محاربة الفساد ليست حملة ظرفية لكن عمل يومي

شفافية وصرامة في محاربة الآفة من جذورها
حدود فاصلة بين واجبات الوظيفة العمومية والمصالح الخاصة
أكّد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح أول أمس على هامش حفل تنصيب النائب العام الجديد لمجلس قضاء تيبازة براهيم خرابي على أنّ محاربة الفساد ليست حملة ظرفية ولا شعارات ووعود، بل هو عمل ميداني يومي متواصل وشامل تساهم فيه كل قطاعات الدولة ولا ينحصر في الجانب الردعي فقط، بل يرتكز أساسا على الشفافية في تسيير الشؤون العمومية وعلى وعي المواطن وتجنّد المجتمع لمحاربة الآفات من جذورها.
أشار الوزير الطيب لوح إلى أنّه في إطار التصدي بقوة القانون لجريمة الفساد الخطيرة والمعقدة والمتعدّدة العواقب والآثار قامت الجهات القضائية خلال الفترة الفاصلة بين 2013 و 2016 بالفصل وبكل صرامة في 3405 قضية تتعلّق بجرائم الرشوة ومنح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية الى جانب تحريك الدعوى العمومية في عدّة قضايا من طرف نيابات الجمهورية ستأخذ العدالة فيها مجراها وفقا للقانون.
وقال لوح أيضا بأنّ الحكومة أدرجت في مخططها لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية آليات بأقصى فاعلية عن طريق رفع مستوى التنسيق بين مختلف الهيئات والمصالح لمكافحة الجرائم المالية والاقتصادية، كما تقرّر تعزيز الترتيبات القانونية والتنظيمية ذات العلاقة بالشفافية والنزاهة في ميادين الحياة العمومية وكذا تلك المتعلقة بتنافي المصالح تفاديا لأي تلويث للمهمة العمومية المسندة لكل مسؤول أو منتخب، مشيرا إلى ضرورة رسم حدود فاصلة بين ما تمليه واجبات الوظيفة العمومية والمصالح الخاصة حفاظا على حياد الإدارة ونزاهتها، كما شدّد الوزير لوح على الصرامة في تنفيذ القانون المتعلّق بالتصريح بالممتلكات وتفعيل العمل الرقابي لتنقية المؤسسات من كل الشوائب والكسب غير المشروع الذي يضر بمصداقيتها، أما فيما يخصّ بالهياكل الجديدة المعتمدة من طرف القطاع فقد كشف الطيب لوح عن إتمام بناء 13 محكمة و11 مجلسا قضائيا بمواصفات راقية فيما بلغ عدد المحاكم الإدارية عبر الوطن 42 محكمة وقام رئيس الجمهورية بتعيين رؤساء و محافظي الدولة ل4 منها في إطار الحركة الأخيرة، كما استكمل تنصيب 48 مجلسا قضائيا ولم يتبق من الخريطة القضائية حاليا سوى 6 محاكم إدارية.
وفيما يتعلّق بالتركيبة البشرية لقطاع العدالة، أشار وزير القطاع الطيب لوح إلى أنّ المنظومة القضائية الجزائرية بلغت درجة التفوّق على أغلبية نظيراتها بمحيط البحر المتوسط بانتقال عدد القضاة من 8 قضاة سنة 2000 إلى 15 قاض لكل ألف نسمة خلال السنة الجارية، مشيرا إلى أنّ المنظومة الفرنسية بلغت حد 13 قاض لكل 100 ألف نسمة، فيما يتوقف هذا المقياس عند حدّ 11 قاض فقط بكل من المغرب وإيطاليا، أما فيما يتعلّق بالتكوين والرسكلة لموظفي أمانة الضبط والإداريين وموظفي إدارة السجون وغيرهم من خلال اعتماد برنامج خاص بالتكوين أما بالنسبة للقضاة فقد تمّ اعتماد برنامج تكويني خاص يتسّع لمجال التعرف واكتساب المستجدات التي تطرأ على النظم القانونية للمقارنة والتطورات الحاصلة بالمنظومة القانونية عبر العالم.
وعن تعديل القوانين وفقا لما ينصّ عليه الدستور الجديد الذي بادر إليه رئيس الجمهورية قال الوزير لوح بأنّ ذات الدستور كان نتاجا لحوار ومشاورات طويلة النفس شمل مجمل الأطراف والفعاليات ونقل الجزائر إلى مرحلة جدية يكون لقطاع العدالة فيها محورا رئيسيا في تثبيت سلطان القانون، مشيرا إلى كون القضاء يعتبر صمام أمن المجتمع وأمان المواطن والمسؤول على استقامة حكم القانون وتيسير سبل الاستقرار ممارسة وتطبيقا معتبرا القضاء ملاذا للمظلومين ومن ثمّ فلا يجب أن ييأس منه الضعيف أو يطمع فيه القوي بحيث يجب التعاطي بكل جدية وحزم مع كل التصرفات والجرائم بشتى أصنافها ولاسيما تلك التي تستهدف الاقتصاد الوطني أو تتسّلل إلى دواليبه من تحقيق مكاسب غير شرعية باستغلال المال العام بمفهومه الواسع أو التحايل على القوانين أو استغلال النفوذ.