أطباء أجانب يمارسون التراباندو على أجساد الجزائريين

يمارس حاليا أطباء أجانب عمليات جراحية في العيادات الخاصة وبأسعار أقل ما يقال عنها أنها خيالية عن طريق تأشيرات سياحية وفي بعض الحالات برخص من وزارة الصحة واصلاح المستشفيات يقول بشأنها مجلس أخلاقيات الطب "أنها غير قانونية".
كشف السيد بقاط بركاني محمد، رئيس مجلس أخلاقيات وعمداء الطب في تصريح للشروق اليومي أن "هناك أطباء أجانب يمارسون عمليات جراحية دقيقة دون ترخيص رسمي مثلما يخوله القانون الجزائري الذي ينص على أن المجلس الوطني لأخلاقيات الطب لقانون 90 /17 المعدل لقانون 85/ 05 للصحة العمومية بخصوص أخلاقيات الطب والذي أفضى الى صدور مدونة أخلاقيات المهنة سنة 1992، في المادة 204 أنه "لايحق لأي طبيب جزائري أو أجنبي أن يمارس مهنة الطب مادام أنه لم يسجل في المجلس الوطني لأخلاقيات الطب".
ووصف المصدر ذاته هذه الوضعية بمثابة طرابندو الصحة في بلادنا، خاصة مثلما يقول" أن وزارة الصحة تمنح لبعض من هؤلاء ترخيصا بسيطا لممارسة الطب، بيد أن ذلك غير قانوني واذا كان الأمر استثناء يضيف السيد بقاط فهذا يستلزم تطبيق شروط صارمة ترتبط مثلا بعمر الطبيب أو بالحالات المستعجلة فضلا على أن قانون 85 /05 المعدل سنة 1990 فإن الاستثناء الممنوح لوزارة الصحة يخص القطاع العمومي وليس الخاص"، لذلك يضيف قائلا "كل شيء مبني على باطل فهو باطل"، "لأن امضاء وزير حسب السيد بقاط لا تبطل القوانين المصادق عليها من طرف كل مؤسسات الدولة". وأوضح المسؤول ذاته أن هذه الوضعية فتحت الباب على مصراعيه لممارسة أجانب عمليات جراحية دقيقة دون رخصة من وزارة الصحة "وهو ما يتم يوميا عبر الحدود التونسية، حيث يدخل أطباء من هذا البلد لإجراء عمليات جراحية للتجميل في عيادات خاصة بعنابة".
والأغرب من ذلك حسب رئيس مجلس أخلاقيات الطب أن "هؤلاء ينشطون ويجرون عمليات جراحية جد دقيقة بالتراب الجزائري عن طريق تأشيرات سياحية مما يعني أنهم لا يتوفرون على شهادات الإقامة وأنهم غير مصرحين لدى وزارة العمل والحماية الاجتماعية"، الأمر الذي يجرنا للتساؤل حسب السيد بقاط "عن الإجراءات الواجب اتخاذها في حالة وجود أخطاء طبية؟ خاصة اذا علمنا أن عدد العيادات الخاصة يفوق ال 300 عيادة"، وكشف المصدر ذاته أنه الى جانب الأطباء الفرنسيين التي منحت لهم رخص الجراحة في ولايات وهران والجزائر وعنابة باسم الكفاءة عن طريق رخص وصفها بغير القانونية توجد أيضا فرق بولونية في احدى العيادات الخاصة ببلدية غرداية في الوقت الذي ترفض فيه مستشفيات أوربا الغربية توظييف هؤلاء عندها؟ وأشار المتحدث أنه بالرغم من أهمية القضية، الا أن المجلس لم يخطر حول الموضوع للتأكد من مصداقية شهادات هؤلاء الأطباء،‮ والمعادلة‮ التي‮ يجب‮ أن‮ تتم‮ مع‮ وزارة‮ التعليم‮ العالي‮ والوزارات‮ المعنية‮.‬
وأعطى مجلس اخلاقيات الطب حسب ممثله أجلا لا يتعدى ال 30 أفريل المقبل لتسجيل كل الأطباء جزائريين أو اجانب أنفسهم في قائمة المجلس والا سيلجأ هذا الأخير الى المتابعة القضائية، واليوم حسب المسؤول ذاته يوجد أجانب ينشطون في قطاع استراتيجي يتعلق بصحة الجزائريين وطبقا للأحكام الجزائرية، فهذا الأمر يطبق عليه عقوبة التسبب في اضطراب النظام العام؟ خاصة اذا علمنا يضيف المصدر ذاته أن تكلفة العملية الجراحية الواحدة هو 7000 آلاف أورو يدفعها المريض بنفسه على أقل تقدير، ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث يلجأ الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية الى تعويض هذه النفقات. وتساءل المصدر ذاته، عن الكيفية التي يلجأ اليها هؤلاء الأجانب الى تحويل أموالهم التي يتقاضوها لدى الضمان الاجتماعي أو من المواطنين من الدينار نحو العملة الصعبة: هل السوق السوداء، أم البنك مثلما هو معمول به في بلدانهم الأ صلية. وتساءل رئيس مجلس أخلاقيات الطب ان كانت العيادات الخاصة في البلدان الأوربية تقبل بالسهولة المطبقة في بلادنا أن يجري طبيب جزائري عملية جراحية على مريض أوربي؟ علما أنه يوجد بأوربا أكثر من 3000 طبيب جزائري كثيرا ما تخفض رتبهم لسنوات عديدة الى غاية انتهائهم من شهادات المعادلة. واقترح السيد بقاط أن تتم الاستعانة بهؤلاء الأطباء شريطة أن تكون اقامتهم بطريقة شرعية ومسجلين في قائمة المجلس أن ينظموا دورات تكوينية للأطباء الجزائريين وبالتالي اقتصاد نفقات أخرى على الصحة العمومية.
من جانبها، أكدت وزارة الصحة على لسان مصدر مأذون رفض الكشف عن هويته أن "من حق الوزير أن يمضي على رخص لهؤلاء الأطباء استثنائيا، طبقا لقانون 85 /05 دون أن يحدد المصدر الحالات التي يطبق فيها الاستثناء"، مشيرا أن "الوزير يمثل أعلى سلطة في قطاع الصحة وبهذا يمكن أن يتدخل مباشرة"، وأكد المصدر ذاته "وجود تجاوزات لبعض الأطباء الأجانب في بعض العيادات الخاصة وهو ما تم رفعه على مستوى العدالة في اطار القضايا المدنية سيما ما تعلق بالأطباء الأجانب الذين يدخلون البلاد عبر الحدود التونسية لإجراء عمليات جراحية تجميلية دون احترام‮ لأدنى‮ الأحكام‮ القانونية‮ الجزائرية‮". وعن‮ سؤال‮ يتعلق‮ بالحالات‮ التي‮ تحدث‮ فيها‮ أخطاء‮ طبية،‮ أوضح‮ مصدر‮ وزارة‮ الصحة‮ "‬أن‮ وصايته‮ ملمة‮ بهذا‮ الموضوع‮ وبإمكانها‮ أن‮ تتخذ‮ كل‮ الاجراءات‮ اللازمة‮".‬
على صعيد آخر، اعتبر السيد خنشول أحمد، المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء أن هذا الأخير "يكتفي بإمضاء من طرف وزير الصحة للاسراع في تقديم العلاج للمرضى المحتاجين لعمليات جراحة القلب، خاصة الأطفال منهم"، والذين عانوا الأمرين بعد طول انتظار لتأشيرة دخول المستشفيات الفرنسية. ويضيف المسؤول ذاته أنه على الرغم من النفقات المترتبة عن "استيراد" الأطباء الأجانب، الا أنها لا تمثل سوى ربع نفقات الصندوق في السابق لفاتورة العلاج في الخارج. وأكد السيد خنشول أن الصندوق الوطني للتأمينات يعوض في حالات‮ محددة‮ فقط‮ هي‮ "‬أمراض‮ القلب‮ والكلى‮". موازاة‮ ذلك‮ رفضت‮ كل‮ العيادات‮ الخاصة‮ التي‮ اتصلنا‮ بها‮ الإدلاء‮ بأي‮ تصريح،‮ مشددة‮ على‮ عدم‮ ذكر‮ اسمها‮ في‮ موضوعنا‮ مهما‮ كانت‮ الصفة‮.‬
عزوز‮ سعاد