تسجيل 10 آلاف حالة إصابة بسرطان الثدي سنويا

تسجل الجزائر سنويا 45 ألف حالة إصابة بسرطان الثدي، وحسب تقديرات المخطط الوطني للسرطان للفترة 2015/ 2019 فإنه نهاية 2017 أو بداية 2018 سيكون عدد المصابين ب 70 ألف حالة، كما أن سرطان القولون في ارتفاع بسبب التغيير في النمط الغذائي، ويبقى التشخيص المبكر الوسيلة الوحيدة للوقاية من المرض ومعالجته في الوقت المناسب، مما يساهم في التقليل من التكاليف الباهظة للعلاج، هذا ما أكده البرفسور كمال بوزيد رئيس الجمعية الجزائرية للاورام السرطانية لدى نزوله أمس ضيف التحرير بالقناة الإذاعية الثالثة.
يخصص شهر أكتوبر من كل سنة في العالم للتحسيس بسرطان الثدي، ولفت انتباه الأشخاص لضرورة القيام بالتشخيص المبكر الذي يبقى الوسيلة الوحيدة لمحاربة هذا المرض، بحيث يسجل قرابة 1.38 مليون حالة جديدة من الإصابة بسرطان الثدي سنويا، وحسب إحصائيات المنظمة العالمية للصحة فإن أغلبية الوفيات تقع في الدول ذات الدخل الضعيف، كما أن النساء المصابات بسرطان الثدي يتم تشخيصها متأخرا بسبب نقص المعلومة حول التشخيص وعدم كفاية فرص الحصول على الخدمات الصحية.
في هذا الصدد، شدد البروفسور بوزيد على ضرورة القيام بالتشخيص المبكر لاكتشاف المرض في بدايته كي يتم علاجه في الوقت المناسب وتقليل التكاليف، قائلا: «منذ 18 شهرا ونحن نقوم بحملات الفحص لسرطان القولون ببجاية، عنابة، باتنة، والأغواط وستعمم على باقي الولايات»، مبرزا أهمية المخطط الوطني للسرطان للفترة 2015/ 2019 الذي يكلف 180 مليار دج، والذي سيسمح بالتعرف على الاختلالات في مجال التسيير والعلاج وتحسين الوسائل وكذا تحديد عدد المصابين بالسرطان لتقديم لهم العلاج المناسب، علما أن هناك مخطط ثاني للفترة 2020/ 2025. وأشار ضيف التحرير إلى أن ارتفاع عدد المصابين بسرطان الثدي ب 10 آلاف حالة إصابة سنويا وسترتفع إلى 15 ألف حالة في 2020، بسبب التغيير في نمط التغذية، كما أن سجل مخطط السرطان يتوقع أن يكون عدد حالات الإصابة 70 حالة نهاية 2017، وحسبه فإنه يجب التحضير لاستقبال حالات جديدة من الأشخاص المصابين. مضيفا أن تكلفة العلاج ستتراوح ما بين 30 مليون سنتيم أي 300 ألف دج و500 مليون سنتيم للمريض الواحد، كما أن هناك أدوية تكلف باهظا ب 40 ألف أورو للمريض الواحد.
ويتصدر سرطان الثدي قائمة الحالات المحصاة في الجزائر، يتبعها سرطان عنق الرحم، وسرطان الرئة والقولون، وسرطان الغدة الدرقية والبروستات.
بالمقابل، أكد رئيس الجمعية الجزائرية للأورام السرطانية أن هناك تطورا محسوسا في مجال العلاج الكيميائي وبالأشعة والجراحة لهذه الأمراض، مع توفر مراكز علاج السرطان العمومية والخاصة بوسط وشرق وغرب الوطن، مشيرا إلى أن المشكل يكمن في الصيانة خاصة بجهاز الماسح الضوئي « السكانير» بسبب المسيرين وليس الأطباء لاسيما في المراكز الصحية العمومية مثلما الحال بقسنطينة.
وأضاف البرفسور بوزيد أن هناك مشكل عدم تسجيل الأدوية الجديدة المخصصة لعلاج الأورام السرطانية، بحيث أنه منذ ست سنوات وهم يطالبون بتسجيل تلك الأدوية وتم تجميدها على مستوى الصيدلية المركزية دون علم بسبب ذلك، مع العلم أن هذه الأدوية مسجلة في أوروبا والمغرب والولايات المتحدة الأمريكية، قائلا:» نحن جد متأخرين في مجال الابتكار العلاجي».
موازاة مع ذلك، أكد البرفسور ضرورة تكوين فريق شبه الطبي في المهن الجديدة لمعالجة هذا المرض كونها أضحت ضرورة، قائلا: « نحن بصدد تقديم دورة تكوينية لفائدة الممرضين والممرضات بالجنوب والهضاب العليا، لأن هناك نقصا كبيرا في موظفي الشبه الطبي بسبب إحالتهم على التقاعد»، داعيا إلى مراجعة قانون الصحة وتفعيله على مستوى البرلمان.