تحديد رؤية للإنتاج الوطني قبل نهاية 2017

تأهيل 50 حظيرة اقتصادية يتطلب غلافا ماليا لا يقل عن 500 مليار
دعا يوسف يوسفي متعاملي المؤسسات الاقتصادية إلى المساهمة في مراكز البحث وتأهيل اليد العاملة من تقنيين وتقنيين سامين، مقترحا التوجه للاستثمار في مجال الفوسفات بهدف تطوير الصناعة البتروكيماوية، وكذا إنتاج الأسمدة لفائدة القطاع الفلاحي، واعتبر أن تسيير وتأهيل الحظائر الاقتصادية يندرج ضمن مسؤولية المتعاملين الاقتصاديين.
عكف يوسف يوسفي وزير الصناعة والمناجم خلال جلسة نقاش أشرف عليها خلال جامعة منتدى رؤساء المؤسسات، على تشريح الوضعية الاقتصادية للجزائر وفي جوهرها واقع الصناعة وأداء المؤسسة الاقتصادية، ملتزما بأن يكون مدافعا ومنصفا للمتعاملين الاقتصاديين الجادين لإزالة مختلف العراقيل والصعوبات الموضوعية التي تمنعهم من تفعيل الإنتاج، واعترف يوسفي أن أزمة أسعار النفط أثرت على العديد من النواحي خاصة ما تعلق بميزانية الدولة، وقال إنه لا مجال لتشبيه الأزمة الحالية بتلك التي شهدتها الجزائر في منتصف عقد الثمانينات، في ظل وجود توجيهات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، إلى جانب احتياطي صرف معتبر ومريح وغياب الديون، وبالموازاة مع ذلك توفر المنشآت القاعدية، ونسيج صناعي في طريق التطور والارتقاء، يمكنه القفز بالجزائر من مرحلة الاستيراد إلى التصدير، على غرار الأسمنت الذي من المقرر أن يشرع في تصديره خلال السنتين أو الثلاث المقبلة، إلى جانب النسيج الذي ينتظر أن يغطي الطلب الوطني.
اغتنم الوزير الفرصة ليوجه دعوة للمؤسسات للاستثمار في المناجم في صدارتها الفوسفات، بهدف تطوير الصناعة البيتروكيماوية والبلاستيك والعجلات والاستفادة منها في صناعة الأسمدة وتطوير القطاع الفلاحي، لكنه اشترط على المتعاملين الراغبين في الاستثمار واستخراج الفوسفات أن يكون بحوزتهم التقنيات والأموال والأسواق لتلبية الطلب الوطني والتوجه إلى التصدير، وبهذا الخصوص أوضح يوسفي أن مشروع الفوسفات يحتاج إلى 6 ملايير دولار في ظل وجود إمكانيات باطنية بطاقة 2 مليار طن، وينتظر عملية تحويله والهدف المسطر استغلال ما بين 10و15 مليون طن، لكن اليوم عملية الاستغلال أقل من ذلك بحوالي عشر مرات.
ويرى يوسفي أنه بإمكان الأزمة الحالية أن تكون دافعا لتطوير الاقتصاد ومحفزا لإنعاش النمو خارج المحروقات، في ظل وجود قانون الاستثمار والعديد من الامتيازات الإضافية لبعض النشاطات الإضافية.
وحول انشغال أحد المتعاملين بخصوص العقار الصناعي، رمى بالكرة في مرمى المؤسسات وقال إن مهمة تهيئة الحظائر الاقتصادية وتسييرها من مسؤولية المتعاملين وأصحاب المؤسسات، أي كل ما يوجد داخل المناطق يسند إليهم، معترفا في سياق متصل أن أغلبية المناطق الصناعية في حالة يرثى لها في ظل غياب صيانة الطرق. وكشف الوزير يوسفي أن أولى الملفات التي سوف يعكف على معالجتها، تكمن في ملف العقار الصناعي نظرا لحساسيته، مشيرا أن نحو مساحة 2000 هكتار غير مستغلة، وقدر الوزير أن عملية تأهيل 50 حظيرة اقتصادية يتطلب غلافا ماليا لا يقل عن 500 مليار دينار، وبدا في مقام آخر مقتنعا أن الرقمنة أمر ضروري، وشدد على ضرورة تحديد رؤية بخصوص المنتوج الوطني من أجل الاستثمار والتصدير، وهذا يعكس الخارطة الاقتصادية التي تسعى الحكومة إلى تحديدها.
والتزم يوسف يوسفي بتمويل دراسات حول السوق من خلال التنسيق مع المؤسسات الإنتاجية، وفي ظل غياب التنظيم وعد بإرساء نظام للتنظيم وفتح الحوار، وطالب المسؤول الأول عن قطاع الصناعة، المؤسسات بالمساهمة في مراكز البحث كون العديد من المؤسسات الخاصة في الخارج لديها مدارس تكون فيها اليد العاملة، ودعاهم إلى تكوين التقنيين والتقنيين السامين خاصة في مجالات الأشغال العمومية والبناء والصيدلة، واقترح يوسفي التفكير معهم في إنشاء مدارس لتكوين خريجي الجامعات، على اعتبار أن الصناعة تحتاج إلى يد عاملة مؤهلة، خاصة أن الجزائر مازالت متأخرة في مجال الرقمنة.