نحو جعله فرديا ومنظما محترما للسر المهني

اخصائيون يتحدثون عن فوضى اجراءت الفحص قبل الزواج

كشف البروفسور نبيل دبزي أخصائي أمراض الكبد في حديث خاص مع “المساء” ان الإجراءات التي يقوم عليها الفحص الطبي قبيل الزواج خاطئة،وان هذا الملف يشوبه بعضا من الفوضى التي تحتاج الى إعادة نظر وتنظيم..
يقوم الهدف على الجعل من الفحص الطبي قبل الزواج إلزاميا حول مساهمته في الحفاظ على الصحة العمومية.إذ انطلاقا من إخضاع الزوجين للكشف الطبي العام والشامل (أي سريري ومخبري) يكون للتأكد من سلامة البنية التناسلية لديهما،والتحقق من خلوهما من الأمراض السارية والمعدية،ومن الأمراض الزهرية والتناسلية التي ،في حال وجودها، قد تضر بصحة أحد الشريكين وتهدد حياته وحياة أولاده مثل مرض (السفلس أو الزهري)،وأيضا الحماية من بعض الأمراض العقلية والأمراض الوراثية.
ولتقريب هذا المفهوم أكثر فان أولى خطوات الفحص الطبي تشمل التعرف على التاريخ المرضي للشاب و الفتاة،مع إجراء الفحص السريري الذي بموجبه يمكن اكتشاف ما إذا كان أحد الطرفين يعاني من مرض مزمن يمكن ان ينتقل للأطفال مثل سكري البول المزمن،الذي أثبتت الدراسات الطبية أنه إذا كان أحد الوالدين مصابا به، فإن احتمال إصابة الأبناء بالمرض كبيرة.
وان كانت أهمية الفحص الطبي تظهر في مساهمته في حماية صحة المجتمع فان بعض الأطباء الأخصائيين يلفتون الانتباه الى أهمية إجراء تحاليل معمقة،وان هذا الأمر يطلب من المقبل على الزواج من طرف الطبيب المعالج،يشير البروفسور دبزي مقرا بضرورة وضع نصوص تشريعية إلزامية لإجبار إجراء تحاليل خاصة بالالتهاب الكبدي في فحوص ما قبل الزواج.يقول: “من الأهمية وضع نصوص تشريعية إلزامية متعلقة بإجبار المقبلين على الزواج بإجراء التحاليل الخاصة بالتهاب الكبد، خاصة أن النوع ب من الأنواع المتنقلة جنسيا وحتى عن طريق اللعاب،في الوصفة الخاصة بالفحص الطبي هناك بعض البلديات التي تكتب نوع التحاليل الواجب إجراءها وهذا ليس من صلاحياتها،لان الذي يحدد نوعية التحاليل هو الطبيب المعالج،هذا الأخير هو الذي يمتلك صلاحية تحديد نوع تحليل الدم خاصة مع استفحال بعض الأمراض الكبدية والدم ومنها الفيروسات الكبدية بأنواعها.استمارة الفحص الطبي تستخرج من البلديات ومكتوب عليها نوعية التحاليل المطلوبة من الزوجين،وهذا خطأ.ليس هناك قانون يخول للبلدية أمر طلب إجراء هذا التحليل أو ذاك وإنما على الطبيب فعل ذلك، ويضيف القانون الجزائري يقر بإلزامية ان يكون المقبل على الزواج في صحة جيدة،ولا يحدد لهذا الشخص أهمية إجراء فحص مخبري من الأوبئة الكبدية أو نقص المناعة المكتسبة،ونحن نريد ان نجعل الطبيب هو المسئول عن تحديد نوعية الفحوصات.وإذا تطلب الأمر صياغة هذا الطلب في نص قانوني فان هذا ممكن من خلال إجراء يوم برلماني تحدد فيه الإشكالية ونصل نهاية الى تحديد التوصيات والتي من أهمها تحديد إلزامية إجراء فحص الالتهابات الكبدية من نوع “ب” و “س” و«الاتش أي في”،فالموجود حاليا يُعنى فقط بإجراء فحص طبي روتيني دون تحديد أنواع التحاليل وهذا فوضى حقيقة.
من جهة أخرى،أشار الأخصائي الى أهمية ان يحترم الفحص الطبي السّر المهني ويوضح ذلك بقوله:«قبل الزواج يكون الطرفين أجنبيين عن بعضهما ولذلك فانه من الضروري جدا ان يقوم كل طرف بإجراء التحاليل المطلوبة كل على حدا،وما تمت ملاحظته ان الرجل عادة يتحمل أمر التكفل بإجراء التحاليل،كان يتحمل أمر اخذ عينة دم زوجة المستقبل الى المختبر وإجراء التحاليل ثم اخذ النتيجة الى الطبيب،وهذا ما نسميه بالفوضى،فألاهم هو ان يجري الرجل والمرأة التحاليل السريرية والمخبرية كل على حدا،وعند ظهور النتائج يتحمل كل طرف أمر أخذها الى الطبيب المعالج.وبعد قراءة هذه النتائج يكون الرفض أو القبول بإتمام الزواج وهذا ما نسميه احترام السر المهني”.ويضيف:«أننا في هذا المقام ندعو الناس الى أهمية الوعي بكل ما قد يتربص بصحتهم،فالحالة الوبائية في الجزائر تشير الى استفحال كبير للأوبئة المتنقلة جنسيا،وان العلاج مهما بلغت درجة تقدمه فانه ثقيل على الصحة وله انعكاسات جانبية،والاهم ان الوقاية تبقى دائما خير علاج،وهنا أشير الى أهمية الحملات التحسيسية والوقاية التي على المجتمع المدني اللعب على حبلها كما يقال.”
ويختم أخصائي أمراض الكبد في مستشفى مصطفى الجامعي الأستاذ نبيل دبزي حديثه بتثمينه لخطوة إقرار الفحص الطبي قبل الزواج،داعيا الى جعله فرديا يحترم السر المهني ومنظما بأطر قانونية تكفل حقيقة الحفاظ على الصحة العمومية.