خاطيني باطيني

عابد‮ شارف: abed_‬charef@hotmail.‬com
اختار أغلبية المتهمين والشهود في قضية "خليفة" استراتيجيه "خاطيني"، ومن يستمع إليهم أو يقرأ التقارير الصحفية حول المحاكمة يصل إلى نتيجة غريبة، وكأن الأموال دخلت "الصاشيات" السوداء لوحدها وهربت إلى الخارج على طريقة "الحراڤة". وقال الوزير السابق محمد ترباش "خاطيني" لأنه ترك التقرير المتعلق ببنك "خليفة" في المكتب بعد مغادرته الحكومة، وأكد وزير المالية مراد مدلسي بالقول "خاطيني" رغم أنه اعترف أنه لم يتعامل مع الملف بالحنكة المطلوبة.
وقال محافظ البنك الأسبق عبد النور كيرامان "خاطيني" لأنه قام بإعداد قوانين وبعثها‮ إلى‮ الجهات‮ المعنية‮ المكلفة‮ بمراقبة‮ ومعاقبة‮ البنوك‮ وهي‮ الأطراف‮ التي‮ ‮ لم‮ تقم‮ بدورها‮.‬ ونجحت استراتيجيه "خاطيني" في نجاة العديد من الأشخاص لحد الآن، حيث أن المداولات لم تتمكن بعد ثلاثة أسابيع من بداية المحاكمة من تعيين مسؤول أو مسؤولين بصفة واضحة من الذين يكونون قد تورطوا في القضية ليسمحوا لعبد المومن خليفة من الاستيلاء على أموال لا تحصى ويتصرف‮ فيها‮ تصرف‮ ولي‮ السوء‮ في‮ مال‮ اليتامى‮.‬
ولعل لجوء القوم إلى هذه الاستراتيجية الدفاعية جاء نتيجة لتجربة الجزائر في هذا الميدان، فالكل يقول "خاطيني"، وإذا سألنا مدني مزراڤ أو خالد نزار أو عباسي مدني أو علي بلحاج عن الدماء التي سالت في التسعينيات، سيقول كل منهم "خاطيني". وإذا سألنا من تولوا منصب وزير الاقتصاد عن الركود الذي يعرفه الاقتصاد الوطني منذ عشرية، سيقولون بصوت واحد: "خاطيني". وإذا سألنا السيد محمد روراوة عن تراجع مستوى كرة القدم التي عاث فيها منذ عهد طويل سيقول هو الآخر "خاطيني". وإذا طلبنا من رئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم لماذا لا يجتمع مجلس الوزراء بانتظام، ولماذا لم يقم بتعديل وزاري، رغم أن الدستور يعطيه هذه الصلاحية، وأنه قال علنا إنه يريد تعديلا للحكومة، سيقول "خاطيني" ويبرر ذلك بالطلب الذي قدمه لرئيس الجمهورية في الموضوع دون أن يتحصل على رد لحد الآن. وإذا سألتم رئيس بلديتكم عن سبب انعدام‮ النظافة‮ في‮ مدينتكم،‮ يقول‮ "‬خاطيني‮"...‬
لكن رغم كل هذه الممارسة العتيقة لاستراتيجية "خاطيني"، سقطت ضحية أولى في قضية "خليفة"، وهو أحمد أويحيى. ولم يحضر الوزير الأول السابق المحاكمة، ولم يتم استدعاؤه لا بصفة شاهد ولا بصفة متهم. لكن قائد الأرندي كان يعرف المجرى الذي ستأخذه مداولات محكمة البليدة، خاصة أن المحكمة ستطرح أسئلة كثيرة تتعلق بالجانب القانوني المتعلق بمراقبة البنوك. وحاول أحمد أويحيى أن يسبق الأحداث حيث قال خلال لقاء حزبي في المسيلة إن قضية "خليفة" جاءت بسبب قانون المال والقرض الصادر سنة 1990 والذي تم على إثره فتح المجال لإنشاء البنوك الخاصة‮. وذهب‮ أحمد‮ أويحيى‮ إلى‮ حد‮ القول‮ إن‮ قانون‮ 1990‮ كان‮ "‬سياسويا‮"...‬
لكن مداولات محكمة البليدة أكدت أن قضية "خليفة" جاءت نتيجة للقانون 96/22 المصادق علية سنة 1996. وصاحب هذا القانون هو السيد أحمد أويحيى نفسه. وقد قام رئيس الأرندي آنذاك بتعديل قانون القرض والمال ليجرد البنك المركزي الجزائري من ثلاث صلاحيات أساسية ينص عليها قانون 1990، إحداها تتعلق باستقلالية البنك المركزي الجزائري، والثانية تنص أن البنك المركزي هو الطرف الذي يقاضي البنوك التي لا تحترم القانون، والثالثة تكلف نفس البنك بمراقبة حركة رؤوس الأموال خاصة فيما يتعلق بالتعامل بالعملة الصعبة مع الخارج. وكلف قانون أويحيى‮ وزارة‮ المالية‮ بمراقبة‮ البنوك‮ ومتابعتها‮ قضائيا‮ إذا‮ خالفت‮ القانون،‮ مما‮ يبرئ‮ السيد‮ عبد‮ النور‮ كيرامان،‮ على‮ الأقل‮ في‮ هذا‮ الجانب‮ من‮ الملف‮.‬
وأكد كل الحاضرين في محكمة البليدة، من شهود وخبراء، بمن فيهم وزير المالية الحالي مراد مدلسي، أن معظم المخالفات التي ارتكبها عبد المومن خليفة كانت تتعلق بحركة رؤوس الأموال التي يضبط قواعدها قانون أحمد أويحيى. كما أن الفضيحة أخذت حجما كبيرا في فترة كان أحمد أويحيى عضوا في الحكومة. وبطبيعة الحال سيقول أحمد أويحيى "خاطيني". إنه بعيد كل البعد عن القضية مثله مثل كل الوزراء ورؤساء الحكومات المتعاقبة، مثلما يقول صديقه عبد المجيد سيدي سعيد "خاطيني" من ضياع أموال العمال التي تم إيداعها لدى بنك الخليفة.
ولم يبق لكل هؤلاء المسؤولين الكبار إلا استعمال عبارة "خاطيني باطيني"، وهي عبارة يلجأ إليها الأطفال في غرب البلاد ليؤكدوا أنهم ليسوا معنيين لا من قريب ولا من بعيد عن قضية ما. وما الفرق في ميدان المسؤولية بين قادة يتبرؤون من ضياع آلاف المليارات من الدينارات،‮ وبين‮ أطفال‮ يحاولون‮ الهروب‮ من‮ العقاب‮ باستعمال‮ عبارة‮ طريفة؟‮