"أنتربول الجزائر" تعامل مع 4779 مخالفة في ظرف ثلاث سنوات: معالجة قضايا المخدرات والإرهاب وتبييض الأم

أبرز السيد حسام عبد اللطيف خبير الشؤون الدولية بالمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الأنتربول)، الدور الأساسي الذي يلعبه المكتب المركزي للأنتربول بالجزائر في مجال التعاون الفني والإستعلاماتي بين البلدان المنخرطة في هذه المنظمة الأمنية، مستدلا باحتضان الجزائر لأول تظاهرة إعلامية حول المنظمة في الدول العربية والتي انطلقت أمس رسميا بمقر المعهد الوطني للشرطة الجنائية بالسحاولة.
وتؤكد البيانات والإحصائيات التي عرضها المكتب المركزي الوطني للأنتربول بالجزائر بمناسبة الأيام الدراسية والإعلامية حول الأنتربول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي تم في إطارها تنظيم معرض للوثائق والوسائل التي تعمل بها الهيئة الأمنية العالمية، أهمية هذا الدور وحيوية مكتب الجزائر الذي عالج 4779 مخالفة في ظرف ثلاث سنوات (من 2004 إلى 2006)، منها 1632 مخالفة عالجها العام الماضي، وذلك بالاعتماد على العمل المشترك وتبادل المعلومات مع البلدان ال187 المنخرطة في الأنتربول·
ومن أبرز القضايا والمخالفات المعالجة في هذا الإطار تلك المتعلقة بالمخدرات وتبييض الأموال والأعمال الإرهابية والتزوير واستعمال المزور، حيث بلغ حجم القضايا المتصلة بشبكات التهريب والمتاجرة بالمخدرات في 2006 نحو 400 قضية، بينما تعامل المكتب خلال نفس السنة مع 58 قضية متعلقة بالإرهاب وكان عدد القضايا المتصلة بهذا الصنف والتي عالجها قبل ذلك بلغ 82 قضية في 2005 و199 قضية في 2004·
كما عالج المكتب المركزي الوطني للأنتربول بالجزائر العام الماضي292 قضية متعلقة بالإقامة غير الشرعية و290 قضية سرقة و118 قضية تزوير واستعمال المزور، مع الإشارة إلى أن أكبر حجم من التبادلات يجريها المكتب مع دول شمال حوض المتوسط ولاسيما فرنسا، بلجيكا، إسبانيا وإيطاليا·
وقد وصل عدد الاتصالات والتبادلات بين مكتب الجزائر وباقي البلدان الأعضاء في المنظمة بين 2004 و2006 إلى 9554 عملية، من بينها 2422 عملية تنسيق وتبادل معلومات تمت العام الماضي، وتحتل فرنسا المرتبة الأولى في قائمة الدول المتعامل معها وذلك ب452 عملية في 2006، 460 عملية في 2005 و313 في 2004، بينما بلغ عدد العمليات مع الولايات المتحدة الأمريكية 16 عملية العام الماضي·
وقد حرصت مؤسسة الشرطة الجزائرية منذ انضمامها إلى المنظمة الدولية للشرطة الجنائية في 1963، على مواكبة التطور الحاصل على المستوى الدولي، من خلال تطوير وسائلها الإستعلاماتية وامكاناتها العملياتية، على غرار نظام الإعلام المعتمد في قاعة الإتصالات للمكتب والمعروف بنظام "إي 7 -24 "، والذي يسمح بالتنسيق الدائم والمستمر بين مختلف الدول الأعضاء في الأنتربول، ومن ثمة تحيين المعلومات والوثائق المتبادلة·
ومن ضمن الوثائق التي تعتمد عليها المنظمة، لائحة مجلس الأمن الأممي الخاصة بالمطلوبين، والتي تختلف تشفيراتها بحسب مستوى تعامل الهيئة الأمنية مع هؤلاء· وقد عرض المكتب المركزي الوطني للجزائر بمناسبة الأيام الإعلامية، الوثيقة المسماة "الإشعار الأحمر" لسنة 2006، التي تضم صورا وبيانات لأخطر المطلوبين دوليا، على غرار زعيم تنظيم "القاعدة" أسامة بن لادن ومساعده أيمن الظواهري وكذا الإرهابي الجزائري المعروف باسم "مختار بلمختار"، ويتميز هذا الإشعار الأحمر عن غيره من الإشعارات المتداولة بين مكاتب "الأنتربول" أنه لا يقتصر على طلب إلقاء القبض على الأشخاص المعلن عنهم وإنما يدعو أيضا إلى تجميد أرصدتهم المالية·
وحسب مدير الشرطة القضائية عميد أول للشرطة رابح لاج، فإن مهام المكاتب المركزية الوطنية للأنتربول، تقنية واستعلاماتية أكثر منها تنفيذية، حيث قد تعترض عمليات التوقيف وتسليم المطلوبين أحيانا إجراءات قضائية تعود لطبيعة الأطر التشريعية القضائية والاتفاقات الثنائية المبرمة بين البلدان الأعضاء في المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، وهو حال عبد المومن خليفة، المطلوب من قبل الجزائر والذي يجري التنسيق حول تسليمه على المستوى القضائي أكثر منه على المستوى الأمني·
كما أوضح المتحدث في ندوة صحفية نشطها إلى جانب ممثل الأمانة العامة للأنتربول السيد حسام عبد اللطيف، ومدير المكتب المركزي الوطني للمنظمة بالجزائر السيد عابد بن يمينة، أن مهام الأنتربول تشمل إلى جانب التحري والبحث، تنظيم دورات تكوينية وتبادل الخبرات وتقديم الدعم الفني لأجهزة الشرطة، مشيرا إلى أنه عادة ما يكون التعاون والتبادل بين دول المنظمة قائم على أساس المصالح، حيث يتحصل كل طرف في عملية مشتركة على ما يحتاجه من معلومات آنية تساعده في تحرياته وعمله الخاص، سيما عندما يتعلق الأمر بقضايا تبييض الأموال وشبكات تهريب المخدرات، التي تعتبر أكثر القضايا المعالجة في الوقت الحالي·
وأثار عميد الأول للشرطة رابح لاج، بالمناسبة، أهمية إحداث إطار للتنسيق بين رجال القضاء الجزائريين والمصالح الأمنية الدولية، حتى يتسنى إعطاء بُعد دولي لعملهم سيما من خلال طلب الحصول على الإنابات القضائية الدولية لمتابعة الملفات المعالجة·
ومن جهته، أوضح مدير المكتب المركزي الوطني للأنتربول بالجزائر، أن الأرقام والإحصاءات المتعلقة بالمطلوبين لا يمكن تقديمها في وقت محدد باعتبار أنها ليست مستقرة، بفعل النشاط والتحرك الدائم لمصالح المنظمة، وفيما أكد أن مكتب الجزائر أدرج مطلوبين متورطين في قضايا الحق العام وقضايا الاتجار بالمخدرات وتبييض الأموال، أشار في المقابل، إلى أنه باستثناء اللائحة 1373 للإرهابيين المطلوبين من قبل مجلس الأمن، لا توجد حاليا لدى الأنتربول أية قائمة جديدة حول جزائريين متورطين في قضايا إرهابية·
للإشارة، فإن الأيام الدراسية والإعلامية الأولى حول الأنتربول في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، التي تدوم يومين يشارك فيها إلى جانب مختلف مصالح الأمن الوطني، قضاة وإطارات من الجمارك والدرك الوطني، وهي تهدف إلى اطلاع هذه المصالح والهيئات المذكورة على مهام وأهداف منظمة الأنتربول وعلاقات العمل التي تجمعها مع المكتب المركزي الوطني بالجزائر وكذا آليات تحويل المعلومات بين مكاتب المنظمة الدولية للشرطة الجنائية التي أنشئت سنة 1923 ويوجد مقرها الرئيسي حاليا بمدينة ليون الفرنسية
*