الإشهار عصب استمرار المؤسّسة الإعلامية ولكن؟!

عمار عبد الرحمان: إعادة النّظر في قانون الإشهار
والصّحف مطالبة بتحسين المضمون
يتّفق الإعلاميّون وحتى المختصّون على أنّ الإشهار هو عصب استمرار الجريدة، فهو يشكل نسبة 99 بالمائة من مداخليها، ولا يمكن لأي مؤسسة إعلامية الاستغناء عنه، لكن البحث عن مصادر أخرى دون الاتكال عليه بات ضرورة ملحة، تفرضها التحولات وتقلبات السوق الاقتصادية، كما يقتضي الظرف الحالي مراجعة قانون الإشهار وتفعيل صندوق دعم الصحافة، مثلما ذهب إليه الكثير من الإعلاميين والمختصين في حديثهم
ل «الشعب»، مقترحين استحداث شراكة مع المؤسسات الاقتصادية الكبرى لدعم الصحف التي تعاني مشاكل، في حين تحفّظ البعض واعتبر موضوع الإشهار سبب مشاكلهم.
أكّد الإعلامي عمار عبد الرحمان أستاذ جامعي ومدير جريدة الأحداث سابقا، أن الإشهار هو عصب استمرارية الصحف بل هو الدم الذي يضخ في الجرائد، بحكم تجربته في الميدان كونه كان مسؤولا عن تسيير يومية، قائلا إنه إذا كانت وسيلة إعلامية لا تملك إشهارا ليس لها حق الاستمرارية بسبب نقص نسبة المقروئية، وحسبه فإن هذه الأخيرة هي التي تحدد استمرارية الجريدة لأن ما تجني من المبيعات يقدر بالسنتيمات، في حين صفحة يومية من الإشهار تغطي كل التكاليف وتنعش الصحيفة التي لا يمكنها العيش بالمبيعات.
في هذا الصدد، أبرز الأستاذ الجامعي أهمية الإشهار في انتعاش الجريدة وإعطائها نفسا جديدا، وبدونه لا يمكن ضمان أجور الموظفين، وحسبه فإن هذا هو مكمن الخطر لأن الكثير من الجرائد ترتكز على الإشهار وأصبحت تخل بالأمور الأخرى، ينتظرون فقط الإشهار الذي تمنحه المؤسسة الوطنية للنشر والإشهار، مطالبا في معرض حديثه الصحف بالاعتماد على نفسها وتحسين المضمون وطبيعة الورق المخصّص للطباعة، دون الاقتصار على انتظار الإشهار.
في هذا الشأن تأسّف الإعلامي لوضع العديد من الجرائد اليوم، التي أصبحت حسبه لا توظف عددا كبيرا من الصحفيين لأنها تعتمد على الانترنيت والسرقة الأدبية، دون أن تكلف نفسها عناء البحث عن المعلومة والخبر اليقين، مشيرا إلى أن الجريدة التي تظهر اليوم تبحث مباشرة عن الإشهار والربح السهل، ونفس الأمر بالنسبة للقنوات التلفزيونية الخاصة قائلا: «لماذا تقتحم مجالا أكثر منك إن لم يكن لديك التمويل؟ الجرائد اليوم أضحت تبحث عن الجانب التجاري فقط».
في هذا السياق، دعا عبد الرحمان إلى إعادة النظر في توزيع مساحات الإشهار على الصحف، وإطلاق العنان بعتق قانون الإشهار ومراجعته، من خلال وضع ضوابط وتحديد النسخ التي تصدر، قائلا: «عيب أن الجريدة التي لا تصدر 2000 نسخة يوميا تدّعي أنها صحيفة»، مشيرا إلى أنه كان محظوظا حين كان يقوم بتسيير جريدة «الأحداث» التي تصدر 4 آلاف نسخة وكانت تمنح له أربع صفحات إشهارية، وهذا ما جعلها تغطي النفقات بشكل جيد، لكن هناك زملاء كانوا يعانون من نقص الإشهار، يضيف مدير جريدة «الأحداث» سابقا.
بالمقابل، نفى الأستاذ الجامعي ما يدّعيه بعض المسيّرين بأن الإشهار هو وسيلة ضغط على الصحف، قائلا:»الإشهار ليس وسيلة ضغط وبكل أخلاقية، لو كانت تلك الصحف الخاصة تقتات من الدولة يمكن القول أنها وسيلة ضغط فهي لديها الوقت والحرية للبحث عن الإشهار الخارجي»، مضيفا أن المشكل فقط في التوزيع غير العادل، وحسبه فإن الوكالة الوطنية للنشر والإشهار أحيانا لا تعدل في توزيع الإشهار الذي يمنح للجرائد التي لا تطبع نسخا كثيرة، وبالمقابل يمنح إشهار أقل للصحف التي تطبع عددا كبيرا من النسخ.
علاوة على ذلك، قال الإعلامي عبد الرحمان إن الجرائد الخاصة التي تتحصل على الإشهار لا تقوم برسكلة صحفييها وتكوينهم ودفع أجورهم، ثم تدّعي أن الإشهار وسيلة ضغط، مشدّدا على ضرورة تحسين المحتوى وإعطاء قيمة للخبر، مشيرا إلى أنه من حق الدولة منح الإشهار للجهة التي تريدها.
خير الدين رضوان: نقترح استحداث شراكة اقتصادية مع المؤسّسات الإعلامية
نفس الأمر أكّده رئيس القسم المحلي بجريدة «اليوم» خير الدين رضوان، بأن الإشهار في الجزائر هو عصب استمرار الجريدة ويشكل 99 بالمائة من مداخليها، وهو من المسلّمات التي لا يمكن التشكيك بها، قائلا إن أي مؤسسة إعلامية سواء خاصة أو عمومية، لا يمكنها الاستغناء عن الإشهار الذي أصبح «بعبعا» يهدد أغلب الجرائد التي أغلق بعضها بسبب الإشهار والأخرى مهددة بالغلق، والكثير منها تتوجس خيفة من أن تلقى نفس المصير بسبب شح المداخيل، آملا في أن يكون هناك قانون يقتدى به بالدول المتقدمة في هذا المجال الإعلامي، أي تنوع مداخيل المؤسسة وعدم الاقتصار على الإشهار الذي تمنحه الدولة، مقترحا استحداث شراكة اقتصادية مع المؤسسات الإعلامية وتدعمها مثلما يحصل مع الفرق الرياضية، لاسيما المؤسسات الاقتصادية ذات وزن في السوق والتي بإمكانها دعم المؤسسات الإعلامية في إطار التنمية الشاملة، لأن المؤسسة الإعلامية تقدّم دعما في التنمية عن طريق قوانين دون الاتكال على الدولة.
وعن مدى تأثير دعم هذه الشركات على الخط الافتتاحي للجريدة، أكّد خير الدين رضوان أنه لا يوجد خط افتتاحي له استقلالية تامة، وأي جريدة تخضع لتأثيرات سياسية وتتأثر بها، مشيرا إلى أن وزير الاتصال محق فيما قاله على أن المؤسسة الإعلامية مطالبة بالتفكير في بدائل أخرى لتنويع مداخليها، لكن – حسبه – فإن ذلك لا يتأتى إلا بمساعدة السلطات العمومية وتوفر الإرادة السياسية، مطالبا بتفعيل صندوق دعم الصحافة الذي أثير حوله الكثير من الجدل لكنه غير مفعل، قائلا: «حسب تصريحات الوزراء السابقين للاتصال، فإن هذا الصندوق يتوفر على أموال طائلة بإمكانها حل مشاكل الصحافي في مجال التكوين والمسائل الاجتماعية».
وفي سؤال حول الذين يدّعون أنّ الإشهار أصبح وسيلة ضغط، أوضح مسؤول القسم المحلي لجريدة «اليوم»، أنّ الدولة لا تمارس ضغطا على المؤسسة الإعلامية، كون الأصل في أن الجرائد عليها البحث عن مصادر دخل، مضيفا أن هذا الكلام لم نسمعه من قبل حين كنا في بحبوحة وحين تراجعت نسبة الإشهار أصبحوا يقولون أن هناك ضغطا ممارسا، وحسبه فإن الدولة طلبت عبر قنواتها الرسمية البحث عن مصادر تنويع مداخيل الجريدة، وهذا أمر عادي.
جمال أوكيلي: نقص الإشهار راجع لإنعدام مشاريع لدى المؤسّسات الإعلامية
من جهته، قال جمال أوكيلي مسؤول القسم المحلي بجريدة «الشعب»، أن المتعارف عليه في حوليات الإعلام المكتوب من أجل ديمومة الركيزة الإعلامية، أن الإشهار عصب استمرار اليوميات ويسمح لها بإحراز مداخيل لتغطية نفقاتها أو مصاريفها اليومية كأجور الصحافيين والعمال، علاوة على تكاليف أخرى تخص منظومة تسيير الجريدة، مضيفا أن الإشهار يعد المحرك الأساسي لهذه الصحف.
في هذا الإطار، أبرز جمال أوكيلي أن الإشكال المطروح حاليا هو مصدر هذا الإشهار، أي هل يأتي عن طريق الوكالة الوطنية للنشر والإشهار أم من جهات أخرى؟ وحسبه فإن تداعيات الأزمة الاقتصادية أدت إلى نقص كبير في الإعلانات سواء تلك المتعلقة بالجانب التجاري أو المناقصات أم الإعلانات المبوبة، مؤكدا أن هذا النقص راجع إلى انعدام برامج ومشاريع لدى المؤسسات الإعلامية لطرحها لدى الوكالة الوطنية للنشر والإشهار.
أما بالنسبة للمصادر الأخرى، فإن البعض من المؤسسات تشترط مقاييس في منح الإشهار، أولها أن الإشهار يجب أن ينبني على مساءلة حول عدد النسخ التي تم سحبها، بالإضافة إلى مسألة التوزيع أي مدى وصول الجريدة إلى نقاط بعيدة من الوطن، مما صعب من الحصول على الإشهار لدى بعض الصحف، أضاف مسؤول القسم المحلي بجريدة «الشعب».
في هذه النقطة، أشار أوكيلي إلى وجود أزمة كبيرة حاليا على مستوى الجرائد الخاصة، نظرا لانعدام هذا الدخل إذا ما قيس بنسبة المبيعات التي لا تساوي شيئا بالنسبة للمداخيل، ممّا اضطرها للتخلي عن أعداد كبيرة من صحفييها وعمالها في أقسام التحرير والتقني والإدارة، مبرزا أن بعض الصحف التي كانت تنشط بحوالي 50 موظفا، أصبح لديها حاليا عشرة موظفين فقط ويعود ذلك للأسباب السالفة الذكر، في حين بعض الجرائد قلّصت من عدد السحب وهي مهددة بالغلق.
بالمقابل، أكّد مسؤول القسم المحلي بجريدة «الشعب» أن الإشهار ليس ضغطا ممارسا بل هو عبارة عن رؤية أو ملاحظة للخط الافتتاحي للصحف، والذي لا يتناسب مع انشغالات الجهات المسؤولة، قائلا: «لا يعقل أن يمنح إشهار إلى وسيلة إعلامية مكتوبة لها خط افتتاحي مناوئ للسلطات العمومية، هذا أمر بديهي حتى وإن ظهر للبعض بأنه يتناقض مع مبادئ ما يسمونه بالديمقراطية والتعددية».