وزير العدل: ليس لي أي حساب ببنك الخليفة ومحاولة تسييس القضية فاشلة

كذّب، الطيب بلعيز، وزير العدل حافظ الأختام، الأكاذيب التي جاءت على لسان الهارب رفيق عبد المومن خليفة، في حواره الذي نشرته نهاية الأسبوع المنصرم، جريدة "لوفيغارو" الفرنسية، وأكد بلعيز في تصريح لجريدة "الجزائر نيوز"، بأنه لم يملك في أيّ يوم من الأيام، حسابا جاريا‮ في‮ وكالة‮ الخليفة‮ بالقليعة،‮ أو‮ لدى‮ أيّ‮ وكالة‮ أخرى،‮ تابعة‮ لبنك‮ المجمع‮ المنهار‮.‬
الطيب بلعيز، أكد أيضا، أنه لم يسبق له إطلاقا أن تعرّف على المطلوب من طرف العدالة الجزائرية والمبحوث عنه من قبل الشرطة الدولية الأنتربول، وأوضح وزير العدل، بأنه لم ينتقل إلى مدينة القليعة إلاّ من أجل الوقوف على مشروع مؤسسة عقابية، مشيرا إلى أنه يتحدّى أيّ شخص يثبت وجود أكثر من 500 مليون سنتيم، وشقة عائلته بولاية وهران، في أملاكه أو حساب غير حسابه، الذي يحوز عليه، كما اعتبر بلعيز، تصريحات رفيق خليفة، تلفيقا مفضوحا للاتهامات، وهي نابعة من محاولات لتسييس القضية التي لن تنحاز عن المجرى الذي هي عليه أمام العدالة،‮ مؤكدا‮ بأن‮ ما‮ أقدم‮ عليه‮ هذا‮ الرجل‮ لا‮ يخرج‮ عن‮ مسألة‮ النصب‮ والاحتيال‮.‬
الرد الذي أورده وزير العدل، الطيب بلعيز، يؤكد أن المحاكمة ستتواصل إلى نهايتها، ولا يمكن لتصريحات عبد المومن أن تغير طريقها مثلما يريد هذا الأخير، وقد جاء تكذيب بلعيز، مباشرة بعد الخرجة الاستعراضية، التي جعلت جريدة "لوفيغارو" الفرنسية، الهارب رفيق خليفة، بطلا لها، ووظفت تصريحاته الوهمية وادعاءاته الباطلة، في سياق التشويش على مجرى المحاكمة التي تجري منذ الثامن جانفي الماضي، بمحكمة جنايات البليدة، وقد سجلت أوساط مراقبة، أن الخليفة لم يقدّم أية دلائل أو براهين، سواء كانت مكتوبة أو شفوية، وهو نفس السيناريو الذي حدث‮ مع‮ الحوار‮ الذي‮ أجرته‮ معه‮ قبل‮ أيام‮ قناة‮ "‬الجزيرة‮" القطرية‮.‬
وكان عبد المومن خليفة، المتهم بتكوين وقيادة عصابة أشرار، أدلى بأول حوار له لأسبوعية "المحقق"، حيث قال إن قضيته هي "قضية دولة"(..)، وأشار إلى أن فرنسيين قاموا بالاستماع إليه بلندن في العام 2006، لكنه لم يقدم أية دلائل أو تفاصيل تجعل من قصته "قضية دولة" فعلا، وهو ما دفع مراقبين في وقتها إلى التأكيد بأن الخليفة لا يملك إلا "الهدرة الفارغة" وكلام المقاهي والأسواق، وقد ثبت ذلك، عندما ظهر عبد المومن، عبر حصة "لقاء اليوم" الذي تبثه قناة "الجزيرة"، إذ برزت عليه ملامح المخبول أو "المزطول" الذي لا يعرف ما يقول، والمهمّ‮ عنده‮ هو‮ أن‮ يصنع‮ البلبلة‮ وينتج‮ الثرثرة‮ والفوضى،‮ للفت‮ الانتباه‮ وتحويل‮ أنظار‮ الرأي‮ العام‮ بالمخادعة‮ وأساليب‮ التضليل‮ والتغليط‮.‬
لجوء الخليفة إلى نقل ادعاءاته ومغالطاته عبر الصحافة، وعدم قدرته على إثبات براءته أو الدفاع عن نفسه، يؤكد، برأي متابعين للملف، بأن رفيق عبد المومن، بعدما تأكد من أن التهمة تلبسه طولا وعرضا، يحاول الآن التشويش على السير العادي للمحاكمة التي تشهدها محكمة جنايات البليدة، وذلك من خلال السعي إلى تسييس القضية و"تدويلها"، وهو ما يكشفه الهجوم المسعور الذي شنه في حق رئيس الجمهورية، عبر قناة "الجزيرة"، ثم في جريدة "لوفيغارو"، التي تحامل فيها أيضا على وزير العدل الذي كذب جملة وتفصيلا مثل هذه الخزعبلات.
ومعلوم أن الطيب بلعيز، بصفته وزير العدل، هو من قام بفتح ملف الفضيحة التي تحولت بعد التحقيقات والتحريات القضائية إلى "فضيحة القرن"، قبل أن تنتهي بحل البنك وتوقيف عمليات النصب والاحتيال التي احترفتها الإمبراطورية الوهمية، لذلك يكون بلعيز، قد تحوّل في نظر الهارب‮ رفيق‮ عبد‮ المومن،‮ إلى‮ "‬العدو‮ الأول‮" الواجب‮ الانتقام‮ منه‮ بالاتهام‮ والتلفيق‮ والتشويه،‮ عن‮ طريق‮ توظيف‮ وسائل‮ الإعلام‮ في‮ الداخل‮ والخارج‮.‬
ولعلّ تصريح عبد المومن خليفة، لقناة "الجزيرة" ثم جريدة "لوفيغارو"، بشأن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، يؤكد، برأي أوساط مراقبة، أن "الهارب" أصبح "ناقما" على رئيس الجمهورية، لأنه كان وراء تحريك عملية نبش فضائح وخروقات المجمع المنهار، الذي تسلّم شهادة ميلاده في‮ جويلية‮ 1998،‮ وتمّ‮ توقيع‮ شهادة‮ وفاته‮ في‮ ماي‮ 2003،‮ تبعا‮ للتحقيقات‮ الأمنية‮ والقضائية‮ التي‮ أنهت‮ احتيال‮ القرن،‮ الذي‮ مارسته‮ الخليفة‮ لاختلاس‮ ونهب‮ أموال‮ الشعب‮ والدولة‮.
ويكون لبداية العد التنازلي من أجل تسليم الخليفة من طرف السلطات البريطانية، علاقة بالأراجيف التي بدأ عبد المومن في ترويجها، بعدما شعر باقتراب "نهايته" كمتهم هارب ومبحوث عنه، وكان بهذا الصدد، وزير الداخلية والجماعات المحلية، يزيد زرهوني، قد أكد ما أوردته "الشروق اليومي"، مؤخرا، بخصوص شروع بريطانيا في إجراءات ترحيل الخليفة من لندن، ولهذا الغرض، التقى الأحد الماضي، السفير البريطاني بالجزائر، وبطلب منه، وزير العدل، الطيب بلعيز لبحث ملف التسليم، الذي يندرج في إطار محاربة الفساد، العملية التي مكّنت الجزائر، مؤخرا،‮ من‮ الظفر‮ بمنصب‮ عضو‮ مؤسّس‮ في‮ الجمعية‮ الدولية‮ للسلطات‮ الوطنية‮ المعنية‮ بمكافحة‮ الفساد‮.
ج‮. لعلامي: djamellalaami@ech-chorouk.com