إحصاء 3072 مخالفة اقتصادية ومالية خلال 2006

كشف العميد الأول لاج رابح مدير الشرطة القضائية على مستوى الأمن الوطني على احصاء مصالحه خلال 2006 أكثر من 3072 مخالفة اقتصادية ومالية يتورط فيها 6523 شخص من بينهم 1096 أجنبي و "تشكل قضايا تحويل الأموال العمومية حسب المسؤول ذاته في تصريح خص به الشروق اليومي نسبة 20.43 في المائة من مجموع المخالفات الاقتصادية والمقدرة ب 876 قضية بمعدل 179 ملف, فيما سجلت قضايا تبديد الأموال العمومية معدل 4.33 في المائة ما يمثل 38 في المائة فيما عرفت نفس السنة 2196 مخالفة مرتبطة بالقطاع المالي من بينها مخالفات التزوير واستعمال المزور ب 1272 قضية ما يعادل 57.92 في المائة من مجموع المخالفات المالية.
وشدد السيد لاج" أنه على الرغم من أن الجريمة بكل أنواعها عرفت ارتفاعا مذهلا بمعدل 3.68 مخالفة لكل 1000 ساكن خلال نفس السنة الا أنها لم تبلغ بعد مستوى خطيرا بالنظر الى عدد القضايا المحلة بمعدل 58.47 في المائة من مجموع 127055 مخالفة مسجلة خلال 2006 مشيرا أن العنف هو أكثر القضايا التي أصبحت تأخذ أبعادا خطيرة فمن مجموع 58718 قضية نجد القضايا المرتبطة بالضرب والجرح العمدي 36205 قضية من بينها 169 أدت الى القتل.
وتحتل العاصمة صدارة الولايات التي تقع فيها المخالفات الاقتصادية والمالية ب 420 قضية أي بنسبة 13.67 في المائة,تليها ولاية تلمسان ب327 قضية وهو ما يمثل 10.64 في المائة ثم وهران ب168 قضية ب 5.46 في المائة.فيما سجلت ولاية برج بوعريرج المرتبة الثانية من حيث القضايا المرتبطة بتحويل الأموال العمومية ب 12 قضية بعد العاصمة ب 27 قضية ثم مستغانم ب 10 قضايا, أما المخالفات المرتبطة بالتزوير واستعمال المزور سجلت ولاية وهران 124 قضية تليها ولاية تبسة 112 مخالفة وتمنراست ب 83 قضية. موازاة ذلك سجلت ولاية تلمسان 185 قضية مرتبطة بالتهريب تليها تبسة ب33 قضية لتحتل العاصمة المرتبة الرابعة ب 26 قضية خلال 2006.
وحدد العميد الأول لاج رابح مدير الشرطة القضائية على مستوى الأمن الوطني المجالات التي وقعت فيها المخالفات الاقصادية خلال 2006 والمقدرة ب876 مخالفة متورط فيها 2113 شخص من بينهم 69 أجنبي,مجالات التهريب ب 446 قضية ما يعادل 50.91 , تحويل الأملاك العمومية ب 179 قضية ما يعادل 20.43 في المائة , المخالفات التجارية ب 138 قضية بنسبة 15.75 في المائة أما تبديد الأموال العمومية فتمثل 38 قضية من مجموع المخالفات الاقتصادية. وبخصوص المخالفات المالية فقد أحصت الشرطة القضائية للأمن الوطني حسب مؤولها الأول 2196 مخالفة تورط فيها 4410 شخص من بينهم 1027 أجنبي نجدهم في مجالات التزوير واستعمال المزور ب1272 قضية ما يمثل 57.92 في المائة, التزوير في الأوراق النقدية ب 403 قضية ما يمثل 38.95 في المائة والاحتيال ب 335 قضية وهو ما يمثل 15.25 في المائة من مجموع المخالفات المالية.
وبخصوص المخالفات المرتبطة بالمخدرات كشف السيد لاج رابح أنه تم احصاء خلال نفس الفترة أن مصالحه أحصت 4210 قضية يتورط فيها 5934 شخص من بينهم 76 أجنبي نجد منهم 22 مغاربة وقد تم تسجيل 7 قضايا مرتبطة بزراعة القنب و1410 قضية في التزوير والمتاجرة بالمخدرات و2793 قضية بتهمة الحيازة واستعمال المخدرات. ولم يخف مدير الشرطة القضائية من استفحال المخالفات المرتبطة بالعنف الجسدي حيث سجلت 58718 مخالفة مرتبطة بالمساس بالأشخاص من بينها 41461 تم حلها ما يمثل 70.61 في المائة من مجموع هذه القضايا من بينها 227 مخالفة تتعلق بالضرب العمدي, وغير العمدي ب 145 قضية والضرب العمدي المؤدي الى القتل 169 قضية من بينها 158 قضية تم حلها فيما سجلت 290 قضية مرتبطة بالقذف و 3857 قضية قضية مخلة بالحياء .وتوجد الجزائر العاصمة في طليعة الولايات التي سجلت بها هذا النوع من المخالفات او العنف ضد الأشخاص وذلك ب 8500 قضية تليها قسنطينة ب3350 قضية.
في هذا الصدد أكد العميد الأول لاج رابح أن العنف هو اأكثر المخالفات التي بدأت تعرف أبعادا خطيرة لذلك تمت صياغة مخطط توجيهي للتقليل من هذه الجرائم من بين ما نركز عليه حسب المسؤول الأول اشراك المواطن في هذه العملية بالاضافة الى حث الجماعات المحلية في محاربة هذه الآفة الأمر الذي لا تقوم به بالرغم من أن القانون حسب السيد لاج يسمح لرئيس المجلس الشعبي الوطني بالضبطية القضائية لاستباب الأمن العام .
وقد أنشأت الشرطة القضائية في هذا السياق حسب مسؤولها الأول فرق البحث والمتابعة أو ما يسمى "بري" تتوخى طريقة الاستعلامات والتحري و الوصول الى الشبكات الكبرى بالاضافة الى مصلحة التحليل الجنائي التي تتفرع على 12 ولاية في انتظار انتشارها على كل الولايات ترتبط بشبكة اعلامية تضمها شبكة هي بمثابة المصلحة الأم. ويندرج قرار تكوين 55 ضابط شرطة حسب السيد لاج في مجال البحث والتحري في الجرائم الاقتصادية بعد أن سمح القانون مؤخرا اختراق شبكات الاجرام مثلما أعلن عنه السيد علي تونسي المدير العام للأمن الوطني في هذا السياق مشيرا أن هذا التكوين سيمكن الشرطة القضائية بالاضافة الى امكانياتها المادية من التمكن في معرفة التجاوزات الاقتصادية والمالية من حيث الطرق القانونية لابرام العقود وفق قانون الصفقات العمومية وبالتالي تفادي فضائح اقتصادية مثل الخليفة.
عزوز سعاد