تواصل دعم المتمدرسين المعوزين الأزمة المالية الصعبة

أبرزت وزارة التربية الوطنية إلتزام السلطات العمومية، لتعزيز إنجازات إصلاح المدرسة الجزائرية التي شرع فيها منذ سنة 2003، من أجل مدرسة مواطنية وذات جودة والتي أطلق شعارها هذه السنة من ولاية ورقلة، مع مواصلة دعم الدولة للمتمدرسين المعوزين باستفادة حوالي مليون تلميذ داخلي ونصف داخلي بالطورين المتوسط والثانوي من منحة مدرسية، وثلاثة ملايين تلميذ من منحة تمدرس خاصة المقررة من طرف رئيس الجمهورية، وأكثر من أربعة ملايين تلميذ مستفيد من مجانية الكتاب المدرسي، رغم الظروف الإقتصادية والمالية الصعبة.
أوضحت الوزارة في بيان تسلمت جريدة «الشعب» نسخة منه أن السنة الدراسية 2017/ 2018 تميزت هذه السنة بالتركيز على مؤشرات الجودة والكفاءات، مدعومة بتثمين التراث الثقافي الوطني، والترسيب التربوي لجميع أنواع التساؤلات على أساس نماذج التلميذ وهي التفكير العلمي، القدرة التحليلية، التفكير النقدي، الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلامة الإقليمية، حماية البيئة وتلقين المواطنة في المواقف والسلوكيات.
وكذا استئناف تمدرس التلاميذ بإطلاق عمليات تنفيذ ثلاثة برامج تعليمية جديدة اعتبارا من شهر سبتمبر الحالي وهي السنوات الثالثة والرابعة من التعليم الابتدائي والثانية والثالثة من التعليم المتوسط، بحيث نظمت أكثر من 140 عملية سير هذه السنة، والتشديد على تصنيف الأولويات الهيكلية للطور الابتدائي مع اللغات الأساسية، تنقيح نظام التقييم البيداغوجي، تحديث الإدارة والأداء التربوي والإداري، مدعومة برقمنة فعالة لجميع جهات القطاع. علما أن موضوع المواطنة البيئية برمج كدرس افتتاحي لهذه السنة.
في هذا الصدد، ستجرى جميع المناقشات والجهود التي يبذلها القطاع في أعقاب نتائج المشاورات الوطنية التي نظمت على مدى السنوات الأربع الماضية بشأن إعادة توزيع النظام التربوي على أساس مؤشرات الجودة مدعومة بعوامل الإصلاح الثلاثة وهي الإصلاح التعليمي، الحوكمة وإضفاء الطابع المهني على الموظفين من خلال التكوين، ولتحقيق ذلك سيشرع في الترتيبات العملية التي سيتم إضفاؤها على المدرسة الجزائرية انطلاقا من هذه السنة بالتركيز على الحد الأدنى من اليقظة على مستوى منظومة التربية والتكوين فيما يتعلق بالاعتبارات التعليمية والعلمية والأخلاقية الوطنية والدولية.
بالإضافة إلى مردود وفعالية المنظومة من حيث النتائج الإيجابية، ومعالجة النقائص كمعدلات التسرب، معدلات الفشل والنجاح في الامتحانات الجديدة، ولتحقيق أهداف الجودة فإن جهد الدولة هو تسجيل أداء المنظومة التربوية الجزائرية في إطار المعايير الدولية، ووضع حد نهائي للعتبة الحد الأدنى من الوقت المدرسي (36 أسبوع دراسة)، نسبة تخصيص الميزانية يكون حسب الأهداف التربوية، مستوى التأهيل العالي بالنسبة لموظفي القطاع أي التربويين والإداريين، المقارنة الإقليمية والدولية من خلال تقييم التلاميذ في الرياضيات والعلوم واللغات (برامج بيسا، وتيمس)، الرقمنة للقطاع في جميع جوانبه والعمل الجواري مع التلاميذ وأوليائهم.
ويهدف مخطط التكوين الوطني الموجه لفائدة جميع الموظفين والإداريين، المصمم خصيصا للتأطير التربوي حسب بيان الوزارة إلى إخراج المدرسة من نكسة الفشل بغية بناء التقارب العلمي والتربوي حول التحدي المتمثل في بناء مدرسة ذات جودة، كما يتعين إعادة توزيع التكاليف الاقتصادية لأداء المنظومة التربوية الجزائرية بطريقة مختلفة وبعقلانية تماشيا مع التحديات الجديدة والصعوبات المالية الحالية.
بالمقابل، أكد بيان وزارة التربية الوطنية أن الجزائر حققت جميع الأهداف كإطار مرجعي دولي لتمدرس الأطفال على الرغم من الظروف الإقتصادية والمالية الصعبة والزيادة الحادة في معدل الولادات بمليون تلميذ في السنة الأولى من التعليم الإبتدائي مقابل 500 ألف قبل أقل من عقد مضى، ودعم المتمدرسين بأكثر من 3 ملايين تلميذ من الإطعام المدرسي بالطور الابتدائي، حوالي 500 ألف تلميذ من النقل المدرسي، أكثر من 500 ألف تلميذ من الحقيبة المدرسية.
420 مؤسسة تربوية جديدة وأكثر من 270 ألف متمدرس جديد
في هذا الشأن، ذكر بيان الوزارة الوصية بعدد المؤسسات التي افتتحت هذه السنة والمقدرة ب 669 26 مؤسسة تربوية منها 420 جديدة مقسمة إلى 233 ابتدائية، 83 متوسطة، و104 ثانوية، وتستقبل هذه السنة أكثر من 9 ملايين تلميذ بزيادة 809 270 متمدرس جديد أي بنسبة نمو 3.09 بالمائة، موزعين على ما يقارب 290 ألف فوج تربوي، بحيث تعاني 5 بالمائة من الأفواج التربوية من ظاهرة الاكتظاظ ومرد ذلك جهود الدولة في بناء مؤسسات جديدة، ومنذ ثلاث سنوات قررت الحكومة إنجاز المرافق المدرسية في برامج المساكن في إطار ما يسمى «السكن المتكامل أو المدمج»، الذي يسير من قبل موظفي القطاع المقدر عددهم ب 744 ألف موظف منهم 460 أستاذ.
موازاة مع ذلك، قام الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية بتوزيع حوالي 70 مليون كتاب مدرسي، بنسبة 93 بالمائة تشمل 156 عنوانا يمس جميع الأطوار التعليمية منها 30 عنوانا جديدا يخص السنوات الثالثة والرابعة من التعليم الإبتدائي، والثانية والثالثة من التعليم المتوسط، ويجري حاليا توزيع عنوانين من الكتب الجديدة، ويدعم هذا الجهد الهائل نهجا جديدا لسياسة النشر التربوي الوطني من خلال الجودة العلمية والتربوية والجمالية للكتب المدرسية الجديدة، نتيجة انفتاح السوق على الكفاءات الوطنية للقطاعين العام والخاص عملا بدفتر الشروط الذي وضعته الوصاية، الذي يستلزم استيفاء المعايير الدولية في هذا المجال.