أمر بمواصلة الإصلاحات وأشاد بتجند العمال ** * مجلس الوزراء يصادق على مشروع قانون المالية ل2018.. وهذا أهم ما يتضمنه * قانون لضبط التجارة الإلكترونية في الجزائر ع. صلاح الدين طالب رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الجهاز التنفيذي بضرورة تحويل برنامج ومخطط عمله إلى نتائج ملموسة بما ينسجم مع تطلعات الشعب الجزائري من جهة ومع الرغبة في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني في ظل الظروف المالية الصعبة التي تعيشها البلاد كما أشاد رئيس الجمهورية بتجند العمال للإسهام بنجاعة في تعزيز المسار الوطني للتنمية وأمر بوتفليقة من جانب آخر بمواصلة تطبيق الإصلاحات الهيكلية. وحرص رئيس الجمهورية لدى ترؤسه الأربعاء اجتماعا لمجلس الوزراء على التأكيد بأن مشروع قانون المالية للعام القادم الذي تمت المصادقة عليه سيوفر الوسائل الضرورية لتنفيذ برنامج العمل الذي صادق عليه البرلمان. وشدد الرئيس حسب ما أورده بيان مجلس الوزراء على الديناميكية المنتظرة من الحكومة لترجمة برنامج عملها إلى نتائج ملموسة مطردة بغية الاستجابة إلى تطلعات شعبنا الاجتماعية وكذا لرفع النمو واستحداث مناصب شغل وتنويع الاقتصاد الوطني. واستنادا إلى الارتفاع الهام لميزانية التجهيز سنة 2018 أشار رئيس الدول إلى أن هذه الوضعية التي أملتها ظروف موضوعية يجب أن تكون استثنائية وأن التوجه التدريجي نحو توازن المالية العمومية يجب أن ينعكس بداية من السنة المقبلة من خلال انخفاض ميزانية الدولة التي ستدرج في مشروع قانون المالية لسنة 2019. كما طلب رئيس الجمهورية من الحكومة الإسراع في إعداد النص التنظيمي الذي سيتم بموجبه إرساء آلية مستقلة لمتابعة اقتراض الخزينة العمومية من بنك الجزائر وكذا متابعة تطبيق الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية والمالية التي من شأنها أن تعيد بسرعة توازن الحسابات العمومية وميزان المدفوعات الخارجية. علما أن هذه الآلية المستقلة ستقدم بانتظام تقريرا لرئيس الدولة. من جهة أخرى أشاد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بتجند العمال من خلال الاتحاد العام للعمال الجزائريين وكذا أرباب العمل بالقطاعين العام والخاص للإسهام بنجاعة في تعزيز المسار الوطني للتنمية وهو جهد ضروري أكثر من أي وقت مضى لتحول الجزائر الصعوبات المالية التي تواجهها حاليا إلى دافع من أجل هبة وطنية جديدة نحو المزيد من التقدم الاقتصادي والاجتماعي. انخفاض ميزانية التسيير وتكييف التشريع الجبائي يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2018 الذي تمت المصادقة عليه أمس الأربعاء من قبل مجلس الوزراء انخفاض ميزانية التسيير في سياق تميزه إرادة السلطات العمومية في الشروع في العودة إلى التوازن المالي خلال أقل من خمس سنوات. وبذلك فإن ميزانية التسيير لهذه السنة ستبلغ 4584 مليار دينار مقابل 8ر4.591 مليار دج في 2017 أي بانخفاض قدره 7 ملايير دينار. ويتضمن المشروع في شقه الخاص بالميزانية مداخيل تقدر ب6521 مليار دينار ونفقات بنحو 8628 مليار دينار. وعليه فإن العجز الإجمالي للخزينة يقدر بحوالي 9 بالمائة من الناتج الداخلي الخامي مقابل أزيد من 14 بالمائة سنة 2016. إضافة إلى ذلك فإن هذا العجز يجب إدراجه في سياق واقع مزدوج. ويتعلق الأمر أولا بإرادة السلطات العمومية في الشروع في العودة إلى التوازن المالي خلال أقل من خمسة سنوات وهي إرادة تنعكس أساسا على مستوى ميزانية التسيير التي ستبلغ 4584 مليار ديناري بانخفاض قدره 7 ملايير دينار مقارنة بالسنة الجارية حسب بيان مجلس الوزراء. ويتعلق الأمر ثانيا بضرورة رفع التجميد على الانجازات الاجتماعية التربوية المتوقفة بسبب الصعوبات المالية حسب ذات المصدر. ويتعلق الأمر أيضا بضرورة قيام الدولة بتسديد الديون التي تراكمت لنفس الأسباب لصالح المؤسسات المتعاقدة لإنجاز مشاريع أو توفير سلع والخدمات. هذا الواقع نجم عنه ارتفاع استثنائي لميزانية التجهيز المقترحة لسنة 2018. وبهذا فإن رخص البرنامج بالنسبة للسنة المقبلة تقدر ب2270 مليار دينار (مقابل 1397 مليار دينار بالنسبة للسنة الجارية) في حين تقدر اعتمادات الدفع المسجلة لسنة 2018 ب4043 مليار دينار (مقابل 2291 مليار دينار بالنسبة للسنة الجارية). وتغطي التخصيصات المقررة لميزانية التجهيز على وجه الخصوص بعث المشاريع المجمدة في قطاعات التربية الوطنية والصحة والموارد المائية وكذا جهد أكبر نحو التنمية المحلية. 400 مليار دينار لتسديد ديون المؤسسات المحلية والأجنبية كما تتضمن ميزانية التجهيز للسنة المقبلة اعتماد بقيمة 400 مليار دينار لتعويض المؤسسات المحلية والأجنبية التي لها ديون مستحقة لدى الدولة وفروعها. وتجدر الإشارة أيضا إلى أن الميزانية المقترحة للسنة المقبلة تتضمن مبلغ 1760 مليار دينار مخصص للتحويلات الاجتماعية وهي زيادة بحوالي 8 بالمائة مقارنة بسنة 2017. وهو مبلغ موجه أساسا لدعم العائلات والسكن والصحة وكذا لدعم اسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع أي الحبوب والحليب والسكر والزيوت الغذائية. إجراءات جبائية جديدة وفي شقه التشريعي أدرج مشروع قانون المالية لسنة 2018 عدة اجراءات جديدة لعصرنة التشريع الجبائي وتكييف مضمونه مع الواقع المالي للبلاد منها فرض ضريبة على الثروة. كما يتضمن المشروع عدة أحكام لصالح المواطنين منها الإعفاء الكلي من طرف الدولة لنسب الفوائد على القروض البنكية الممنوحة لوكالة تطوير وتحسين السكن (عدل) لتمويل انجاز 120.000 مسكن من صيغة البيع بالإيجار وكذا العودة إلى دعم أسعار الشعير لفائدة المربين من أجل تغذية المواشي. المصادقة على مشروع قانون حول التجارة الإلكترونية صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون حول التجارة الالكترونية. وأوضح بيان مجلس الوزراء ان هذا النص يهدف إلى تزويد هذا النشاط الموجود في بلدنا بقاعدة قانونية وإرساء مناخ ثقة كفيل بتوسعه. كما يرمي إلى تطوير الاقتصاد الرقمي في البلاد وتوفير حماية للمستهلكين وتقنين قمع الغش في هذا المجال الجديد. وللتذكير فقد تم تسجيل أزيد من 100.000 صفقة منذ اطلاق خدمة الدفع الالكتروني في اكتوبر 2016. وتقتصر خدمة الدفع الالكتروني حاليا على دفع فواتير الكهرباء والغاز والماء وكذا بعض خدمات التأمين لاسيما التأمين على السفر. كما صادق مجلس الوزراء على مرسوم رئاسي يسمح بمساهمة الجزائر في إعادة تشكيل موارد المؤسسة الدولية للتنمية (فرع للبنك الدولي). وأوضح البيان أن مساهمة الجزائر ستقدر ب25 مليون دولار يتم تحريرها على مدى 11 عاما. الموافقة على توقيع عقود بين مجمع سوناطراك وشركائه صادق مجلس الوزراء على ثلاثة (3) مراسيم رئاسية تسمح وفقا للقانون بالتوقيع على عقود لاستكشاف واستغلال المحروقات. ويتعلق العقد الأول بملحق لعقد بين سوناطراك ومؤسسة إيني الجزائر حول تمديد مدة استغلال حقل واقع بمحيط زمول الكبار بخمس (5) سنوات . أما المرسوم الثاني فيخص أيضا ملحقا لعقد مبرم بين سوناطراك ومؤسسة ايني الجزائر حول تمديد مدة استغلال الحقول الثلاثة الواقعة في محيط زمول الكبار كتلة 403 . ويسمح الملحق باستثمار إضافي ب400 مليون دولار لإنتاج إضافي يقدر ب78 مليون برميل من البترول. ويتعلق العقد الثالث المبرم بين سوناطراك والوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) فسيمكن الشركة الوطنية من استغلال حقل جديد ينتج 35.000 برميل يوميا بمحيط القاسي والعقرب وزوتي .
