أكد وزير المالية عبد الرحمان راوية، أمس، المحافظة على المكتسبات الاجتماعية، وتنمية الاقتصاد الوطني من خلال التنويع، وتسهيل فرص الاستثمار المنتج بما يخدم التنمية المحلية والوطنية. قال راوية خلال رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني، إن مشروع قانون المالية 2018، يندرج ضمن مسعى حكومي، يهدف إلى التحكم في الإنفاق العام والصرامة والنجاعة في استعمال إيرادات وموارد الدولة، بالإضافة إلى المحافظة على التوازنات الاقتصادية، و»كلها أهداف تصب في مصلحة الوطن». عدم تسجيل تباين بين التقديرات والإنجازات و في رده على أهم الانشغالات التي طرحها النواب، أكد الوزير راوية أنه لم يتم تسجيل تباين معتبر خلال الفترة 2013 و2016 بين التقديرات والإنجازات في مجال الإيرادات والنفقات التي تم إعدادها في إطار قوانين المالية. بالنسبة للإيرادات قال راوية إن الفوارق لم تتجاوز نسبة 8% في حالة التقديرات المتدنية لسنة 2014 و2015، بينما في حالة التقديرات العالية تراوحت التباينات بين 4% و30% بالنسبة لسنوات 2013 -2016. وردا عن الانشغال الذي طرحه النواب بشأن صحة نسبة النمو التي تضمنها مشروع القانون، قال راوية، إنه تم تقدير معدل النمو الاقتصادي لسنة 2018 ب 4% وهو ناتج عن تطور المستوى العام المسجل في القيم لقطاعات المحروقات والأشغال العمومية والخدمات التجارية، لافتا إلى أن وزنها في الناتج الداخلي الخام جد معتبر. فخلال سنة 2018 سيسجل قطاع المحروقات – حسب الوزير - ارتفاعا محسوسا مقارنة بالسنوات الماضية، مفيدا أنه يجب إضافة معدل النمو في قطاعات الأشغال العمومية، وكذا الخدمات التجارية، إذ ترتبط أنشطتها بحجم نفقات التجهيز التي سترتفع بنسبة 60%، مقارنة بسنة 2016، وهذا ما يجعل - حسبه- معدلات النمو التي ستسجلها القطاعات المذكورة، تكون السبب الرئيسي في جعل النمو الاقتصادي يصل إلى 4%، لافتا إلى أن هذه التقديرات يمكن إعادة النظر فيها. فيما يتعلق بالتدابير المتخذة لتجنب التضخم في إطار التمويل غير التقليدي، أكد أن الموضوع يشكل اهتماما دائما للدولة التي تسعى إلى اجتناب كل العوامل المولدة لهذه الظاهرة التي تتآكل من ورائها القدرة الشرائية للأسر ويتجلى ذلك من خلال تنبؤات تطور منحنى التضخم خلال الفترة الممتدة ما بين 2018-2020، حيث يتوقع نسبة تضخم 5,5% سنة 2018، و4% سنة 2019 و5,3% سنة 2020. لا زيادة في الضرائب والرسوم التي تؤثر على القدرة الشرائية أما فيما يخص المحافظة على القدرة الشرائية وعلاقة ذلك بزيادة الإيرادات الضريبية، أكد الوزير أن مشروع القانون 2018 وكذا توقعات سنتي 2019 و2020 «لا يتضمن أي زيادة في الضرائب والرسوم التي يكون لها تأثير سلبي على القدرة الشرائية. وفي رده على انشغالات النواب المتعلقة بترشيد النفقات أوضح أن الانتقال من نمط ميزانية ترتكز على الوسائل، إلى نمط ميزانية ترتكز على الأهداف والتي تسمى «ميزانية البرنامج»، وهو ما يستهدفه المشروع التمهيدي للقانون العضوي الخاص بالقوانين المالية، يوجد حاليا على مستوى الحكومة. وبالنسبة للتحويلات الاجتماعية التي شكلت محل انشغال نواب الغرفة السفلى على اختلاف انتماءاتهم، أبرز أن مستواها بلغ ما يقارب 20 % من ميزانية الدولة ما يمثل 9 % من الناتج الداخلي الخام، وهي تستهدف الفئات الهشة، ونظرا لحساسيتها يتطلب استحداث آليات لتوجيه التحويلات الاجتماعية، التي تتطلب حسبه وضع شروط أساسية لتطبيقها بسبب طابعها الحساس، لذلك «لا يجب التسرع في هذا الإطار حتى لا تقصى الأسر ذات الدخل المتواضع». كما تحدث عن عصرنة الإدارة الجبائية لاسيما من خلال تعميم الوسائل المعلوماتية، ما يمكنها من تحقيق نتائج ملموسة، تجسدت في زيادة سنوية لعوائد الجباية بنسبة تقارب 10 في المائة خلال السنوات الأخيرة.
