الوضعية التي أملتها ظروف موضوعية يجب أن تكون استثنائية اعتماد 400 مليار دينار لتعويض المؤسسات المحلية والأجنبية التي لها ديون مستحقة لدى الدولة بعث المشاريع المجمدة في قطاعات التربية الوطنية، الصحة والموارد المائية النص الكامل لبيان مجلس الوزراء اجتمع مجلس الوزراء، أمس الأربعاء، تحت رئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. فيما يلي النص الكامل لبيان المجلس: «ترأس فخامة السيد عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية اليوم الأربعاء 4 أكتوبر 2017 الموافق ل13 محرم 1439 اجتماعا لمجلس الوزراء. استهل مجلس الوزراء أشغاله بدراسة مشروع قانون المالية لسنة 2018 الذي قدمه السيد وزير المالية قبل المصادقة عليه. يتضمن المشروع في شقه الخاص بالميزانية مداخيل تقدر ب6521 مليار دينار ونفقات بنحو 8628 مليار دينار. وعليه، فإن العجز الإجمالي للخزينة يقدر بحوالي 9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مقابل أزيد من 14 بالمائة سنة 2016. إضافة الى ذلك، فإن هذا العجز يجب إدراجه في سياق واقع مزدوج. العودة إلى التوازن المالي ورفع التجميد على الإنجازات الاجتماعية التربوية أولا: يتعلق الأمر بإرادة السلطات العمومية في الشروع، انطلاقا من هذه السنة، في العودة إلى التوازن المالي خلال أقل من خمس سنوات. إرادة تنعكس أساسا على مستوى ميزانية التسيير التي ستبلغ 4584 مليار ديناري بانخفاض قدره 7 ملايير دينار مقارنة بالسنة الجارية. ثانيا: يتعلق الأمر بضرورة رفع التجميد على الإنجازات الاجتماعية التربوية المتوقفة بسبب الصعوبات المالية وكذا بضرورة قيام الدولة بتسديد الديون التي تراكمت لنفس الأسباب لصالح المؤسسات المتعاقدة لإنجاز مشاريع أو توفير سلع والخدمات. هذا الواقع نجم عنه ارتفاع استثنائي لميزانية التجهيز المقترحة لسنة 2018. بذل جهد أكبر نحو التنمية المحلية وبهذا فإن رخص البرنامج بالنسبة للسنة المقبلة تقدر ب2270 مليار دينار مقابل 1397 مليار دينار بالنسبة للسنة الجارية). كما تقدر اعتمادات الدفع المسجلة لسنة 2018 ب4043 مليار دينار (مقابل 2291 مليار دينار بالنسبة للسنة الجارية). وتغطي التخصيصات المقررة لميزانية التجهيز على وجه الخصوص بعث المشاريع المجمدة في قطاعات التربية الوطنية والصحة والموارد المائية وكذا جهد أكبر نحو التنمية المحلية. 1760 مليار دينار للتحويلات الاجتماعية كما تتضمن ميزانية التجهيز للسنة المقبلة اعتمادا بقيمة 400 مليار دينار لتعويض المؤسسات المحلية والأجنبية التي لها ديون مستحقة لدى الدولة وفروعها. وتجدر الإشارة أيضا إلى أن الميزانية المقترحة للسنة المقبلة، تتضمن مبلغ 1760 مليار دينار مخصص للتحويلات الاجتماعية وهي زيادة بحوالي 8 بالمائة مقارنة بسنة 2017 وهو مبلغ موجه أساسا لدعم العائلات والسكن والصحة وكذا لدعم أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع أي الحبوب والحليب والسكر والزيوت الغذائية. وفي شقه التشريعي يدرج مشروع قانون المالية لسنة 2018 عدة إجراءات جديدة لعصرنة التشريع الجبائي وتكييف مضمونه مع الواقع المالي للبلاد، منها فرض ضريبة على الثروة. الإعفاء الكلي لنسب الفوائد على القروض البنكية الممنوحة لوكالة عدل كما يتضمن المشروع عدة أحكام لصالح المواطنين، منها الإعفاء الكلي من طرف الدولة لنسب الفوائد على القروض البنكية الممنوحة لوكالة تطوير وتحسين السكن (عدل) لتمويل إنجاز 120.000 مسكن من صيغة البيع بالإيجاري. وكذا العودة إلى دعم أسعار الشعير لفائدة المربين من أجل تغذية المواشي. التوجه التدريجي نحو توازن المالية العمومية بداية من السنة المقبلة ولدى تدخله عقب دراسة هذا الملف، أكد رئيس الجمهورية أن مشروع قانون المالية سيوفر الوسائل الضرورية لتنفيذ برنامج العمل الذي صادق عليه البرلمان. وشدد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على الديناميكية المنتظرة من الحكومة لترجمة برنامج عملها إلى نتائج ملموسة مطردة بغية الاستجابة إلى تطلعات شعبنا الاجتماعية وكذا لرفع النمو واستحداث مناصب شغل وتنويع الاقتصاد الوطني. واستنادا إلى الارتفاع الهام لميزانية التجهيز سنة 2018، أشار رئيس الدول إلى أن هذه الوضعية التي أملتها ظروف موضوعية، يجب أن تكون استثنائية وأن التوجه التدريجي نحو توازن المالية العمومية يجب أن ينعكس بداية من السنة المقبلة من خلال انخفاض ميزانية الدولة التي ستدرج في مشروع قانون المالية لسنة 2019. إعداد النص التنظيمي لإرساء آلية مستقلة لمتابعة اقتراض الخزينة العمومية كما طلب رئيس الجمهورية من الحكومة، الإسراع في إعداد النص التنظيمي الذي سيتم بموجبه إرساء آلية مستقلة لمتابعة اقتراض الخزينة العمومية من بنك الجزائر وكذا متابعة تطبيق الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية والمالية التي من شأنها أن تعيد بسرعة توازن الحسابات العمومية وميزان المدفوعات الخارجية. علما أن هذه الآلية المستقلة ستقدم بانتظام تقريرا لرئيس الدولة. تجند العمال من أجل هبة وطنية جديدة نحو المزيد من التقدم الاقتصادي والاجتماعي من جهة أخرى، أشاد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بتجند العمال من خلال الاتحاد العام للعمال الجزائريين وكذا أرباب العمل بالقطاعين العام والخاص، للإسهام بنجاعة في تعزيز المسار الوطني للتنمية وهو جهد ضروري أكثر من أي وقت مضى لتحول الجزائر الصعوبات المالية التي تواجهها حاليا إلى دافع من أجل هبة وطنية جديدة نحو المزيد من التقدم الاقتصادي والاجتماعي. وواصل مجلس الوزراء أشغاله بالمصادقة بعد الدراسة على مشروع قانون يتضمن تسوية الميزانية لسنة 2015 قدمه السيد وزير المالية. ويبرز النص الذي يؤكد التطبيق الجيد لميزانية سنة 2015، أهمية الإنجازات المستلمة خلال نفس السنة، منها أكثر من 250 مؤسسة تعليمية و38.000 مقعد بيداغوجي و20.000 سرير إيواء في القطاع الجامعي و56 مؤسسة صحة عمومية و300.000 سكن تم استلامه، فضلا عن ربط حوالي 230.000 سكن بشبكات التزويد بالغاز الطبيعي. كما درس وصادق مجلس الوزراء على مشروع قانون حول التجارة الإلكترونية. ويهدف النص إلى: 1 - تزويد هذا النشاط الموجود في بلدنا بقاعدة قانونية. 2 - إرساء مناخ ثقة كفيل بتوسع هذا النشاط. 3 - تطوير الاقتصاد الرقمي في البلاد. 4 - توفير حماية للمستهلكين. 5 - تقنين قمع الغش في هذا المجال الجديد. وواصل مجلس الوزراء أشغاله بالمصادقة، بعد الدراسة، على مرسوم رئاسي يسمح بمساهمة الجزائر في إعادة تشكيل موارد المؤسسة الدولية للتنمية. تنتمي المؤسسة الدولية للتنمية، إلى مجموعة البنك الدولي وهي تقدم الدعم للبلدان السائرة في طريق النمو لاسيما الأقل تقدما. وتقدر مساهمة الجزائر ب25 مليون دولار يتم تحريرها على مدى 11 عاما. من جهة أخرى، درس وصادق مجلس الوزراء على ثلاثة (3) مراسيم رئاسية تسمح، وفقا للقانون، بالتوقيع على عقود لاستكشاف واستغلال المحروقات. يتعلق المرسوم الرئاسي الأول بملحق لعقد بين سوناطراك ومؤسسة “إيني الجزائر” لتمديد مدة استغلال حقل واقع بمحيط “زمول الكبار” بخمس (5) سنوات. أما العقد الثاني المبرم بين سوناطراك والوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط)، فسيمكن الشركة الوطنية من استغلال حقل جديد ينتج 35.000 برميل يوميا بمحيط “القاسي والعقرب وزوتي”. ويتعلق المرسوم الثالث بملحق لعقد بين سوناطراك و«إيني الجزائر” لتمديد مدة استغلال الحقول الثلاثة الواقعة في محيط “زمول الكبار كتلة 403”. وسيسمح الملحق باستثمار إضافي ب400 مليون دولار لإنتاج إضافي يقدر ب78 مليون برميل بترول. واختتم مجلس الوزراء أشغاله بالمصادقة، بعد الدراسة، على قرارات فردية، تتعلق بتعيينات وإنهاء مهام موظفين سامين في الدولة».
