بعض المحبوسين سيُكملون العقوبة خارج السجن مستقبلا!

وح يدعو القضاة إلى إدراك حجم مسؤوليتهم ويكشف:
بعض المحبوسين سيُكملون العقوبة خارج السجن مستقبلا!
أعلن وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة عن مشروع قانون بصدد التحضير يسمح لنزلاء المؤسسات العقابية المحكوم عليهم في جرائم خفيفة إمكانية استكمال مدة العقوبة المتبقية خارج السجن باستخدام السوار الالكتروني.
وأوضح الوزير بمناسبة تدشين مقر محكمة الدار البيضاء أنه يجري إعداد مشروع قانون يسمح لنزلاء المؤسسات العقابية المحكوم عليهم في جرائم خفيفة وليست خطيرة بإمكانية استكمال مدة العقوبة المتبقية ما بين 6 أشهر إلى سنة خارج السجن باستخدام السوار الالكتروني .
وأضاف السيد لوح أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذا لآليات العصرنة وتندرج في إطار الإصلاحات العميقة التي باشرها قطاع العدالة .
ومن جهة أخرى أشار الوزير أنه قد شرع في استعمال البطاقات المهنية الالكترونية لفائدة إطارات قطاع العدالة وذلك في إطار التقنيات الحديثة وتحسين الخدمة العمومية.
من جانب آخر دعا وزير العدل حافظ الأختام القضاة إلى إدراك المسؤولية الواقعة على عاتقهم خلال الانتخابات التشريعية المقبلة خاصة بحكم تواجدهم في الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات.
وأوضح الوزير لدى إشرافه على تدشين مقر المصلحة المركزية للبصمات الوراثية ببئر مراد رايس ومقر محكمة الدار البيضاء أن القضاء بحكم تواجده في الهيئة العليا لمراقبة الإنتخابات وبحكم الدور المنوط به في مختلف المستويات يقع أمام مسؤولية تاريخية يتعين على كل أعضاء الأسرة القضائية أن يدركوا قيمتها وأبعادها .
وبهذه المناسبة دعا الوزير أعضاء النيابة العامة للإستعداد لهذا الحدث الهام وإلى القيام بدورها كاملا من خلال محاربة كل ما من شأنه المساس بالعملية الإنتخابية وإلى تطبيق القانون للحفاظ على المكاسب المحققة في مجال ترسيخ مجتمع الحرية والمساواة وتدعيم الديمقراطية والشفافية والنزاهة والحياد .
وقال السيد لوح أن هذه الاستحقاقات ستكون متميزة ومحطة هامة في البناء السياسي والديمقراطي والمؤسساتي فهي تأتي بعد مسار إصلاحي باشره رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة منذ 2011 .
وأضاف أن التشريعيات المقبلة ستجرى بعد التعديل الدستوري الأخير الذي أخذ بكل المبادئ والإحتياطات السياسية والمؤسساتية والقانونية التي من شأنها أن تضمن كل شروط الشفافية والنزاهة والحياد .