النائب العام ينفي حصول وزير العدل على قرض من وكالة القليعة

نفى النائب العام لمحكمة جنايات البليدة أمس، بالأدلة والبراهين وجود ثغرات مالية عديدة في وكالة بنك الخليفة بالقليعة، التي يدعي رفيق عبد المومن خليفة أنها منحت قرضا لوزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز من خلال التصريحات التي أدلى بها للصحافة الأجنبية وفي هذا الصدد قال النائب العام، في بداية مرافعته، أن الثغرة الوحيدة التي كشفتها عمليات التمحيص والتدقيق في حسابات وكالة القليعة والخبرة المحاسباتية التي حررها المفتشون الخبراء في الحسابات هي تلك المتعلقة بمليار و400 مليون سنتيم فقط، سحبها المتهم بايشي فوزي‮.
‬الموجود‮ في‮ حالة‮ فرار،‮ مضيفا‮ أن‮ باقي‮ المتهمين‮ الذين‮ تم‮ سماعهم‮ كلهم‮ أكدوا‮ أن‮ بايشي‮ فوزي‮ هو‮ الذي‮ سحب‮ هذا‮ المبلغ‮ شخصيا‮.‬ وحرص النائب العام على التأكيد أنه لا يوجد أي مبلغ آخر ينقص من خزينة هذه الوكالة، ما عدا المبلغ الذي سحبه بايشي فوزي. وقال ممثل الادعاء العام في المحكمة "لا تزر وازرة وزر أخرى"، العدالة يجب أن تنصف الجميع.
وتأتي تصريحات النائب العام وحرصه على توضيح الوضعية المالية لوكالة بنك الخليفة بالقليعة حرصا منه على الرد على رفيق عبد المومن خليفة، الذي قال منذ أسبوعين في تصريح لصحيفة "لوفيغارو" الفرنسية إن وزير العدل أخذ قرضا من وكالة القليعة ولم يرجعه، علما أن وزير العدل الطيب بلعيز نفى ذلك قطعا، وقال إنه لا يملك حسابا بهذه الوكالة، ولم يسبق له أن زارها، ولم يأخذ أي قرض من بنك الخليفة لا من هذه الوكالة ولا من غيرها، وهو ما أكده النائب العام أمس، بقوله "لا توجد أي ثغرات أو قروض لم تسد في وكالة القليعة ما عدا المبلغ المقدر‮ ب‮ مليار‮ و400‮ مليون‮ سنتيم‮ الذي‮ سحبه‮ فوزي‮ بايشي‮ الموجود‮ في‮ حالة‮ فرار،‮ وهو‮ المبلغ‮ الوحيد‮ الذي‮ ينقص‮.‬
جميلة‮ بلقاسم‮ : belgacemdj@ech-chorouk.com