النواب يتقاطعون في ضرورة حماية القدرة الشرائية للمواطن

تباينت أراء نواب المجلس الشعبي الوطني خلال مناقشتهم لمشروع قانون المالية لسنة 2018، فمنهم من ثمن التدابير والإجراءات التي تضمنها واعتبرها ضرورية لمجابهة المرحلة الاقتصادية الراهنة، ومنهم من اعتبرها غير كافية، وتتطلب حلولا تقي المواطن أثار شح الموارد المالية.
223 نائب عدد المسجلين لمناقشة نص مشروع القانون، الذي اعتبره النواب هاما جدا، كونه جاء في ظرف داخلي خاص، حيث توجد خزينة الدولة تحت الضغط، مع تسجيل تقلص في السيولة وانكماش في احتياطي الصرف، وكلها تحديات يجب رفعها، من خلال التدابير المناسبة والملائمة لوضع اقتصادي كهذا.
بالنسبة للنائب عبد الحميد سي عفيف عن حزب جبهة التحرير الوطني، فإنه يرى أنه من الضروري التشديد على مراقبة التمويل غير التقليدي الذي اعتمدته الدولة لتمويل المشاريع الاستثمارية، مثمنا قرار رئيس الجمهورية المتعلق برفع التجميد على المشاريع الحساسة، متمنيا أن تنجز في آجالها المحددة، كما ألح على ضرورة منح صفقات المشاريع، حسب معايير الكفاءة والسيرة الذاتية، مع منح الأولوية للمشاريع المحلية التي لها علاقة مباشرة بالمواطن، بالإضافة إلى وضع منظومة تشريعية وتنظيمية للجباية المحلية، خاصة في ظل التوجه نحو إضفاء المزيد من اللامركزية.
من جهته، ثمن النائب محمد قيجي من حزب التجمع الوطني الديمقراطي، الإجراءات المتضمنة في مشروع القانون متمنيا أن تعمل الأحزاب الأغلبية والمعارضة على تجاوز هذه الظروف العويصة، «التي كنا نتمنى أن توحد الطبقة السياسية، بعيدا عن المزايدات ».
قال قيجي إنه في ظل الأوضاع المالية التي تمر بها البلاد، تبرز أهمية المحافظة على الاستقلالية المالية للبلاد، كإحدى أولويات هذه المرحلة، وهي مأمورية ليست بالسهلة، ولكنها ليست بالمستحيلة، معتبرا أن السبيل الأنجع لخلق الثروة هو الاعتماد على الاستثمار كوسيلة، داعيا في هذا الإطار إلى إشراك المنتخبين المحليين في اتخاذ قرارات الاستفادة من العقار وعدم جعلها حكرا على الوالي وحده، الحد من الإستفادات المتعددة للمستثمر الواحد.
أما النائب نادية شويتم من حزب العمال فقد اعتبرت أن هناك مبالغة في اعتماد تدابير تقشفية، تقع أثارها على المواطن مباشرة من خلال تراجع القدرة الشرائية له» بنسبة 60٪»، معتبرة أن السياسة التي تنتهجها الحكومة «ستؤدي إلى الطبقية»، مشيرة إلى أن هناك بروز لعلامات البؤس واليأس لدى بعض الشرائح من المجتمع، مشيرة إلى أن هناك 1000 بلدية تعاني من عجزا ماليا، مع تسجيل استمرار الانكماش الاقتصادي في حين بإمكان تحصيل الضرائب والتي قدرت بأكثر من 120 مليار دينار غير المحصلة نهاية 2014، لصالح الخزينة العمومية، كما طالبت برفع الرسم على أرباح الشركات التي تقدر حاليا ب 15٪، في حين أن الرسم على الدخل الإجمالي للعمال يقدر ب6,25٪.
من جهته، ركز النائب عبد الغني ويشر من حزب تجمع أمل الجزائر «تاج» على انعكاسات الوضع المالي للبلاد على المواطن، المتميزة بضعف القدرة الشرائية من خلال التهاب أسعار الخضر، رغم أنها إنتاج وطني مدعم من طرف الدولة، وطالب في سياق متصل بضرورة التكثيف من عمليات المراقبة للأسواق، سواء الجملة أو التجزئة، بالإضافة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتزويد السوق الوطنية بالاحتياجات الأساسية من السلع المعنية بنظام الحصص، من أجل ضمان تجاوز حالة الندرة، لحماية المواطن من أن يقع ضحية ممارسات الاحتكار.
وانطلاقا من تشخيصه للوضع دعا إلى ضرورة التوجه إلى الدعم الاجتماعي المباشر والصريح لكي يستفيد منه من هم دون الطبقة المتوسطة، بالإضافة إلى مطالبته برفع منحة المعاقين.
وبالنسبة للنائب بلدية خمري من اتحاد النهضة، العدالة والبناء، فقد اعتبرت أن الإجراءات التي تضمنها مشروع القانون تقود الاقتصاد إلى الركود والانكماش، وتنعكس سلبا على المواطن الذي ستؤدي «لا محالة « إلى تدهور قدرته الشرائية، منتقدة الرفع في الضرائب، واعتبرت أن الإجراء المتعلق بفرض الضريبة على الثروة « لا مبرر له، لأن الأثرياء ملتزمون بدفع زكاتهم، ويبقى على الحكومة جمعها وتوظيفها «مطالبة بتقنين الزكاة، وبحسبها فإن الحلول التي جاءت في النص «سطحية على الرغم من وجود مقومات الخروج منها».