فريق من المختصين لتسوية خلافات العائلات!

وزارة التضامن تطلق الوساطة الأسرية
**
* 843 ألف شخص استفادوا من المنحة الجزافية للتضامن
كشفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة مونية مسلم يوم الخميس بالجزائر العاصمة أنه سيتم خلال السنة الجارية الشروع في العمل بالوساطة العائلية لتسوية حالات الخلافات التي قد تحدث داخل الأسرة وهو أمر لم يتعود عليه الجزائريون الذين ألفوا حل مشاكلهم بينهم أو اللجوء إلى القضاء لتسويتها علما أن قضايا الميراث تأتي في مقدمة أسباب الخلافات العائلية.
وأكدت السيدة مسلم في لقاء لمدراء المؤسسات المتخصصة التابعة للقطاع أن الوزارة جندت فرق تتشكل لاسيما من مختصين في علم الاجتماع وعلم النفس وفي القانون للشروع خلال السنة الجارية في العمل بهذه الوساطة لحل الخلافات العائلية من أجل ضمان التماسك الأسري والحفاظ على التلاحم الاجتماعي.
وأوضحت الوزيرة أنه تم سنة 2016 فتح مصلحة للوساطة العائلية والاجتماعية على مستوى كل مديرية للنشاط الاجتماعي عبر الولايات من شأنها المساهمة لا سيما في التقليص من بعض حالات الطلاق وحماية المسنين من التهميش وابقائهم في محيطهم العائلي.
وأضافت الوزيرة أن مصلحة الوساطة تعد إجراء وقائي يرمي إلى تسوية حالات النزاع التى قد يحدث بين افراد الأسرة هدفه تفادي اللجوء إلى القضاء وأنه سيتم تنظيم حملات تحسيسية للتعريف بهذه الوساطة ومهامها ودورها مع الحث على ضرورة اللجوء الى هذا الاجراء لحل الخلافات العائلية.
وعلى صعيد آخر ولدى استعراضها لبعض الإنجازات المحققة في قطاع التضامن الوطني أبرزت أن 843.000 شخص استفادوا من المنحة الجزافية للتضامن مع ضمان التغطية الاجتماعية إلى جانب توفير 404.756 منصب شغل في اطار برامج المساعدة على الادماج الاجتماعي للشباب و117.223 منصب آخر في اطار ادماج حاملي الشهادات .
ومن جانب آخر أشارت إلى أن الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر مولت 20.969 مؤسسة مصغرة منها 57.7 بالمائة للنساء وأن صندوق التضامن الوطني التابع للقطاع ساهم في تمويل عدة عمليات تضامنية لفائدة الفئات المحرومة من بينها تضامن رمضان و التضامن المدرسي .
وبخصوص منحة المعاقين أكدت السيدة مسلم أن الضائقة المالية تحول دون التمكن من رفع هذه المنحة ولهذا الغرض--كما قالت--يسعى القطاع إلى تحسين الظروف الاجتماعية لهذه الشريحة عن طريق تعزيز المرافقة وتحقيق الادماج المهني لهذه الشريحة.
وفيما يتعلق بالإدماج المهني لذوي الاحتياجات الخاصة ذكرت الوزيرة بالاجراءات المتخذة من أجل توفير 1 بالمائة على الأقل من مناصب شغل بالمؤسسات لفائدة المعاقين الى جانب تشجيع فتح مزارع بيداغوجية ومراكز مساعدة على العمل لهذه الشريحة من المجتمع.
وعرجت السيدة مسلم على برامج التكفل بالفئات الهشة بالمؤسسات المتخصصة التابعة للقطاع مشيرة في ذلك إلى وجود 53 مؤسسة لاستقبال الطفولة المسعفة ومركزين وطنيين للتكفل بالمرأة المعنفة و3 مؤسسات ديار الرحمة و6 ملحقات و37 دارا لاستقبال الأشخاص المسنين.
كما تشمل المؤسسات المتخصصة للقطاع -تقول الوزيرة- 240 مؤسسة تربوية تعليمية للأطفال المعوقين ومجموعة من الأقسام الخاصة المفتوحة بالتنسيق مع قطاع التربية الوطنية بالمدارس العادية.