قالت إن استقبال أزيد من 9 ملايين تلميذ يعد تحديا :بن غبريط تعلن عن إدراج 30 عنوانا جديدا للطورين الابتدائي والمتوسط

أعلنت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط أمس عن إدراج 30 كتابا مدرسيا جديدا سيوجه لأقسام الطورين الابتدائي والمتوسط التي ستشملها إصلاحات الجيل الثاني، محددة تاريخ 31 أوت كآخر أجل لتوزيع الكتب على جميع المؤسسات التعليمية، التي تستقبل هذه السنة أكثر من 9 ملايين تلميذ، بزيادة تفوق 270 ألف تلميذ مقارنة بالموسم الماضي.
وجهت نورية بن غبريط في لقاء جمعها بمدراء التربية الوطنية بمقر هيئتها، تعليمات صارمة لإنجاح الدخول المدرسي الذي سيكون يوم 6 سبتمبر المقبل، من بينها الإسراع في توزيع المنحة المدرسية والكتب وفتح المطاعم في موعدها، موضحة في ندوة صحفية نشطتها على هامش اللقاء أن التحضير للدخول المدرسي ل 2017/2018 شرع فيه شهر جانفي الماضي في إطار لقاءات جهوية خصصت أيضا لتحديد عدد الأساتذة الذين يحتاجهم القطاع، مشددة على ضرورة أن يسهر مسؤولو القطاع على المستوى المحلي على ضبط الإجراءات المستعجلة لاستقبال التلاميذ في أحسن الظروف، من بينها عدم ترك التلاميذ دون أساتذة، والسهر على فتح المطاعم في الموعد المحدد، مطمئنة في ذات السياق بمعالجة قضية النقل المدرسي بالنسبة للمؤسسات البعيدة، بالتضامن بين قطاعات وزارية من بينها الداخلية.
وأوضحت الوزيرة أن قطاع التربية سيستقبل هذه السنة أكثر من 9 ملايين تلميذ، بزيادة تقدر ب 270 ألف متمدرس مقارنة بالسنة الماضية، مقابل إحصاء أكثر من 26 ألف مؤسسة تعليمية، كما سيشهد القطاع إدراج 30 عنوانا جديدا، وكذا 6 كراريس خاصة بالتمارين، ستوجه لسنوات الثالثة والرابعة ابتدائي، والثانية والثالثة متوسط التي ستعرف لأول مرة تطبيق إصلاحات الجيل الثاني، فضلا عن توسيع تعليم اللغة الأمازيغية، واعتبرت المتحدثة أن هذه المعطيات توحي بأن الدخول المدرسي لهذه السنة لا يخلو من التحديات، مشددة على أهمية الطور الابتدائي الذي يعد ذا أولوية في نظر الوزارة، ويمثل أكبر تحد بالنسبة لها، مما يتطلب وفقها تجنيد الجميع لإنجاح الدخول المدرسي.
وأعلنت منشطة الندوة عن تنظيم صالون للكتب المدرسية ما بين 5 و12 سبتمبر المقبل عبر مختلف الولايات، لتمكين الأولياء من اقتناء هذه الوسيلة البيداغوجية في أريحية تامة، مضيفة أن أغلب الكتب متوفرة على مستوى نقاط التوزيع، حيث قام ديوان المطبوعات المدرسية بطباعة 65 مليون نسخة من الكتب المدرسية لفائدة الأطوار التعليمية الثلاثة، مؤكدة أن الحكومة حافظت على المكاسب الاجتماعية التي حققها القطاع، منها النقل والإطعام والمنحة المدرسية لفائدة المعوزين، لأن الدولة جعلت من تربية أبنائها أولوية وطنية، وأن هذه الإرادة السياسية لم تضعف رغم الظرف المالي الخاص التي تعرفه البلاد حسب المصدر.
وسيحمل الدخول المدرسي لهذه السنة شعار «الجميع يتجند من أجل مدرسة مواطنية وذات جودة»، في حين سيتمحور الدرس الافتتاحي حول موضوع المواطنة البيئية مع التأكيد على التربية السلوكية، بمساهمة فعالة من وزارة البيئة، شددت الوزيرة من جهتها على الفاعلين في القطاع للتحلي بالانضباط وتشجيع العمل الجماعي، وطلبت من المدراء والمفتشين ومسيري المؤسسات السهر على الاحترام الصارم للتعليمات الرسمية، مع موافاتها بتقارير ومذكرات دورية حول مجريات الدخول المدرسي، وأمرت أيضا مدراء التربية بالقيام بزيارات ميدانية دورية للتأكد من انطلاق السنة الدراسية في موعدها، والسهر على تأطير الأساتذة الجدد من طرف المفتشين، مع الحرص على وضع الكتب المدرسية تحت تصرف التلاميذ.
وفيما يتعلق بتسيير الموارد البشرية دعت الوزيرة إلى تحقيق توزيع متوازن للموظفين والأساتذة، مع ضمان التغطية للمناطق التي تعرف عجزا، حتى لا يبقى أي فوج تربوي دون تأطير، مع الاحترام الصارم للتنظيم ساري المفعول، كما أمرت جميع المسيرين بالالتزام بالصرامة الشديدة في إنفاق المال العام، وان تسخر كافة الوسائل للحد من التسرب المدرسي، خاصة في الطور المتوسط، وتحسبا للانتخابات المحلية المقبلة، اقترحت نورية بن غبريط تنظيم انتخابات بالمؤسسات التعليمية لاختيار مندوبي الأقسام، بهدف غرس روح المواطنة لديهم.
لا تنظيم لمسابقات التوظيف قبل استغلال القوائم الاحتياطية
وأفادت الوزيرة أن قطاعها لن يلجأ إلى تنظيم مسابقات لتوظيف الأساتذة قبل استغلال القوائم الاحتياطية، التي سيستمر العمل بها إلى غاية نهاية سنة 2017 بالنسبة للابتدائي، ونهاية 2018 بالنسبة للمتوسط والثانوي، نافية في ذات السياق إصدار تعليمة تقضي بمنع اللجوء إلى التعاقد أو الاستخلاف، قائلة أن حق التعليم المستمر مكفول لكل تلميذ، لذلك سيتم اللجوء إلى الاستخلاف في حال العطل المرضية أو الأمومة، مشددة على أهمية تكوين كافة الموظفين، بمن فيهم الحراس الذين يحتاجون إلى تلقي جملة من التعليمات.
ونفت بن غبريط إدخال أي تعديلات تذكر على الامتحانات الرسمية في مقدمتها شهادة البكالوريا، لكون الملف ما يزال قيد الدراسة، موضحة أنه سيتم اعتماد نفس النظام هذه السنة، مضيفا أن لقاء أمس تضمن أيضا ثلاث ورشات خصصت لحصر المشاكل التي تعيق كل سنة الدخول المدرسي، خاصة ما تعلق بنقص الكتب والنقل والمطاعم المدرسية وتأخر تسديد المنحة، مع اقتراح الحلول المستعجلة التي ينبغي اتخاذها لتوفير أحسن الظروف للتلاميذ.