الفراغ القانوني يجعل شهادة ما قبل الزواج إدارية لا طبية

رافع الأطباء المختصون في اليوم التحسيسي والعلمي الذي جمعهم أمس بالديوان الوطني لتطوير التكوين المتواصل وترقيته ب»الروبية» لسد الفراغ القانوني ليتمكنوا من رفض إعطاء المقبل على الزواج شهادة طبية أن كان يعاني مرضا معديا كالايدز او التهاب الكبد الفيروسي حفاظا على صحة الشريك و كذا الجنين، في إطار الاحتفال باليوم العالمي للسكان تحت شعار» التنظيم العائلي، تمكين و تطوير الأمم».
صرحت البروفسور صبايحي عتيقة رئيسة مصلحة الطب الشرعي بمستشفى الرويبة ومنظمة اليوم التحسيسي ل»الشعب» ان القانون يمنع الطبيب من الافصاح عن مخاوفه الصحية تجاه المقبل على الزواج الذي اثبتت التحاليل اصابته باحد الامراض المعدية او المسببة لمشاكل صحية للزوجة او الجنين ، لذلك اتخذت الامم المتحدة من المرأة عنصرا حساسا و وأساسيا في التنظيم الاسري لتمكينها في جعلها صاحبة قرار لصحتها و صحة الاجيال ما يساهم من جهة اخرى من تمكين السكان.
و أكدت عتيقة صبايحي أن اكبر ما يواجهه الأطباء هو الفحص الطبي قبل الزواج فالمادة 7 مكرر من قانون الاسرة تجبر الازواج على اجراء فحص طبي قبل الزواج يتحصلان على اثره على شهادة طبية تضاف الى الملف الاداري لعقد القران، ولكن القانون لم يحدد الأمراض التي يجب الخضوع للتحاليل الخاصة بها لذلك غالبا ما يقترح الأطباء إجراء تلك الخاصة بالايدز و التهاب الكبد الفيروسي ، هذا الشرط القانوني المذكور يوجهنا نحو التحاليل البيولوجية ، منها زمرة الدم فبإمكانه خلق مشاكل صحية للمرأة والجنين بعد زواجها بأن تنجب اطفالا معاقين ان كانت زمرة الزوجة لا تتوافق مع زمرة دم الزوج.
ثانيا يمكن ان تنتقل امراض معدية الى الزوجة او الاطفال و لكن المشرع هنا لا يسمح للطبيب باخبار الطرف الثاني في الزواج حتى وان كان مصابا بالايدز فالمطلوب منه هو اعطاءه شهادة طبية تثبت خضوعه للفحص و التحاليل، لان قانون الالتزام بالسر المهني يمنعه من فعل ذلك كما ان الفراغ القانوني الموجود لا يعطي الطبيب حق الإفصاح عن نتائج التحاليل.
و كشفت عتيقة صبايحي في حديثها الى «الشعب» انها ما تزال تتذكر الموقف الذي تعرضت له بعد ان اثبتت التحاليل اصابة احد المقبلين على الزواج بالايدز بعد خضوعه للفحص الطبي قبل الزواج ، وعندما اخبرته بذلك و نصحته بعدم اتمام مراسم الزواج خوفا من نقل العدوى لزوجته ، طلب منها عدم التدخل وان تقدم له الشهادة الطبية التي لا يكتب عليها نتائج الفحص ، واخبرها ان زوجته ابنة عمه و لن يتخلى عن الارتباط منها.
هذا الموقف هو بالضبط ما يجعل الطبيب في حيرة من امره، لان الغرض من إخضاع المقبلين على الزواج للفحص هو أساسا للحفاظ على صحة الأسرة و الأطفال مستقبلا والمجتمع بصفة عامة.
وفي نفس السياق قالت الطبيبة بوخنفوف مختصة في طب الأطفال أن الطبيب ملتزم بقانون سر المهنة الذي يمنعه من كشف نتائج التحاليل الطبية وان كان احد الزوجين مصابا بمرض معد او خطير، كما ان القانون الخاص بالفحص الطبي يجبره على إعطاء الشهادة الطبية وان كانت نتائج التحاليل ايجابية فيما يخص بعض الأمراض المعدية و لا يسمح له حتى بإبلاغ الشريك الثاني بها، و هذا أمر يهدد الأسرة والمجتمع بصفة عامة و يخلق مشاكل صحية كان يمكن تجاوزها.
اما البروفيسور فتيحة مرّاح مختصة في الطب الشرعي فقالت أن الأطباء غالبا ما يصطدمون بكلمة «حرام» فيما يخص تنظيم الأسرة لذلك لا بد من تنوير السكان فيما يخص هذه المسالة ، ففي بعض الحالات يقبل الأزواج موت زوجاتهم عند الولادة عوض الإجهاض في الشهور الأولى من الحمل، ما يستدعي ان يكون الامام في خط واحد مع الطبيب لدرأ المفسدة او الخطر ، حتى يكون المواطن على يقين ان الطب لا يتعارض مع الدين أو تعاليم الإسلام ، لان من مقاصده الخمس الحفاظ على النفس و النسل.
اما البروفيسور مشاط سعيد مدير مستشفى رويبة فقال ان الهدف الاول لبرنامج الامم المتحدة و لمثل هذه الايام التحسيسية و التوعوية هو الوصول الى تنظيم الاسرة طوعي و آمن يكرسه المجتمع المدني و الدين الاسلامي ودون مشاكل لانه السبب في رفاهية المراة وكذا تحقيق المساواة بين الجنسين و كذا الحد من الفقر ، ما يحقق مكاسب اقتصادية تدفع بعجلة التنمية الى الامام.
و اضاف البروفيسور مشاط سعيد الى ان تاريخ اليوم العالمي للسكان يصادف كل سنة مؤتمرا عالميا في لندن لتنظيم الاسرة تحت رعاية الامم المتحدة التي تهدف الى توسيع نطاق الفحص الطوعي ب 120 مليون امراة اضافية بحلول.2020
يذكر ان اليوم التحسيسي جاء في اطار برنامج الامم المتحدة لتنظيم الاسرة من اجل تمكين المراة من اخذ القرارات الخاصة بصحتها لتكون بذلك مسئولة عن صحة المجتمع، وكان هذا اللقاء العلمي الذي جمع مختصين في الطب و كذا ممثلين عن مختلف الوزارات المعنية من تنظيم مصلحة الطب الشرعي للرويبة بالتنسيق مع المؤسسة العمومية الاستشفائية لرويبة.