استحققات مجلس الأمة تحدث فتنة بين حمس والإصلاح

أبدى الأفلان وحركة مجتمع السلم ارتياحهما للنتائج التي تحصلا عليها في انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، بينما بررت حركة الإصلاح إقصائها بحجة فشل تحالفاتها ومفاوضاتها مع الأحزاب الأخرى، وأكدت بأن حمس حصلت على بعض المقاعد بفضل أصوات الإصلاح والأرندي، وهو ما الذي نفته حركة مجتمع السلم.
وفي هذا الصدد أكد الناطق باسم جبهة التحرير الوطني السعيد بوحجة في اتصال مع "الشروق اليومي" بأن الأفلان حقق الغاية التي كان يصبو إليها في انتخابات مجلس الأمة حتى وإن كان المجلس الدستوري قد ألغى المقعد الذي تحصل عليه بولاية قسنطينة مضيفا بأن النتائج التي حصدها ستمكنه من تمرير كل القوانين التي تتوافق مع سياسته التشريعية، وأضاف بوحجة "محضر فرز الأصوات بقسنطينة يتضمن خللا في الصياغة مما تسبب في إلغاء نتائج الإقتراع"، على التأكيد بأن بعض الأحزاب اشترت العضوية في مجلس الأمة بالأموال ودفعت الكثير من أجل الفوز وقد فازت فعلا بمقاعد حسب بوحجة الذي رفض تحديد اسم الحزب الذي يقصده، وفي سياق متصل برر ميلود شرفي الناطق الرسمي للأرندي في اتصال مع "الشروق اليومي تراجع عدد مقاعد الأرندي من 52 مقعد إلى 30 مقعد بحجة أن نتائج هذه الإنتخابات مرتبطة بنتائج محليات 2002 التي حصد الأفلان فيها الأغلبية في المجالس المنتخبة.
في حين أوضح عبد الرزاق مقري نائب رئيس حركة مجتمع السلم المكلف بالتخطيط في اتصال مع "الشروق" بأن "حمس" استرجعت المقاعد الثلاثة التي فقدتها بسبب انتهاء عهدة ممثليها في المجلس، وبذلك تكون قد حافظت على 11 عضوا، وذلك حسبه بفضل الإتصالات المحلية للحركة وليس بفضل التحالفات كما يقال.
وهو ما كذبه الناطق باسم حركة الإصلاح لخضر بن خلاف في اتصال مع "الشروق اليومي" مؤكدا حمس وفقت في الحصول على بعض المقاعد بفضل الأصوات التي منحتها لها حركة الإصلاح في عدد من الولايات مثل الأغواط مقابل التزام حمس بمنح أصواتها لحركة الإصلاح في ولايات أخرى غير أن الإصلاح لم تستفد من تحالفها مع حمس في حصد أي مقعد، كما أن الأرندي نفسه منح بعض الأصوات لحمس في عدد من الولايات مثل سوق أهراس التي حصلت حمس على مقعد عنها في المجلس.
عدم حصول الحركة على أي مقعد إلى فشل المفاوضات التي أجرتها الحركة مع باقي الأحزاب للتحالف في بعض الولايات مما جعلها لا تفوز بأي مقعد بالرغم من أنها كانت تراهن على خمس أو ست مقاعد، كسكيكدة وميلة والأغواط وقسنطينة، مضيفا بان نتائج هذه الإنتخابات كانت كلها مبنية على التحالفات الوطنية، وأكد بن خلاف بأن الحركة ما تزال تراهن حاليا على مقعد عن ولاية قسنطينة التي ستعاد بها الإنتخابات بناء على قرار المجلس الدستوري بعد ثمانية أيام من تسليم القرارات، وفي تقييمه لهذه النتائج قال بن خلاف بأن نتائجها كانت محسومة من قبل لأن مرجعيتها هي الإنتخابات المحلية التي جرت في 2002.
جميلة بلقاسم: belgacemdj@ech-chorouk.com