القضية الرشوة لمباراة شباب باتنة و شبيبة الساورة لا زالت على مستوى العدالة

لا زالت قضية الرشوة المفترضة لمباراة "شباب باتنة/شبيبة الساورة" لموسم 2012-2013 على مستوى العدالة, وستعلن كل من الاتحادية الجزائرية لكرة القدم و رابطة كرة القدم المحترفة عن موقفهما طبقا للقرارات التي ستتخذها العدالة, حسب ما أوضحه الأحد, رئيس الهيئة الاتحادية, محمد راوراوة. وصرح رئيس الهيئة الاتحادية خلال ندوة صحفية نشطها على هامش الملتقى الاقليمي لمكافحة الغش في الرياضة المنعقد بجنان الميثاق (الجزائر) قائلا:" القضية لا زالت على مستوى العدالة. انه اجراء عاد بعد الشكوى التي تقدم بها شباب باتنة. هذا الأخير اتصل في بداية الأمر بالهيئة الرياضية, لكن لجنتنا القضائية اعتبرت أدلة شباب باتنة غير كافية". وأضاف رئيس الفاف يقول:" بعدها, قام مسيرو الشباب الباتني بتقديم شكوى للعدالة, وننتظر أن تسلط الحقيقة على هذه القضية وعلى ضوئها سنتخذ القرارات المناسبة". للتذكير, تعود تفاصيل هذه القضية الى يوم 22 أكتوبر 2012 لما قام مسير يدعى نوري بن عيسى والذي تقدم بوصفه مبعوثا لشبيبة الساورة, بالاتصال بلاعبين اثنين من الفريق الباتني. وأكد رئيس الكاب فريد نزار بأن هذا الشخص أرسل من طرف شبيبة الساورة لترتيب المباراة لصالح الساورة أمام شباب باتنة (0-0) التي جرت لحساب الجولة الثامنة للبطولة الثامنة لموسم (2012-2013) وأنه يملك أدلة التي تثبت "محاولة ترتيب هذه المباراة". هذه الاتهامات نفاها جملة و تفصيلا الرئيس السابق لشبيبة الساورة محمد زرواطي الذي أكد آنذاك بانه المسؤول الوحيد على الفريق و ان "السيد بن عيسى لا يمثل سوى نفسه". كما أكد بان فريق الساورة ليس معنيا لا من قريب و لا من بعيد بهذه الفضيحة المزعومة التي تعد محاولة لضرب استقرار شبيبة الساورة". وبعد تأجيل القضية لمرتين, أصدرت محكمة عين مليلة حكما بالسجن لمدة 18 شهرا نافذا على رئيس النادي محمد زرواطي بالاضافة الى شخصين آخرين, نوري بن عيسى و عماد بركة و غرامة مالية بمليون دينار لكل واحد و 200.000 دينار كتعويض لشباب بتنة بتهمة محاولة ارشاء لاعبين اثنين لشباب باتنة. ممثل منطقة الأوراس الذي سقط هذا الموسم للرابطة الثانية, يطالب بتطبيق المادة 80 من قانون العقوبات الذي ينص على ان كل قضية او محاولة رشوة, تنجر عنها منع كل مخالف القيام باي مهمة و/ أو نشاط له علاقة بكرة القدم, بالاضافة الى اسقاط الفريق للقسم الأسفل".