الإدارة: الزيادة في الأجور أمر غير ممكن في الظرف الراهن تأخر الاعانات البلدية ولّد حالة الغضب والتوتر هدد عمال النظافة بالمؤسسة العمومية لرفع النفايات المنزلية بمعسكر، بالدخول في احتجاج بسبب تأخر تلقيهم لأجورهم لمدة تزيد عن شهرين معبرين عن معاناة اجتماعية قاهرة حالت دون قضاء العيد في جو احتفالي أسوة ببقية العائلات. ذكر عمال النظافة في عريضة احتجاج لوالي معسكر بصفته رئيس مجلس إدارة المؤسسة بالأوضاع الصعبة والظروف المهنية التي لم تعد تحتمل على حد تعبيرهم، خاصة في ظل عدة عوامل وأخطار تحدق بهم، على غرار اهتراء شاحنات القمامة وعدم توفرها على الفرامل والأضواء الكاشفة مما يعرضهم ويعرض مستعملي الطرق إلى حوادث مميتة لم يسلم منها أحد عمال النظافة منذ حوالي سنة. كما اشتكى هؤلاء من إهمال إدارة المؤسسة لعنصر صيانة شاحنات القمامة أو اقتناء أخرى جديدة في ظل المداخيل التي تحصّل عليها المؤسسة العمومية من إعانات البلديات، مؤكدين أن هذه الموارد المالية صارت لا تكفي حتى لتسديد مستحقات 1600 عون نظافة و باقي موظفي الإدارة في مواعيد منتظمة إذ يصل تسديد الأجور الشهرية -التي تقدر بنحو 12 ألفا و 22 ألفا بالنسبة لعمال النظافة وأزيد عن 28 ألفا بقليل بالنسبة لعمال الإدارة، إلى فترات لا تقل عن شهرين ونصف. وطالب عمال النظافة كذلك بتصحيح اختلال سلم الأجور ومعالجة “ الفجوة بين أجور العمال الكادحين ومسيري المؤسسة المقدرة بأزيد بقليل عن 200 ألف دينار شهريا بالنسبة لمدير المؤسسة وتتراوح مابين 150 و 170 ألف حسب المناصب التي يتولاها مسيرو الفروع و مصلحة صيانة المساحات الخضراء، واصفين القيمة التي يتقاضاها بعض المسيرين بالخيالية وغير المنطقية في ظل الإجراءات التي أقرتها الحكومة لترشيد النفقات فضلا عن أنها غير منصفة في حق عمال النظافة “على حد تعبيرهم. أجور خيالية لإطارات المؤسسة رغم إجراءات ترشيد النفقات من جهتها، اشتكت إدارة مؤسسة رفع النفايات المنزلية من عجزها المالي الناجم عن تخلف البلديات في دفع الإعانات المالية بشكل دوري والذي أثر على جانب تسيير المؤسسة وتسديد مستحقات العمال في أوانها، مؤكدة فيما تعلق بارتفاع أجور إطارات المؤسسة أنه أمر طبيعي ومصادق عليه من طرف مجلس الإدارة فضلا عن أن الحجم الساعي لعمل الإطارات يفوق الساعات المحددة لعمال النظافة الذين يشتغلون على فترات بنظام تناوب الفرق. وقالت الإدارة إن مطلب زيادة أجور أعوان النظافة مستحيل في الظرف الحالي خاصة وأن المؤسسة تعيش ظرفا صعبا بسبب امتناع حوالي 20 بلدية عن منحها إعانات مالية بشكل منتظم. كما شكل الكشف عن أجور إطارات المؤسسة العمومية للنفايات ضجة كبيرة في وسط المسؤولين المحليين من مديري الجهاز التنفيذي و مديري المؤسسات العمومية الاقتصادية وحتى الرأي العام المحلي الذي أعرب عن تضامنه مع عمال النظافة الذين تخلى عدد منهم عن مناصب شغلهم بسبب الفجوة الكبيرة بين أجورهم وأجور المسيرين فضلا عن مسألة عدم تسديدها في وقتها. وتوظف المؤسسة نحو 1627 عامل بين إداريين وعمال نظافة، منهم فئة حولت من إشراف مصالح التطهير والنظافة للبلديات ومنهم إطارات مؤسسات عمومية استعين بهم في تسيير المؤسسة عقب تأسيسها في سنة 2014، كما كانت تطمح المؤسسة إلى تنويع مصادر دخلها دون الاعتماد على إعانات البلديات بإنشاء مركز لفرز النفايات والتوجه نحو الرسكلة غير أن ذلك لم يتعدى مجال الطموح والاستثمار في عائدات نفايات الكرتون التي تباع للخواص لإعادة تدويرها بقيمة تمثل 300 طن /شهريا من النفايات الكرتونية التي يتم جمعها من تجار مدينة معسكر لوحدها. في سياق الحديث عن الضجة التي تكاد تعصف بمؤسسة عمومية تعد مكسبا لولاية معسكر وأبنائها ممن يسترزقون منها، ذكر أحد رؤساء بلديات الناحية الشمالية للولاية تحفظ عن ذكر اسمه، أن البلديات ورغم إمكانياتها الضعيفة كانت متحكمة في الوضع العام للمحيط من حيث نظافة الأحياء والشوارع وتسيير النفايات المنزلية. وكان الوضع بحسب محدثنا سيتحسن إلى الأحسن في ظل برامج الدولة للقضاء على المفرغات العشوائية والمشاريع التي أنجزت في سبيل إقامة مفارغ منظمة ومراكز الردم التقني عبر تراب الولاية، موضحا بخصوص امتناع مصالح بلديته عن منح الإعانة المالية للمؤسسة، أن ذلك راجع إلى عدم تخصيص المؤسسة للعدد الكافي من عمال النظافة لبلديته فضلا عن انتشار الأوساخ والقمامة الأمر الذي صار يرى فيه رؤساء بلديات معسكر الممتنعون عن منح إعانات للمؤسسة – إلا في حالات ضغط السلطات المحلية - استنزافا غير مبرر لموارد بلدياتهم في ظل أزمة مالية خانقة تتطلب ترشيد النفقات والبحث عن مداخيل جديدة للبلديات.
