الطيب لوح: إدراج آليات أكثر فاعلية لمكافحة الفساد في مخطط الحكومة

أكد اليوم، وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح من تيبازة أن حملة مكافحة الفساد ليست ظرفية ولا مجرد شعارات نبل عمل متواصل وشامل يساهم في كل قطاعات الدولة ،لافتا إلى ادراج آليات أكثر فاعلية للوقاية من الفساد من خلال رفع مستوى التنسيق بين مختلف الهيئات ومصالح مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية في اطار مخطط الحكومة المصادق عليه من قبل البرلمان ،كما أعلن عن فصل العدالة في 3405 قضية تتعلق بجرائم الفساد إلى جانب تحريك الدعوى العمومية في عدة قضايا من قبل نيابة الجمهورية في وقائع خطيرة ستأخذ العدالة مجراها فيها طبقا للقانون.
وكشف الوزير في كلمة ألقاها بمجلس قضاء تيبازة في إطار حفل تعيين النائب العام الجديد لدى مجلس قضاء تيبازة عن تعزيز الترتيبات القانونية والتنظيمية ذات العلاقة بالشفافية والنزاهة في ميادين الحياة العمومية وتلك المتعلقة بتنافي المصالح تفاديا لأي تلويث للمهمة العمومية المسندة لكل مسؤول أو موظف أو منتخب.
ولفت الطيب لوح إلى العناية الخاصة التي تولى لتنفيذ القانون الخاص بالتصريح بالممتلكات تنفيذا للعمل الرقابي لتطهير مؤسسات الدولة من كل الشوائب أو كسب غير مشروع بما يضرب بمصداقية المؤسسات امام المجتمع ويكرس استفحال ظاهرة انهيار القيم التي يرتكز عليها المجتمع.
ودعا الوزير القضاة إلى تجسيد مقولة القضاء ملاذ المظلومين بحيث لا يطمع فيه قوي ولا ييأس منه ضعيف ،مشيرا إلى أن الإصلاحات التي بادر بها الرئيس بوتفليقة سمحت لجهاز القضاء بالتعامل بحزم وجدية مع مختلف الجرائم خصوصا المتعلقة منها بالفساد والمستهدفة للاقتصاد الوطني او تتسلل إلى دواليبه بهدف الاضرار به وتحقيق الكسب غير المشروع باستغلال المال العام ،مؤكدا ان مكافحة الفاسد ليست حملة ظرفية بل عملية شاملة ومستمرة .
وذكر الطيب لوح في كلمته بمختلف الأشواط التي قطعها جهاز العدالة في إطار الإصلاحات ،مشيرا إلى أن الحركة الجزئية التي قاتم بها الرئيس إضافة ايجابية تسمح بالاستفادة من الطاقات البشرية الموجودة وخاصة الطاقات النسوية بمنح الفرص للجميع تزامنا مع ما جاء به الدستور الأخير في هذا الجانب والحرص على التقدم بالقطاع إلى مصاف الدول المتطورة من خلال إشراك كل أفراد المجتمع، مضيفا أن قطاع الدالة يسير بخطى حثيثة نحو التقدم ويتجاوب مع المأموريات التي على عاتقه وتطور الدولة الجزائرية وما تنشده من استقرار وفاعلية في كنف احترام حقوق الإنسان وضمان حرياته ومكتسباته الأساسية .