المؤشرات الجزائرية أقرب إلى الواقع

''الأفامي'' يعيد النظر في توقعات نمو الإقتصاد الوطني:

توقعات صندوق النقد الدولي الأخيرة حول نمو الإقتصاد الوطني خلال السنة الجارية لا تبتعد كثيرا عن الأرقام الرسمية الصادرة عن الحكومة مطلع العام الجاري، والتي قدرت تراوح النسبة ما بين 4 إلى 5،5٪، بينما توقع الأفامي بلوغها نسبة 4،6٪ خلال العام الحالي وحوالي 4،1٪ في العالم المقبل.
وأعاد صندوق النقد الدولي النظر في توقعاتها السابقة حول نمو الإقتصاد الجزائري الذي أصدرها في تقرير سابق بعدم تجاوز نسبة النمو 3،9٪ خلال السنة الجارية، وذلك في سياق تقييمه لأداء الإقتصاد الوطني الذي ضمنه إنتقادا شديدا للإجراءات التي إتخذتها الحكومة في الصائفة الماضية، داعيا بدون أي تحفظ التراجع عنها وإلغاءها خاصة في الشق المتعلق بتطوير عمل البنوك العمومية والمنتوجات المالية التي يسوقها، وذلك بعد قرار التعليق الذي مس البعض منها، ولا سيما القروض الإستهلاكية التي كان لها تأثير مباشر على تجارة السيارات عموما.
وإن كان صندوق النقد الدولي وفي تقريره لشهر فيفري الماضي، يربط الإجراءات المتضمنة في قانون المالية التكميلي لسنة 2009 بتطور القطا المالي وبإمكانية حدوث انعكاسات «خطيرة» على وتيرة الإصلاحات المالية والإقتصادية، فإن الواقع يقول أن الدول الصناعية الكبرى التي تتحكم في الأفامي وخاصة الأوروبية منها وفرنسا على وجه التحديد ترى في مثل هذه الإجراءات الحمائية الجزائرية مساسا ببعض المصالح الضيقة لبعض الدول، تماما مثلما حدث مع القرار السابق الذي اتخذته الحكومة قبل سنوات حول وقف استيراد السيارات التي تقل عن ثلاث سنوات، وكان له تأثير مباشر على سير المفاوضات مع الإتحاد الأوروبي بإيعاز من فرنسا في سعي الجزائر آنذاك الإسرا في الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.
وبعد شهر فقط عن التقرير السابق للأفامي وأمام إصرار الطرف الجزائري على المضي في نفس الإجراءات المتخذة في العام الماضي، تغيرت التوقعات حول النمو الإقتصادي لتقترب كثيرا من تلك المعلنة في إطار قانون مالية 2010، وبشيء من التوازن في الطرح وفي تقييم الآداء الإقتصادي الذي أصدره الأفامي مع اقتراب انعقاد الإجتما السنوي المشترك مع البنك العالمي بواشنطن حول الآفاق الإقتصادية العالمية لهذه السنة، سجل صندوق النقد الدولي تحسن ميزان المدفوعات الجزائري وببلوغه مستوى 2،5٪ من الناتج الداخلي الإجمالي، ويتوقع له أن يرتفع خلال السنة القادمة إلى 3،4٪.
هذه الأرقام المتفائلة تندرج في سلسلة النتائج الإيجابية المحققة طيلة السنوات الماضية، والتي عرفت بدورها تأثيرا مباشرا بفعل تراجع مداخيل النفط، التي عاودت الصعود مجددا مسجلا توازنا جديدا في الميزان التجاري بعد تطبيق إجراءات إقتصادية وتجارية للحد من تدفق العجلة الصعبة نحو الخارج وإن كانت تبقى غير كافية طالما أن فاتورة الاستيراد تظل إلى حد ما مرتفعة رغم التراجع الطفيف الذي عرفته في الفترة الأخيرة.
صمود الإقتصاد الوطني في وجه الآثار السلبية للأزمة العالمية لا يخفي بأي حال استمرار هشاشة الإقتصاد الجزائري الذي لا يزال يواجه العديد من التحديات وأهمها رفع القيمة المضافة خارج قطا المحروقات، والتحكم في التضخم الذي أصبح محليا أكثر منه مستوردا والتركيز على الإستثمارات المنتجة الذي قد يشكل أهم محور سيتم أخذه بعين الإعتبار في المخطط الخماسي الثاني.