النواب يثمنون المقترحات الاقتصادية واستمرارية الدعم الاجتماعي

يناقش نواب المجلس الشعبي الوطني، منذ أول أمس، مخطط عمل الحكومة الذي عرضه الوزير الأول عبد المجيد تبون، حيث من المقرر أن يبدي 332 نائبا آراءهم حول المخطط، الذي لقي تثمينا واسعا من طرفهم لاسيما لإطلاق إصلاحات اقتصادية جديدة واستمرارية سياسة الدعم الاجتماعي.
برمج المجلس الشعبي الوطني جلستي استماع لآراء النواب حول مخطط عمل الحكومة، وإن كانت الآراء في مجملها تصب في خانة التثمين لما جاء به المخطط المنبثق في أساسه من برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لمواصلة المخطط الخماسي.
في هذا السياق، ثمن نواب الشعب في تدخلاتهم خلال الجلسة العلنية التي ترأسها السعيد بوحجة، أول أمس، عقب عرض الوزير الأول للمخطط المقترحات التي جاء بها في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، سيما الأخير الذي حافظ على استمرارية دعم الفئات الهشة والمحرومة رغم صعوبة الوضع المالي للبلاد.
وقد أجمع النواب المتدخلون على أن المخطط يأتي في وقت يتطلب حشد جميع الطاقات ودعم ومرافقة كل المبادرات، وتعزيز أواصر التعاون المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لمواجهة التحديات الراهنة وهو ما دعا إليه تبون خلال عرضه لمخطط عمل الحكومة.
في هذا الصدد، أبرز النائب عن حزب “الأفلان” بهاء الدين طليبة أن مخطط عمل الحكومة يحمل في طياته “إصلاحات عميقة تخص العديد من المجالات الحيوية ذات الصلة الوطيدة بالحياة اليومية للمواطن، كما يحرص على احتواء كل الاختلالات المسجلة ويقترح حلول عملية لتجاوزها.
من جانبها قالت النائب نجاة عمامرة عن حزب “الأرندي” أن الحفاظ على سياسة الدعم الاجتماعي هو أهم ما يرتكز عليه المخطط، موضحة أن المواطن بحاجة إلى مزيد من الدعم في المرحلة الراهنة،وتحسين مستواه المعيشي،في حين ثمن النائب حبيب سنوسي المخطط قائلا هو مرآة عاكسة للطرح السياسي والاقتصادي لبرنامج رئيس الجمهورية.
من جانبها قالت النائب نبيلة أحلام امحمدي عن حزب “الأفلان”، إن مخطط الحكومة يسعى إلى حماية اكبر للقدرة الشرائية للمواطن كما يطرح أسسا متينة لإرساء تنمية مستدامة شاملة و«يرسم خارطة واضحة المعالم لترقية مردود القطاعات الحيوية في البلاد مثل قطاع السكن والصحة والتعليم”.
وفي هذا الإطار، أشار النائب محمد قمامة إلى أهمية المقترحات التي جاءت بها الحكومة لتعزيز حماية المواطن وتلبية انشغالاته المطروحة وهو ما يتطلب تنسيقا شاملا بين الجهازيين التنفيذي والتشريعي الذي يسهر على ترجمة انشغالات المواطنين تحت قبة البرلمان.
كما ثمن النائب عن حزب “الأرندي” محمد بابا علي ما يسعى إليه الجهاز التنفيذي من خلال هذا المخطط لتفعيله خصوصا في مجال تكريس الرقابة المالية وحرصه أيضا على ضرورة توجيه الدعم لمستحقيه داعيا من جانب آخر إلى استغلال امثل وأنجع للثروات المعدنية في الجنوب الكبير.
ومن جملة المقترحات التي رفعها النائب تغيير رزنامة الامتحانات في ولايات الجنوب تمشيا مع الطبيعة المناخية في هذه المناطق، كما دعا إلى رفع التجميد عن مشاريع السكن واتخاذ إجراءات عاجلة لحماية البدو الرحل من المخاطر الناجمة عن الفيضانات وأيضا إيجاد حلول لمشكلة النزوح الجماعي لمواطني للدول المجاورة نحو تمنراست والتي أصبحت عبئا كبيرا تعيشه مناطق أقصى جنوب البلاد.
من جهته ابرز النائب سيد علي بلعيد عن حزب الاتحاد الوطني من أجل التنمية أن مخطط عمل الحكومة يرتكز على محاور إستراتيجية أبرزها الصحة والسكن والتربية والتعليم وحماية القدرة الشرائية، مؤكدا أن تحقيق أهداف هذا المخطط لن يتأتى إلا بترسيخ قناعة بأنه من الضروري التحرر من التبعية للمحروقات واعتماد اقتصاد بديل يعتمد على العنصر البشري الخلاق، وذلك بالتركيز على دعم مردود قطاعات إستراتيجية أهمها الفلاحة والسياحة مع ضرورة تكييف المنظومة البنكية مع التوجهات الجديدة للحكومة.
تجدر الإشارة، إلى أن مناقشات مخطط عمل الحكومة من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني ستتواصل اليوم الخميس في جلسات علنية وتدخل رؤساء الكتل البرلمانية، في حين سيكون رد الوزير الأول يوم الجمعة المقبل على أن تتم المصادقة عليه مساء نفس اليوم.