في الدولة يؤمن بالرئاسة مدى الحياة ومسألة ترشحي سابقة لأوانها
الأمن الجزائري ليس بحاجة لنصيحة الأجانب في تسيير المظاهرات
قال الأمين العام للأرندي، أحمد أويحيى، بأنه لا أحد في الدولة يؤمن بفكرة "الرئاسة مدى الحياة" وأوضح، أويحيى في ندوة صحفية نشطها أمس عقب اختتام أشغال الدورة الرابعة للمجلس الوطني للتجمع، أن الرئيس بوتفليقة "لم ينتخب ليكون رئيسا مدى الحياة"، وأضاف قائلا "عكس ما يتصوره البعض وما يٌروج له في الخارج الجزائر ليست دكتاتورية أبدية"، بالمقابل رفض أويحيي، تأكيد إمكانية ترشحه لرئاسيات 2014، مؤكدا بأن الوقت لم يحن بعد للحديث عن الرئاسيات، موضحا بأن ما أراد قوله خلال استضافته في حصة بالتلفزيون الجزائري هو انه "يؤمن بالقدر".
كما جدد أويحيى، موقف السلطات الرافض لمنح تراخيص لتنظيم مسيرات بالعاصمة، وقال بأن الدولة لن تسمح بعودة الفتنة إلى الشارع "وتحول المسيرات إلى صدام بين المواطنين" على غرار الأحداث التي عرفتها مسيرة العروش، كما أكد بأن الحكومة لن تسمح بتحويل "ساحة أول ماي إلى ميدان التحرير" وأضاف أنه سبق للجزائر أن عرفت هذا السيناريو في 1991، في إشارة إلى الاعتصام الذي قام به مناضلو الحزب المحل آنذاك، وأضاف "لن نسمح بذلك مجددا لأننا دفعنا الثمن غاليا".
وأكد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى أن الإجراءات التي تم اتخاذها عقب احتجاجات شهر جانفي الماضي لا تعني أن هيبة الدولة تتراجع وإنما هو تسيير لوضعية. و قال أن قرار تأجيل التعامل بالشيك و الفواتير في المعاملات التجارية و كذا الاستجابة للمطالب الاجتماعية لمختلف الفئات و غيرها من الإجراءات كان بدافع "تسيير وضعية و ليس تراجعا للدولة". و أضاف بأن هناك "بعض الحساسيات" كانت تريد أن يكون هناك ضحايا خلال تلك الأحداث مشيرا إلى أن معالجة الوضع كانت "دون إراقة للدماء".
وقال اويحيى، أن الأطراف التي خططت لأحداث العنف التي عرفتها البلاد شهر جانفي الماضي "فشلوا في إغراق البلاد في الفوضى لأنه لم تكن هناك ضحايا"، وقال بأن الأطراف التي حركت الشارع استغلت الغضب الشعبي الذي كان "كالبنزين ينتظر من يشعله" مضيفا بأن المستفيد الأكبر من هذه الاحتجاجات هم بارونات المال والمافيا المالية التي حصلت على ما كانت تريده وهي إلغاء الفوترة والتعامل بالصكوك. كما أكد أويحيى، رفض الدولة للضغوط والدعوات التي توجهها بعض المنظمات الحقوقية لمصالح الأمن بتفادي الصدام مع المتظاهرين والتعامل بحكمة مع المظاهرات، وقال "أجهزة الأمن ليست في حاجة إلى هذه النصائح وعرفت كيف تتعامل مع الاضطرابات بحكمة" وهو ما سمح بتفادي سقوط ضحايا خلال الاحتجاجات.
مضمون الإصلاحات لا يعرفها إلا الرئيس بوتفليقة
قال الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أن حزبه سيقدم اقتراحاته بخصوص تعديل الدستور عندما يحين الوقت المناسب، وأوضح، أن الرئيس له كافة الصلاحيات لإجراء التغييرات التي يراها ضرورية لأحداث إصلاح سياسي، نافيا وجود أية مشاورات بين الرئيس والأحزاب السياسية حول هذا الملف وقال "ولا حزب استشير حول مضمون هذه الإصلاحات". .
وقال أويحيي أن هذه الإصلاحات ليست مرتبطة بالإحداث التي عرفتها البلاد، وقال بأن الخطاب الذي وجهه الرئيس قبل أيام "فٌهم من خلال نافذة ضيقة" وهي ربط الإصلاحات بالإحداث الأخيرة، وقال بأن حزبه سيدعم المبادرات الرامية إلى منح مزيد من الحرية الإعلامية وإنشاء قنوات تلفزيونية مختلطة بين القطاعين العمومي والخاص، إضافة إلى تعديل قانون الانتخابات. مؤكدا أن حزبه على كامل الاستعداد الكامل لتقديم مساهمته الفاعلة في كل مسار الإصلاحات السياسية الرامية إلى تعزيز الديمقراطية التعددية وتوطيد فعالية المؤسسات السياسية للبلاد. وقال بأن التجمع سيشارك في مراجعة الدستور مهما كان عمقها، وكذا في كل ورشات تعديل القوانين التي تحكم الممارسة السياسية التعددية.
وقال الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، أن حزبه يرفض اعتماد نظام برلماني للحكم في الجزائر خلال أي إصلاح سياسي مرتقب، وأكد أويحيى أن الأرندي سيعلن مبررات رفضه لنظام الحكم البرلماني في الجزائر في الوقت المناسب .
و رفض الطرح القائل بخضوع الدولة للضغط الشعبي والسياسي بشأن الإصلاح وقال أن السلطة لن تخضع لأية ضغوط، وقال بأن "الجزائر لن تكون مختبرا لأية قوة ولن تسمح بالهيمنة الخارجية". كما اعترف الرجل الأول في الأرندي بشرعية المطالب التي ترفعها عدة فئات اجتماعية و قال أن الدولة ماضية في معالجة هذه المشاكل .
لا توجد أزمة حتى يرحل الوزراء
كما استبعد الأمين العام للأرندي، إجراء تعديل حكومي في الوقت الراهن، وقال "لا توجد أزمة سياسية تدفع نحو رحيل الوزراء" . كما اعتبر الأمين العام للأرندي "أن رحيل بعض الوزراء الذين يواجهون احتجاجات عمالية لن يحل المشكل وقال " لا اعتقد أن مشاكل هذه القطاعات ستنتهي بمجرد رحيل وزير" وأضاف "بعض المنظمات الطلابية رفعت شعارات تطالب برحيل الوزير" واستطرد يقول "يعنى الأزمات مرتبطة بأشخاص.. لا اعتقد أن رحيل الوزير يعني نهاية الأزمة"، واتهم أويحيى بعض المنظمات بمحاولة بناء "جبهات لمواجهة الحكومة في الشارع من خلال الدعوة إلى مسيرة مليونية لإسقاطها".
لا أريد التراشق مع سلطاني وكان من واجبي الرد عليه
كما عاد الأمين العام للأرندي إلى الخلاف الذي برز في الفترة الأخيرة بين حزبه ورئيس حركة حمس، ورفض الخوض مطولا في الخلاف وقال "لست هنا للتراشق مع حمس ولكن كان من واجبي الرد. وتحدث أويحيى عن التحالف الرئاسي والخلافات التي برزت في الساحة في الفترة الأخيرة، وقال أن الأحزاب المشكلة للتحالف اتفقت على دعم الرئيس وتنفيذ برنامجه ميدانيا وهي تسعى لتحقيق هذا الهدف، مؤكدا بأن توسيع التحالف ميدانيا يواجه عقبات وعراقيل بسبب حسابات كل حزب، موضحا بأن مسألة توسيع التحالف لم تطرح للنقاش، وقال بأن هذا التوسيع يتطلب حوارا مطولا ومشاورات حول الأهداف من وراء هذه الخطوة. وقال بأن هذا التحالف سينتهي يوما ما بحصول أي حزب على الأغلبية.
إعادة الهيبة للوظيفة العمومية له ثمن
وقال الأمين العام للأرندي، أن إعادة الهيبة للوظيفة العمومية والموظفين له ثمن، من خلال إقرار زيادات في المرتبات وأنظمة تعويضية جديدة منبثقة عن القوانين القطاعية، مشيرا بأن كل الموظفين سيستفيدون من الزيادات في الرواتب والمنح تباعا بعد التصديق على القوانين الأساسية للقطاعات، بالمقابل أبدى أويحيى مخاوف من الإفراط في "المطالبة بزيادة الأجور على مستوى القطاع الاقتصادي" وقال بأن الزيادات في أجور عمال الشركات العمومية يجب أن تكون "عقلانية" ولا تتجاوز القدرات المالية لهذه الشركات، موضحا بان المطالبة بزيادات في الأجور بنسبة 40 أو 50 بالمائة مجرد أوهام كونها ستؤدى إلى غلق الشركات.
الارندي يقترح إطلاق قروض لا ربوية على مستوى البنوك
كما دعا الأرندي إلى إقامة نظام للقرض تتجنب كلفته اللجوء إلى الفوائد ويحترم القناعات الدينية لمجتمعنا، معتبرا أن مثل هذا الإجراء سيساهم في تراجع الاقتصاد الموازي وفي تفعيل الاقتصاد الوطني. وقال أويحيى بأن التجربة التي قامت بها وزارة الفلاحة من خلال "قرض الرفيق" أعطى نظرة عن فرص نجاح التمويل الإسلامي بالجزائر. أنيس نواري