أكد وزير الصناعة والمناجمي يوسف يوسفي يوم الثلاثاء بالبليدة أن إطلاق القطب التنافسي النموذجي للصناعات الغذائية بالمتيجة يعد "أداة هامة لإعطاء نفس جديد لصناعتنا الفتية ويساهم في تنويع الاقتصاد الوطني". وأوضح الوزيري في كلمة ألقاها خلال ملتقى إطلاق القطب التنافسي للصناعات الغذائية بالمتيجة - نظمته جامعة "سعد دحلب" - الذي يندرج في اطار مشروع توأمة مع الإتحاد الأوروبي "أن مسعى تجديد الصناعة الوطنية يندرج ضمن المسار الحتمي لتنويع الإقتصاد الذي يعد أولوية أساسية لبرنامج رئيس الجمهورية". "و يأتي تنظيم هذا الملتقى في منطقة المتيجة كونها تعد إحدى المناطق الأكثر ديناميكية و الواعدة في مجال الصناعات الغذائية"ي حسب الوزير الذي كشف أن 23.000 مؤسسة تنشط في هذا المجال و تمثل نصف الإنتاج الصناعي الوطني خارج قطاع المحروقات . غير أن السيد يوسفي استرسل قائلا انه "رغم الجهود المبذولة و التي لا يمكن انكارها في المجال إلا أننا لم نصل بعد الى مرحلة الرضا رغم أننا نثمن جهود التصدير المبذولة"ي مؤكدا عزم الدولة على تقديم كل المساعدة و الدعم لمختلف المشاريع و المبادرات لتعزيز هذا الفرع الصناعي خصوصا فيما يتعلق بحفظ و معالجة و تحويل و تعبئة المنتوجات الفلاحية المشهورة بجودتها. و أعلن المسؤول الأول للقطاع عن تعميم انشاء مثل هذه الأقطاب الصناعية التنافسية الى مناطق و تخصصات أخرى حيث سيتم مستقبلا انشاء قطب تنافسي متخصص في الميكانيك و آخر الكهرباء الالكترونية. و يهدف هذا النوع من المبادرات الى تقريب المؤسسات من بعضها البعض و مواجهة الصعوبات الميدانية معا و تقريب المتخصصين في الصناعات التحويلية من المنتجين بهدف تطوير الصناعة الغذائية الى جانب تقريب الجامعة و مراكز البحث العلمي من الصناعيين و المنتجين. وأكد السيد يوسفي أنه في اطار عزم الدولة على تشجيع الابتكار "سيتم إيلاء كل الإهتمام لنجاح هذا القطب الأول من نوعه على المستوى الوطني في منطقة المتيجة و توسيعه الى مناطق أخرى من الوطن". وقال ان "الجزائر تمتلك جميع المزايا الضرورية لتسريع هذا المسار من بنية تحتية ذات جودة و حظيرة صناعية في توسع مستمر و يد عاملة تكتسب خبرة أكثر فأكثر و طاقة وفيرة بتكلفة منخفضة و سوق محلية كبيرة و قدرات تصدير يتوجب استغلالها لتصبح مثمرة". الجزائر تمتلك ثروات منجمية "ضخمة" غير مستغلة جيدا كما أشار السيد يوسفي الى أن الميزة الأخرى التي تكتسي أهمية بالغة في هذا المجال هي الثروات المنجمية "الضخمة" للبلاد و غير مستغلة جيدا على غرار الفوسفات و الحديد و الرصاص و الزنك و الذهب و التجستن و المواد الضرورية مثل الباريت و البانتونيت و التراب الدياتومي و الأحجار الزخرفية. وكشف الوزير عن إعادة بعث مستقبلا نشاط الاستكشاف بقوة لهذه المواد و غيرها كالمعادن الأرضية النادرة وحتى الألماس الذي اظهر مؤشرات واعدة معربا عن أمله في ظهور نتائج واضحة لهذا النشاط في غضون اشهر خاصة فيما يخص صناعة الفوسفات و الأسمدة سيما عقب تشجيع الشراكات في هذا المجال. وأضاف في هذا الصدد انه "لدينا قطاع مناجم واسع وغني و استغلاله ضعيف نسبيا بالمقارنة مع قدراتنا ولهذا قررنا إعطاء دفع للإنتاج الحالي لأنه من غير العادي استيراد الرخام و الأحجار الزخرفية و الأسمدة ولدينا كل ذلك في بلادنا"ي مؤكدا ان دائرته الوزارية ستجعل من بين الأولويات صناعة الفوسفات و الأسمدة و استغلال ثرواتنا المنجمية المختلفة كمشروع غار جبيلات. كما لفت وزير الصناعة و المناجم خلال هذا الملتقىي الذي حضره أزيد من 200 ممثل لقطاعات البحث و التكوين و الصناعات الغذائيةي الى تطور عدة مجالات من الصناعة في بلادنا "حيث ان الصناعات التحويلية شرعت في النهوض بفضل مساعدات ودعم الدولة المتعدد الاشكال. كما بدأت الصناعات الميكانيكية و صناعة المعادن و صناعة السيارات في تحقيق تقدم سريع مثلما هو الشأن بالنسبة للصناعات الكهربائية و الالكترونية و صناعة الاسمنت و مواد البناء" . "وسيتم قريبا الشروع في تصنيع التجهيزات الخاصة بالصناعة النفطية و الطاقوية و ستعرف صناعة النسيج هي الأخرى تجديدا كبيرا"ي حسب الوزيري الذي أوضح انه سيتم إعطاء كل الاهتمام اللازم لضمان نجاح المشاريع الحالية بسرعة و ضمان نشأة و تطور صناعات جديدة لا سيما يتعلق بتكنولوجيات الاعلام و الاتصال. و أشار الى ان بلوغ هذا الهدف يتطلب الحرص باستمرار لتحسين مناخ الاعمال و استقرار الاطار القانوني و جعل الاستثمار في الجزائر اكثر جاذبية خصوصا في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة التي تعتبر دعما متعدد الاشكال لهذه الصناعات و التي ستشكل هيكل الاقتصاد الوطني. تجدر الإشارة الى ان هذا القطب يعد فضاء للتشاور و التبادل بين الفاعلين في مجالات الصناعة الغذائية و الفلاحة و البحث و التكوين قصد المساهمة الفعالة في تطوير الصناعة الغذائية في الجزائر و في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وخلق مناصب الشغل. ويتشكل هذا القطب من مصنعين غذائيين و منتجين فلاحيين و هيئات دعم الاستثمار و الابتكار و المركز التقني للصناعات الغذائية و الجامعات و مراكز البحث المتخصصة في المجال.
