أطلبوا السيارات ولو من الصين..!

قرأت خبرا ورد إلينا من الصين عن طريق وكالة الأنباء الجزائرية مفاده أن الدولة الصينية قدمت تسهيلات هامة لمواطنيها لاقتناء سيارات تخفف عليهم أعباء الحياة.
ومعلوم أن الصين التي يعيش على رقعتها الجغرافية مليار و 307 ملايين نسمة وهي أكبر نسبة سكانية في العالم، وأن شوارعها تغص بالمشاة سيرا على الأقدام أو الدراجات أو السيارات، الى درجة الاختناق، ومع ذلك لم تفكر السلطات الصينية في إلغاء الامتيازات أو التقليل من المركبات، بل عمدت الى تسهيل عملية اقتناء السيارات، بحيث تصبح في متناول الجميع.
أما عندنا، فرغم قلة الكثافة السكانية وشساعة الرقعة الجغرافية فإننا لجأنا الى الحلول السهلة والإجراءات الترقيعية للتخفيف من ازدحام الطرقات، حسب فهمنا، ففرضنا، كمرحلة أولى، ضريبة متفاوتة القيمة، على اقتناء السيارات، ثم منعنا البنوك من تقديم القروض الاستهلاكية وهي إجراءات كانت بمثابة الضربة القاضية لمحدودي ومتوسطي الدخل، وأصبح الاقبال على اقتناء سيارة، ولو بسيطة مثل »ماروتي« شبه مستحيل أو ضربا من الخيال، فتحطمت أحلام الكثير من الشباب وأرباب العائلات، الذين بنوا مشروعاتهم في اكتساب سيارات عن طريق البنوك بالتقسيط وبالطرق القانونية دون اللجوء الى طرق ملتوية عواقبها غير مضمونة.
مع كل هذا فإن الازدحام في الطرقات لم يعرف انفراجا، وحوادث المرور لم تتوقف أو تنخفض، وهو ما دفع السلطات الى إصدار قانون مرور جديد يتضمن عقوبات مشددة إلى درجة الإجحاف والمبالغة.. والنتيجة دائما هي هي...!
وفي تقديري فإن كل المصائب تعود إلى قلة الطرقات وسوء تنظيم حركة المرور، وتهور بعض الشباب أثناء السياقة، لا أكثر ولا أقل.
أما الإجراءات الأخرى فهي مجرد مصارعة للرياح بالعصا...!
وعليه ننصح إخواننا الجزائريين بشراء سيارات ولو من الصين..