بوتفليقة يحذّر من "تكرار" سيناريو نهاية الثمانينيات

مجلس الوزراء صادق على مخطط عمل الحكومة

ترأس رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الأربعاء، اجتماعا لمجلس الوزراء، تم خلاله المصادقة على مخطط عمل الحكومة الجديدة التي يقودها أحمد أويحي. كما تم أيضا المصادقة على عدد من مشاريع القوانين والمراسيم الرئاسية.
وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية، مساء الأربعاء، أن مجلس الوزراء، باشر أشغاله بدراسة برنامج عمل الحكومة الذي قدمه الوزير الأول طبقا للمادة 93 من الدستور. وتستند هذه الوثيقة إلى برنامج رئيس الجمهورية كما أنها ترتكز على نمط النمو الجديد المصادق عليه من طرف مجلس الوزراء في جويلية 2016.
ووفقا للبيان فإن "مخطط العمل يتضمن أولا الحفاظ على امن البلاد و استقرارها ووحدتها. كما انه يلح على تعزيز الديمقراطية بما في ذلك تنظيم جيد للانتخابات المحلية المقررة في شهر نوفمبر 2017. و يؤكد أيضا على ترقية دولة القانون والحكم الرشيد في شتى ميادين الحياة الوطنية".
وعلى الصعيد الاقتصادي وطبقا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية، يعرض برنامج العمل على وجه الخصوص سياسة تكثيف النمو بفضل تحسين محيط الأعمال و ترقية الاستثمار في كافة القطاعات و دعم التنمية الفلاحية والريفية وكذا تثمين التنمية المحلية.
وفي المجال الاجتماعي، ستواصل الحكومة إصلاح المنظومة الوطنية للتربية والتكوين وكذا نظام الصحة. كما سيسهر على امتصاص العجز في مجال السكن وتحسين الإطار المعيشي للسكان. ويولي برنامج العمل اهتماما خاصا بترقية الشغل والشباب والثقافة فيما تبقى العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني ضمن محور عمل الحكومة.
وفي تدخله عقب المصادقة على برنامج العمل من طرف مجلس الوزراء، أعطى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تعليمات للحكومة للعمل بعزم للاستجابة لتطلعات السكان ودفع مسار الإصلاحات وعصرنة البلاد في كافة الميادين والمضي قدما في بناء اقتصاد متنوع أكثر فأكثر. كما كلف رئيس الدولة الحكومة بمرافقة هذه الجهود بشرح المغزى الحقيقي للإصلاحات التي سيتم إطلاقها بهدف إشراك المجتمع في هذه المرحلة التي تواجه فيها البلاد تحديات عديدة.
وصادق مجلس الوزراء بعد الدراسة على مشروع قانون يتضمن تعديل قانون النقد والقرض لإدخال التمويل غير التقليدي لصالح الخزينة العمومية.
وخلال مجلس الوزراء الذي عقد في جوان الفارط كان رئيس الجمهورية، الذي سجل حدة الأزمة المالية الناجمة عن انهيار أسعار النفط، قد أمر الحكومة باستبعاد اللجوء إلى الاستدانة الخارجية وترقية اللجوء إلى تمويل غير تقليدي داخلي.
ويدخل مشروع القانون الذي درسه مجلس الوزراء في هذا الإطار إذ سيسمح لبنك الجزائر بإقراض الخزينة العمومية مباشرة لتمكينها من (1) تمويل العجز في ميزانية الدولة و(2) تمويل الديون العمومية الداخلية و(3) منح موارد للصندوق الوطني للاستثمار. وسيرافق هذا النمط من التمويل الاستثنائي الذي سيتم إرساؤه لمدة خمس (5) سنوات تطبيق برنامج إصلاحات هيكلية اقتصادية ومالية تهدف إلى إعادة توازن المالية العمومية وتوازن ميزان المدفوعات.
وتم اعتماد التمويل غير التقليدي من قبل بعض الدول المتقدمة (اليابان والولايات المتحدة والمملكة المتحدة على سبيل المثال) لمواجهة آثار الأزمة المالية العالمية على تنميتها. وستلجأ الجزائر مؤقتا إلى هذا النمط من التمويل بعد تصديها لمدة ثلاث (3) سنوات لآثار أزمة مالية حادة ناجمة عن انهيار كبير لأسعار المحروقات. وبهذه الطريقة سيتفادى بلدنا توقف مسار تنميته الاقتصادية والاجتماعية كما ستكون له مدة انتقالية بغية استكمال إصلاحاته الاقتصادية والمالية.
وفي تدخله عقب المصادقة على مشروع القانون هذا، أكد رئيس الجمهورية أن الشعب الجزائري الذي قدم تضحيات كبيرة من أجل تجاوز المأساة الوطنية والعودة إلى مسار التنمية منذ قرابة العقدين، يستحق أن لا يعيش أزمة جديدة في التنمية بعد تلك التي شهدها في نهاية الثمانينات.
وأضاف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، أنه إذا كان اللجوء إلى التمويل غير التقليدي سيسمح للبلد بالتقدم فان هذه الصيغة الجديدة تتطلب أيضا من كل واحد إدراك صعوبة الظرف والجهود التي يفرضها. وأردف رئيس الدولة مشيرا أنه من واجب الشركاء الاجتماعيين والحكومة التحلي بالتضامن والتنسيق من أجل ضمان تقدم الإصلاحات في ظل السلم الاجتماعي.
وأكد رئيس الجمهورية أن العمال مدعوون كل في قطاعه لتكثيف الجهود من أجل دفع الإصلاحات الموجهة لعصرنة تسيير البلد وكذا فعالية و تنافسية اقتصاده من أجل تحقيق مداخيل هامة للبلد من شأنها ضمان استمرارية العدالة الاجتماعية و التضامن الوطني على المدى الطويل.
كما أشار الرئيس بوتفليقة قائلا، أن الجزائر كونها ما تزال تتمتع باستقلالية اقتصادية خارجية بفضل التسديد المسبق لديونها وتراكم احتياطات الصرفي يمكنها اليوم اللجوء بكل سيادة إلى التمويل الداخلي غير التقليدي لتفادي تراجع نموها الذي قد يكون خطيرا ليس فقط اقتصاديا بل اجتماعيا أيضا.
وخلص رئيس الجمهورية قائلا انه من واجب كل واحد منا، بغض النظر عن مختلف الانتماءات بما في ذلك السياسية، المساهمة في الحفاظ على الاستقلالية الاقتصادية والمالية للبلاد من خلال الانضمام للإصلاحات والجهود التي يقتضيها ذلك.
و واصل مجلس الوزراء أشغاله بالدراسة والمصادقة على مشروع القانون العضوي المعدل للقانون العضوي المتعلق بتنظيم سير مجلس الدولة. وتأتي هذه المراجعة التشريعية لمرافقة الأحكام الجديدة للدستور. لاسيما المادة 142 التي تؤهل مجلس الدولة لإبداء رأي حول مشاريع الأوامر التي قد يتخذها رئيس الجمهورية خلال الشغور البرلماني.
كما بحث مجلس الوزراء صادق على مشروع قانون يتضمن تعديل قانون تنظيم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين. مراجعة هذا القانون تتضمن وضع المحبوسين المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحريات تحت المراقبة الالكترونية. وتتطلب الاستفادة من هذا النظام الجديد تقديم المحبوس المعني طلب يدرسه القاضي. وفي حالة الموافقة يخضع المحبوس إلى حمل سوار الكتروني لضمان تواجده بالمكان الذي حدد له. ويمكن للقاضي إلغاء هذا الإجراء في حال عدم احترام المحبوس لالتزاماته، أو عندما يمس إجراء الوضع تحت المراقبة الالكترونية بالأمن و النظام العام.
كما بحث مجلس الوزراء و صادق على ثمانية مراسيم رئاسية، تتضمن الموافقة على عقود أو ملحقات لعقود بحث و استغلال المحروقات. و يتعلق احد هذه المراسيم بعقد يربط سوناطراك بشركة ايني لتمديد ب 5 سنوات إنتاج حقل بترولي. فيما تتعلق المراسيم السبعة الأخرى بملحقات عقود مبرمة بين سوناطراك و وكالة النفط للبحث والاستغلال على مستوى 14 محيط.
واستمع مجلس الوزراء و صادق على مداخلة لوزير السكن والعمران والمدينة تتعلق بخمسة عقود بالتراضي تتضمن انجاز 22.900 مسكن بصيغة البيع بالإيجار. ستنجز هذه السكنات بولاية الجزائر وبجاية وقالمة ووهران.
وبعدها استمع مجلس الوزراء و وافق على مداخلة لوزير الأشغال العمومية والنقل تتضمن إعادة تقييم العملية المتعلقة بإنجاز الجسر العابر لوادي الرمال. هذه المنشأة موجهة لضمان الربط بين وسط مدينة قسنطينة والطريق السيار شرق-غرب.
واختتم مجلس الوزراء أشغاله بالمصادقة بعد الدراسة على قرارات فردية تتعلق بتعيينات وإنهاء مهام موظفين سامين في الدولة.