مصالح للوساطة للتقليل من نسبة الطلاق

وزارة التضامن تتدخل لحل الخلافات العائلية

كشفت مونية مسلم، وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، أمس، بالجزائر العاصمة، أنه سيتم خلال السنة الجارية، الشروع في العمل بالوساطة العائلية لتسوية حالات الخلافات التي قد تحدث داخل الأسرة. وأكدت مسلم، في لقاء لمدراء المؤسسات المتخصصة التابعة للقطاع، أن الوزارة جندت فرق تتشكل سيما من مختصين في علم الاجتماع وعلم النفس وفي القانون للشروع خلال السنة الجارية في العمل بهذه الوساطة لحل الخلافات العائلية من أجل ضمان التماسك الأسري والحفاظ على التلاحم الاجتماعي. وأوضحت الوزيرة أنه تم سنة 2016 فتح مصلحة للوساطة العائلية والاجتماعية على مستوى كل مديرية للنشاط الاجتماعي عبر الولايات من شأنها المساهمة لا سيما في التقليص من بعض حالات الطلاق وحماية المسنين من التهميش وإبقائهم في محيطهم العائلي. وأضافت الوزيرة، أن مصلحة الوساطة تعد إجراء وقائيا يرمي الى تسوية حالات النزاع التى قد يحدث بين افراد الأسرة هدفه تفادي اللجوء الى القضاء وأنه سيتم تنظيم حملات تحسيسية للتعريف بهذه الوساطة ومهامها ودورها مع الحث على ضرورة اللجوء إلى هذا الإجراء لحل الخلافات العائلية. وعلى صعيد آخر، ولدى استعراضها لبعض الإنجازات المحققة في قطاع التضامن الوطني، أبرزت أن 843.000 شخص استفادوا من المنحة الجزافية للتضامن مع ضمان التغطية الاجتماعية الى جانب توفير 404.756 منصب شغل في إطار برامج المساعدة على الإدماج الاجتماعي للشباب و117.223 منصب آخر في إطار إدماج حاملي الشهادات. ومن جانب آخر، أشارت إلى أن الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر موّلت 20.969 مؤسسة مصغرة منها 57.7 % للنساء، وأن صندوق التضامن الوطني التابع للقطاع ساهم في تمويل عدة عمليات تضامنية لفائدة الفئات المحرومة من بينها تضامن رمضان والتضامن المدرسي. وبخصوص منحة المعاقين أكدت مسلم أن الضائقة المالية تحول دون التمكن من رفع هذه المنحة، ولهذا الغرض، كما قالت، يسعى القطاع الى تحسين الظروف الاجتماعية لهذه الشريحة عن طريق تعزيز المرافقة وتحقيق الإدماج المهني لهذه الشريحة. وفيما يتعلق بالإدماج المهني لذوي الاحتياجات الخاصة، ذكّرت الوزيرة بالإجراءات المتخذة من أجل توفير 1 بالمئة، على الأقل، من مناصب شغل بالمؤسسات لفائدة المعاقين الى جانب تشجيع فتح مزارع بيداغوجية ومراكز مساعدة على العمل لهذه الشريحة من المجتمع. وعرجت مسلم على برامج التكفل بالفئات الهشة بالمؤسسات المتخصصة التابعة للقطاع، مشيرة في ذلك الى وجود 53 مؤسسة لاستقبال الطفولة المسعفة ومركزين وطنيين للتكفل بالمرأة المعنفة و3 مؤسسات ديار الرحمة و6 ملحقات و37 دارا لاستقبال الأشخاص المسنين. كما تشمل المؤسسات المتخصصة للقطاع، تقول الوزيرة، 240 مؤسسة تربوية تعليمية للأطفال المعوقين، ومجموعة من الأقسام الخاصة المفتوحة بالتنسيق مع قطاع التربية الوطنية بالمدارس العادية.