لوح: "القضاء تصدى ل 3400 قضية فساد خلال 3 سنوات"

قال وزير العدل حافظ الاختام طيب لوح أن مكافحة سلك القضاء للفساد و كل الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني "ليست حملة ظرفية" مبرزا أن الدعوى العمومية "تحركت في قضايا فساد ستأخذ العدالة فيها مجراها".
وأوضح الوزير في كلمة له على هامش حضوره مراسيم تنصيب د ابراهيم خرابي نائبا عاما لمجلس قضاء تيبازة "أن مكافحة الفساد ليست حملة ظرفية و لا شعارات و وعود بل عمل يومي ميداني متواصل و شامل يساهم فيه كل قطاعات الدولة".
وأضاف أن "المكافحة لا تنحصر في الجانب الردعي فقط بل ترتكز على الشفافية في تسيير الشؤون العمومية" مبرزا ضرورة تفعيل قانون التصريح بالممتلكات و إشراك المواطن في مكافحة الآفة.
وذكر في السياق ب"المأموريات" الجديدة التي منحها الدستور الجديد الذي أقره رئيس الجمهورية بعد سلسلة مشاوارات واسعة سمحت بنقل الجزائر إلى مرحلة يكون فيها للسلطة القضائية الدور المحوري في ترسيخ سلطان القانون مشددا أن "القضاء هو صمام أمن المجتمع و المواطن."
وقال في السياق أن "تعميق الاصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية سمحت للقضاء بالتعاطي بكل جدية و حزم مع كل الجرائم سيما منها التي تستهدف الاقتصاد الوطني أو تتسلل إلى دواليه بغرض تحقيق مكاسب غير شرعية باستغلال المال العام بمفهومه الواسع أو التحايل على القوانين و التنظيمات أو استغلال النفوذ من أجل الإثراء غير مشروع على حساب المردود الواجب تحقيقه لصالح المجموعة الوطنية .
ط
وكشف لوح في السياق أنه خلال الفترة الممتدة من 2013 الى 2016 تصدت الجهات القضائية ب"قوة و بكل صرامة" ل3.405 قضية متعلقة بالفساد الذي وصفه ب"الخطير" منها قضايا تتعلق ب"جرائم الرشوة و الاختلاس و منح امتيازات غير مبررة في الصفقات العمومية" إلى جانب "تحريك الدعوى العمومية في عدة قضايا من قبل نيابات الجمهورية في وقائع خطيرة "ستأخذ العدالة مجراها فيها وفقا للقانون" دون إعطاء تفاصيل عن نوع هذه القضايا.
ويتواصل تدعيم القضاء -يتابع الوزير- من خلال إدراج ضمن مخطط الحكومة المصادق عليه مؤخرا من قبل البرلمان لآليات "أكثر فعالية للسياسة الوقائية من جريمة الفساد" و ذلك ب"رفع مستوى التنسيق أكثر بين هيئات و مصالح الدولة لمكافحة الجرائم المالية و الاقتصادية".
كما تقرر في مخطط الحكومة لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية وفق لوح" تعزيز الترتيبات القانونية و التنظيمية التي تسمح بإضفاء شفافية و نزاهة أكثر على العلاقة بين الحياة العمومية و باقي المصالح تفاديا لأي تلويث للمهمة العمومية المسندة لكل مسؤول أو موظف أو منتخب".
وأضاف في هذا الصدد أنه يتعين إيلاء "عناية خاصة بتنفيذ القانون المتعلق بالتصريح بالممتلكات" و "تفعيل العمل الرقابي لتنقية المؤسسات من الشوائب الضارة" و "الاكتساب غير مشروع الذي يضر بمصداقية هذه المؤسسات" مشيرا إلى أنه "يضر بسمعتها و يهز ثقة الناس فيها و قد يضفي في حالة استفحالها انهيار القيم التي يرتكز عليها المجتمع".
ورافع في السياق من أجل تنمية "سليمة و نافعة و نظيفة" لكل أبناء الجزائر بعيدا عن التصرفات "غير قانونية و غير مشروعة و غير أخلاقية" مشددا على ضرورة "رسم حدود فاصلة بين ما تمليه واجبات الوظيفة العمومية و المصالح الخاصة حفاظا على حياد الإدراة و نزاهتها".
وجدد التذكير بأن العدالة تتقدم بخطوات "حثيثة" نحو تعزيز موقع السلطة القضائية بعد التعديل الدستوري الأخير ما سيسمح بالاستجابة للاهتمامات الوطنية و التجاوب مع تطور الدولة الجزائرية و ما تنشده من استقرار وقوة و فاعلية لمختلف مؤسساتها الدستورية.