تنويع الاقتصاد أولوية وطنية (يوسفي)

أكد وزير الطاقة والمناجم، يوسف يوسفي، أن تنويع الاقتصاد يشكل "أولوية وطنية" مبرزا ضرورة أن تنصب كل الجهود باتجاه هذا الهدف.
في حديث لجريدة لوموند اليومية في عددها ليوم غد الاربعاء، أوضح السيد يوسفي أن "كل الشروط موفرة اليوم من أجل اجتياز هذه المرحلة من تنميتنا: وفرة و تنوع المواد الأولية نمو متزايد بفضل تكثيف التنقيب و الأمن الطاقوي المضمون للمدى الطويل و مرافق ذات نوعية و موارد بشرية مكونة بالشكل اللائق و غياب العراقيل الجوهرية أمام تمويل المشاريع".
و بالإضافة لكل هذه المؤهلات قال الوزير أن الربط الكهربائي للبلد "شبه تام" و أن منزلا من بين اثنين مزود بالغاز الطبيعي كما أن عبء المديونية الخارجية التي كانت تقضي على جهود التنمية قد تلاشى.
وأشار في هذا الإطار إلى أن "كل قطاعات الانتاج سجلت في السنوات الماضية تقدما ملحوظا و أن الاقتصاد تأثر إيجابا بذلك". و أوضح قائلا "اليوم ينبغي أن تنصب الجهود نحو التصنيع المتسارع للبلد من خلال النسيج الواسع من المؤسسات المتوسطة و الصغيرة" مضيفا أن قطاع الطاقة و المناجم "يعمل على ذلك ببرامج طموحة".
وذكر بهذا الخصوص الأعمال التي "تم إطلاقها" من أجل إنتاج التجهيزات المستعملة في الصناعات البترولية و الغازية و الكهربائية و من أجل إنجاز مصانع تكرير و وحدات بتروكيمياء جديدة.
و أعلن الوزير أن "فروع الأمونياك و المواد البلاستيكية و الألياف الصناعية قد أطلقت أو أنها قيد الدراسة". من جهة أخرى، أشار السيد يوسفي إلى أنه سيتم "إعادة بعث" قطاع المناجم من خلال مشاريع تحويل الفوسفات و صناعة الأسمدة موضحا "نعاود العهد مع المهام الرئيسية لقطاعنا: ضمان الأمن الطاقوي على المدى البعيد و تزويد التنمية الإقتصادية و الإجتماعية للبلد بموارد تمويل مستدامة و المساهمة في مسار التصنيع".
و حول الخطوط العريضة لبرنامج تطوير الصناعة البيتروكيمياوية اشار السيد يوسفي الى ان قطاع الطاقة وضع في برنامج تطويره على المدى المتوسط مجموعة من المشاريع البتروكمياوية التي ستكون "السباقة في صناعة بيتروكيمياوية حقيقية و مدرة للارباح و الشغل".
وأضاف ان الجزائر "تطمح من خلال هذا البرنامج ان تكون فاعلا هاما في السوق الدولية للصناعة البيتروكيمياوية و ان تنوع مجموعة المواد التي ستنتجها". و اعلن "اننا سنطور مجال الاسمدة. و سيسمح لنا تثمين الفوسفاط و الغاز الطبيعي ان نصبح قطبا هاما لانتاج و تصدير الاسمدة".
و في هذا الاطار اعرب الوزير عن امله في تطوير الشراكة مع رواد الصناعة البيتروكيمياوية الشيء الذي سيسمح للجزائر "ليس فقط ان تكون حاضرة في الاسواق الدولية للصناعة البيتروكيمياوية و انما ايضا تقاسم الاخطار المالية و الصناعية". و في رده عن سؤال حول كيف تنوي الجزائر تطوير ثروتها المنجمية قال السيد يوسفي ان قطاعه "يعمل على خلق كل الظروف من اجل تثمين هذه الثروات وتمكين هذا القطاع من المساهمة في الناتج الداخلي الخام".
وحول التغييرات المدرجة في قانون المحروقات الجديد قال الوزير انه تم اقتراح عدد من "اجراءات تكييف" هذا القانون. و اشار الى ان من بين هذه الاجراءات تكييف الاجراءات الجبائية. و قال ان الامر "لا يتعلق بتغيير سياسي او استراتيجي و ان الحقول الاستراتيجية التي تشتغل غير معنية بهذه التغييرات".
وأضاف ان "الامر يتعلق بتكييف تقني لبعض الاجراءات من اجل دفع مجهود التنقيب خاصة في الاحواض الناضجة و ايضا في الاحواض الغير معروفة المتواجدة في الشمال و في الجنوب الغربي للوطن و في عرض البحر" موضحا ان الهدف يكمن في "تطوير ثرواتنا من المحروقات في ظروف اقتصادية و مالية مربحة بالنسبة للبلد و المستثمرين".