الشعب الجزائري لن يعيش الأزمات مجددا والدولة ستستمر في بناء السكنات

توفير الظروف المناسبة لإنجاح الانتخابات المحلية
شدد الرئيس بوتفليقة على ضرورة تكثيف التواصل بين الحكومة والمجتمع وإشراكه في مختلف عمليات تطوير وعصرنه البلاد، داعيا الحكومة إلى ضرورة شرح المغزى الحقيقي للإصلاحات التي تصب في خانة مصلحة الجميع، وإلى الاستجابة لانشغالات السكان والأخذ بها، وتضمن اجتماع مجلس الوزراء العديد من التوجيهات التي سيتضمنها مخطط عمل الحكومة الذي تمت المصادقة عليه، وأهمها الحفاظ على الأمن والاستقرار، وتطوير الاقتصاد الوطني ومواصلة الإصلاحات في قطاعات السكن والتربية والصحة والتكوين، مع التشديد على إنجاح الانتخابات المحلية المقبلة.
نص بيان مجلس الوزراء على العديد من التوجيهات للحكومة، كما حمل أيضا اجابات واضحة عن التساؤلات والتجاذبات التي عرفتها الساحة السياسية مؤخرا.
وفي سياق متصل أكد مجلس الوزراء أن مخطط عمل الحكومة مستمد من برنامج رئيس الجمهورية المرتكز على نمط النمو الجديد الذي صادق عليه مجلس الوزراء في جويلية 2016، وهي رسالة على أن البرامج الحكومية تتسم بالاستمرارية بعيدا عن التأويلات السلبية.
ويسعى مخطط عمل الحكومة إلى تعزيز الديمقراطية من خلال تنظيم الانتخابات المحلية المبرمجة شهر نوفمبر المقبل، وتوفير كل الظروف المناسبة لاستحقاق شفاف ونزيه يعكس القيم الدستورية التي تضمنتها التعديلات الدستورية التي دخلت حيز التطبيق في ربيع 2016، والتي تركز على الشفافية لترسيخ ثقافة التنافس النزيه، حيث لعبت الانتخابات التشريعية الماضية دورا كبيرا من خلال قول الحقيقة وتسجيل كل التحفظات وإبلاغها للرأي العام وفقا لما تقتضيه قوانين الجمهورية.
وشمل مخطط العمل أهمية مواصلة العمل على تجسيد دولة الحق والقانون والحكم الراشد في مختلف نواحي الحياة وهذا بالحرص على تفادي التعامل بالأهواء مع مختلف القضايا والاحتكام للقانون والتشريعات لإنصاف الجميع ومنع وتفادي الإساءة لسمعة الدولة ومؤسساتها خاصة في ظل تحولات دولية تعرف تطورا كبيرا في مجال الرقابة وبروز المجتمع المدني ووسائل الإعلام كأطراف فاعلة في كشف التجاوزات ودعم الاحتكام للقانون.
تحسين محيط الأعمال وترقية الاستثمار والتنمية المحلية للنهوض بالاقتصاد
يبدو العزم كبيرا على كسب رهان التنمية والنهوض بالاقتصاد الوطني خارج المحروقات واستغلال كل العوامل المتاحة لرفع نسب النمو من خلال الإشارة في مخطط عمل الحكومة « ....وعلى الصعيد الاقتصادي، يعرض برنامج العمل على وجه الخصوص سياسة تكثيف النمو بفضل تحسين محيط الأعمال وترقية الاستثمار في كافة القطاعات ودعم التنمية الفلاحية والريفية وكذا تثمين التنمية المحلية».
وفي سياق دعم الاقتصاد الوطني والاستجابة لانشغالات المتعاملين الاقتصاديين، صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون يتضمن تعديل قانون النقد والقرض لإدخال التمويل غير التقليدي لصالح الخزينة العمومية، واعتبر رئيس الجمهورية هذه الخطوة رسالة اطمئنان للجزائريين المتخوفين من استمرار طول الأزمة وإجراءات التقشف حيث قال الرئيس «الشعب الجزائري الذي قدم تضحيات كبيرة من أجل تجاوز المأساة الوطنية والعودة إلى مسار التنمية منذ قرابة العقدين، يستحق أن لا يعيش أزمة جديدة في التنمية بعد تلك التي شهدها في نهاية الثمانينات».
وأضاف الرئيس بوتفليقة، أنه «إذا كان اللجوء إلى التمويل غير التقليدي سيسمح للبلد بالتقدم فإن هذه الصيغة الجديدة تتطلب أيضا من كل واحد إدراك صعوبة الظرف والجهود التي يفرضها»، مشيرا أنه «من واجب الشركاء الاجتماعيين والحكومة التحلي بالتضامن والتنسيق من أجل ضمان تقدم الإصلاحات في ظل السلم الاجتماعي».
وأكد رئيس الجمهورية أن «العمال مدعوون كل في قطاعه لتكثيف الجهود من أجل دفع الإصلاحات الموجهة لعصرنة تسيير البلد وكذا فعالية وتنافسية اقتصاده من أجل تحقيق مداخيل هامة للبلد من شأنها ضمان استمرارية العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني على المدى الطويل».
وخلص رئيس الجمهورية قائلا إنه «من واجب كل واحد منا بغض النظر عن مختلف الانتماءات بما في ذلك السياسية المساهمة في الحفاظ على الاستقلالية الاقتصادية والمالية للبلاد من خلال الانضمام للإصلاحات والجهود التي يقتضيها ذلك». ويعتبر هذا التوجيه رسالة واضحة لكل الفاعلين في القطاع الاقتصادي بضرورة الفصل بين الانتماءات الحزبية والحساسيات واقتصاد البلاد الذي يجب أن تنصهر فيه كل القوى الحية بدلا من إثارة القلاقل والمشاكل التي لن يربح منها أحد.
وفي تدخله عقب المصادقة على برنامج العمل من طرف مجلس الوزراء، أعطى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تعليمات للحكومة « للعمل بعزم للاستجابة لتطلعات السكان ودفع مسار الإصلاحات وعصرنة البلاد في كافة الميادين والمضي قدما في بناء اقتصاد متنوع أكثر فأكثر».
ومن الإصلاحات التي يركز عليها المخطط «التكوين وكذا نظام الصحة، كما تسهر على امتصاص العجز في مجال السكن وتحسين الإطار المعيشي للسكان وترقية الشغل والشباب والثقافة فيما تبقى العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني ضمن محور عمل الحكومة».
وتطمئن هذه الإصلاحات الشعب الجزائري أن الدولة لن تتخلى عن التكفل بالقطاعات الهامة على غرار التكوين المهني لتكوين أجيال المستقبل وتدارك العجز في سوق العمل.