بعيدا عن الوهم

دخلت القوائم الانتخابية المتنافسة على عضوية المجلس الولائي لبومرداس والمجالس البلدية ال 32 مرحلة الحسم بانطلاق الحملة الانتخابية الهادفة إلى عرض البرامج الانتخابية وتصورات المترشحين للمساهمة في خدمة المواطن، وتقديم بدائل اقتصادية واجتماعية لتحريك التنمية المحلية وملف السكن والصحة والحاجيات الأساسية، وهي من أهم التطلعات التي ينتظرها المواطن من المنتخبين المحتملين للعهدة القادمة بعيدا عن لغة الوعود.
يبقى ملف السكن وإعادة إسكان قاطني الشاليهات والسكنات الهشة إلى جانب توفير الحاجيات الأساسية من مياه الشرب، غاز المدينة والمرافق الشبانية من أهم الانشغالات المشتركة بين مواطني ولاية بومرداس العازمين على المشاركة بقوة من أجل تغيير المجلس الحالية خاصة في بعض البلديات التي عرفت شبه انتكاسة وعجز كبير في مجالات التنمية المحلية وتعطل الكثير من المشاريع المسجلة وصلت إلى حد الضعف الكبير في استهلاك الميزانية السنوية المخصصة للقطاعات الحساسة.
والملاحظ من خلال الوجوه المترشحة في أغلب القوائم المقدرة ب 21 قائمة حزبية و4 قوائم حرة، أن فئة الشباب حاضرة بقوة في هذا الاستحقاق الانتخابي الهام، وهو دليل على قناعة الشباب بأنهم أصحاب المبادرة مع ضرورة التحرك للمساهمة والمشاركة في تسيير الشأن المحلي وتقديم المقترحات والتصورات الضرورية لتحريك ملف التنمية المحلية، والخروج من حالة الانسداد والركود في العديد من البلديات، خاصة النائية منها التي تظل تكابد من أجل تغيير الواقع والتخبط في نفس المشاكل والانشغالات لعهدات متتالية على غرار اهتراء الطرقات البلدية، معالجة أزمة العطش، توسيع شبكة غاز المدينة، تأخر تسليم مشاريع المرافق العمومية والشبانية ومشكل الإعانات الريفية وغيرها من التحديات الأخرى التي بقيت مطروحة ومتوارثة من مجلس إلى آخر.
لكن وبالمقابل يبقى تحدي المجالس المنتخبة المقبلة أعقد وأمر إذا نظرنا إلى الملف من زاوية اقتصادية، لأنّ كل المؤشّرات تشير أن المرحلة القادمة لن تكون سهلة أو مفروشة بالورود أمام المنتخبين المطالبين بالتحرك والمبادرة لخلق الثروة، وإيجاد بدائل اقتصادية ومصادر دخل أخرى لدعم ميزانية التسيير، والتجهيز عن طريق الجباية المحلية والرسوم ومجابهة متطلبات التنمية وطلبات المواطنين الكثيرة بعيدا عن إعانات الدولة والميزانية العمومية، وبالتالي على المنتخبين المقبلين إدراك حجم وطبيعة التحدي المزدوج، ولا يمكن الاستمرار في بيع الوهم للمواطن بتقديم مشاريع انتخابية مثالية وبرامج صورية بعيدة عن حقيقة الواقع، وبالأخص في الانتخابات المحلية المبنية كلها على محور التنمية والدفع بالمشاريع المسجلة إلى التجسيد وتقديم الحلول الفعلية لمختلف المشاكل اليومية ذات العلاقة المباشرة بحياة المواطن، وبالتأكيد هي أهم دوافع تحفز المواطنين على المشاركة بقوة في الانتخابات لإحداث هذا التغيير المنشود وتحسين الأوضاع الاجتماعية، وليس الإنصات لخطابات رنّانة منفصمة عن واقعهم اليومي.