تأكيدا لما أوردته "الشروق اليومي"، أكد أمس، وزير العدل حافظ الأختام، الطيب بلعيز، أن المحكمة العليا "بصدد التحقيق القضائي"، حاليا، مع عدد من الإطارات والمسؤولين والوزراء، ممن وردت أسماؤهم في محاضر التحقيق الخاصة بملف الخليفة. وأوضح وزير العدل، على هامش أشغال المجلس الشعبي الوطني، أن ثلاثة قضاة من المحكمة العليا "يقومون حاليا بالتحقيق في ملف مجموعة الخليفة الذي لم يتوقف تماما"، مضيفا أن "ملفا آخرا يوجد أيضا طور التحقيق لدى محكمة الشراقة". من جهة أخرى ذكر الطيب بلعيز، أن 80 بالمائة من القوانين الصادرة والخاصة بقطاع العدالة، كانت مرفوقة بتدابير تنظيمية منها على سبيل المثال، قانون السجون الذي صدر سنة 2005 والذي يحتوي على 13 تدبيرا تنظيميا. أما بخصوص الملفات الكبرى التي تضطلع بها الوزارة في محاربتها لعدد من الآفات الإقتصادية والإجتماعية، أشار وزير القطاع، إلى أن ملف الفساد يتكفل به الديوان الوطني لمكافحة الفساد، قائلا "أننا ننتظر قرار رئيس الجمهورية بشأن الإعلان عن تشكيلة الديوان الوطني لمكافحة التهريب التابع لوزارة العدل وذلك في الوقت الذي يراه مناسبا". وجاء تأكيد وزير العدل، بشأن تحقيق المحكمة العليا مع عدد من كبار المسؤولين، بعدما أكدت "الشروق اليومي" في عددها الصادر أمس، إستنادا إلى مصادر قضائية، بأن المحكمة العليا شرعت، منذ أول أمس، في النظر في ملف مجموعة الخليفة، حيث تم إستدعاء بعض المسؤولين والوزراء الحاليين والسابقين. وكانت "الشروق اليومي" أول جريدة وطنية، نقلت خبر مثول وزير السكن الأسبق، عبد المجيد تبون، ووزير الصناعة سابقا، عبد السلام بوشوارب، في 25 جانفي الماضي، أمام قاضي التحقيق بالمحكمة العليا، في إطار التحقيقات القضائية بشأن فضائح الخليفة. ج/لعلامي:[email protected]
