راوية:قانون المالية 2018 في مصلحة المواطن

أكد وزير المالية، عبد الرحمن راوية, اليوم الثلاثاء بالجزائر, أن مشروع قانون المالية لسنة 2018, سيساهم في المحافظة على توازنات الاقتصاد الوطني والتحكم في الإنفاق العام والتخفيف من أثر تراجع أسعار المحروقات على الاقتصاد الوطني مع المحافظة على الدعم الاجتماعي والقدرة الشرائية للمواطن بتجنبه فرض ضرائب ورسوم جديدة على المواطنين.

وقال راوية -خلال رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني في إطار مناقشة مشروع قانون المالية ل 2018, خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس سعيد بوحجة- أن مشروع القانون يندرج في مسعى الحكومة للتحكم في الإنفاق العام والصرامة والنجاعة في استعمال إيرادات ونفقات الدولة بالإضافة للمحافظة على توازنات الاقتصاد و تنويعه و ترقية الاستثمار والمحافظة على الدعم الاجتماعي اتجاه الفئات المعوزة و هي أهداف تصب في مصلحة الوطن والمواطن, حسبه.

وفي هذا الصدد، أكد الوزير أن مشروع قانون المالية ل 2018, قد حافظ على المستوى المعتبر للتحويلات الاجتماعية, خدمة للشرائح المعوزة, إذ بلغ المبلغ المخصص لهذه التحويلات ما يفوق 20 بالمائة من ميزانية الدولة و 9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام, مسجلة ارتفاعا ب 135 مليار دينار, مقارنة ب 2017, على الرغم من الظرف الاقتصادي الصعب.

لكن, يواصل الوزير, فانه من الضروري إعادة النظر في سياسات هذه التحويلات, لتوجيهها خصيصا لمستحقيها, ما يتطلب, حسبه, "استحداث آليات استهداف التحويلات الاجتماعية, والتي تتطلب شروط أساسية لتطبيقها بسبب طابعها الحساس, وبالتالي, لا يجب التسرع في هذا الإطار, لعدم إقصاء الأسر ذات الدخل المتواضع".

وأكد الوزير, في نفس الإطار, أن الضرائب والرسوم المرتقبة في مشروع قانون المالية ل 2018, تتعلق خصوصا بالضريبة على الثروة والرسوم المطبقة على الوقود, التي كان من الواجب تطبيقها, والتي لن يكون لها تأثير على الفئات المعوزة ما يساهم في الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، مؤكدا على ان أسعار الوقود المطبقة حاليا تعد من اخفض الأسعار على المستوى العالمي بما فيها الدول المنتجة للبترولي ما أدى بتسجيل استهلاك مفرط لهذه المواد والذي بلغ 14 مليون طن سنويا, 23 بالمائة منها مستوردةي ما أدى بتسجيل دين على الخزينة العمومية قدره 900 مليار دينار.

اما فيما يخص الضريبة على الثروة قال راوية انها تهدف "لتحقيق عدالة اكبر بين المتعاملين الاقتصاديين و تضامن أوسع بين الشرائح المختلفة للمجتمع", مؤكدا انه يتم حاليا جمع المعلومات حول المعنيين بها في انتظار إصدار النصوص التطبيقية التي تحدد كيفية تفعيلها.

وبخصوص التدابير المتخذة لتجنب التضخم في إطار التمويل غير التقليدي، أكد الوزير ان هذا الموضوع يشكل اهتماما دائما لدى الحكومة التي تسعى الى اجتناب كل العوامل المؤدية لهذه الظاهرة, من خلال تنبؤات تطور منحنى التضخم بين 2018 و 2020 والتي من المنتظر أن تبلغ نسبته 5ر5 في 2018 و هي نفس النسبة المنتظرة في نهاية 2017, و 4 بالمائة في 2019 و 5ر3 بالمائة في 2020.

كما قال السيد راوية أن إجراء التمويل غير التقليدي سيرفق بإصلاحات هيكلية مهمة, مشددا أن النصوص التطبيقية ذات الصلة سيتم إصدارها قبل نهاية السنة الجارية.

أما بالنسبة لمؤشرات تقدير معدلات النمو الاقتصادي, فقال الوزير, أنه تم تقدير معدل النمو الاقتصادي بنسبة 4 بالمائة لسنة 2018, و يعود هذا التقدير الى نسبة التطور الهام المسجل في القيم المضافة في قطاعات المحروقات و الأشغال العمومية و الخدمات التجارية, مشيرا الى أن وزن هذه القطاعات في الناتج الداخلي الخام هو "معتبر جدا".

وخلال سنة 2018, سيسجل نشاط قطاع المحروقات, حسب الوزير, ارتفاعا محسوسا مقارنة بالسنوات الماضية, إضافة الى ارتفاع معدلات النمو المحققة في الأشغال العمومية و الخدمات التجارية, التي سترتفع بفضل حجم نفقات التجهيز التي سترتفع بنسبة 60 بالمائة مقارنة بسنة 2017.

و بالتالي, يتابع الوزير, ستكون معدلات النمو, التي ستسجلها هذه القطاعات الاقتصادية, السبب الرئيسي في تحقيق نمو اقتصادي يقدر ب 4 بالمائة في 2018, اما في القطاعات ذات النمو الاقتصادي الضعيف, المقدرة من قبل الهيئات الدولية, فهي راجعة لتقديرات متدنية لنفقات التجهيز, من قبل هذه الهيئات.


أما بالنسبة للإبقاء على السعر المرجعي لبرميل النفط في حدود 50 دولار, أوضح الوزير أن ناتج الجباية البترولية يرتبط خلال السنوات الثلاث المقبلة بسعر البرميل في الأسواق العالمية و حجم المنتجات الوطنية من المواد النفطية المصدرة, و بالتالي تم الإبقاء على هذا السعر المرجعي للبرميل خلال الفترة الممتدة من 2018 الى 2020, بسبب الضرف الصعب التي تمر به أسعار النفط في الأسواق العالمية, و رغم الارتفاع الملاحظ في الأسعار, خلال الأسابيع الفارطة, ستظل أسعار النفط متذبذبة بسبب عوامل خارجية منها الضغوط الجيوسياسية وانتاج المحروقات غير التقليدية, حسبه.

كما تطرق راوية الى إصلاح المنظومة البنكية و تفعيل الصيرفة الإسلامية في العديد من البنوك الوطنية قبل نهاية لسنة لتعزيز الادخار و كذا العديد من الإصلاحات الأخرى لتحديث نظم المعلومات والعروض البنكية لتطوير السوق المالي ومطابقته مع المعايير الدولية لتحسين مساهمته في تطوير الاقتصاد الوطني.

وبخصوص انشغال النواب حول تقييم الإعفاءات للمستثمرين وأثرها على النمو والتشغيلي قال الوزير أنها إجراءات تحفيزية، تكلف الدولة أموالا, مشيرا الى أنه يتم حاليا إعداد تقارير لدراسة أثرها على النمو الاقتصادي و إستحداث مناصب الشغل.