الأمن البريطاني يوقف الخليفة طبقا لمذكّرة توقيف فرنسية

أفادت أمس الجمعة، مصالح سكتلونديارد، أن مصالح الأمن البريطانية، ألقت يوم 27 مارس المنصرم، القبض على الهارب رفيق عبد المومن خليفة، في إطار مذكرة توقيف أوروبية، صادرة عن السلطات الفرنسية. وصرّح ناطق بإسم مصالح سكتلونديارد، لوكالة الأنباء الفرنسية، أن "رفيق عبد المومن خليفة، 40 سنة، بدون إقامة قارّة، تم توقيفه في غرب لندن"، مؤكدا بأن إجراء التوقيف جاء تنفيذا لمذكرة توقيف أوروبية أصدرتها في وقت سابق السلطات الفرنسية، ضد عبد المومن بتهمة "تبييض الأموال وخيانة الأمانة والإفلاس التدليسي".
وكانت العدالة الفرنسية قد شرعت في تحريات قضائية معمقة، نهاية العام 2003، بشأن تورط رفيق خليفة في جرائم "النصب والإحتيال وتبييض الأموال"، وإعترف خليفة في تصريحات إعلامية سابقة، جاءت مزامنة لإنطلاق المحاكمة بمحكمة جنايات البليدة، التي إنطلقت في الثامن جانفي الماضي، بأن قضاة فرنسيين إنتقلوا إليه إلى لندن وإستمعوا لأقواله بشأن المجمع المنهار.
مصالح سكتلونديار، كانت قد أوقفت في 27 فيفري الماضي، الهارب عبد المومن خليفة، بتهمة الإقامة غير الشرعية وتبييض الأموال، قبل أن تطلق سراحه في إطار حرّية مقيدة، قبل الإستماع إليه مجددا يوم 20 مارس المنصرم، ويوجد منذ التوقيف الأول، تحت طائلة 7 ممنوعات، تقرّر بموجبها، إخضاع إقامته الشخصية إلى حراسة ومراقبة الشرطة البريطانية، ومنعه من إستعمال الهاتف النقال، وتغيير رقم هاتفه الثابت، وحرمانه من مغادرة مقر إقامته دون إذن وترخيص مسبق، مع إشتراط مرافقته من طرف عناصر الأمن خلال تنقلاته الضرورية، ومنع أيّ شخص من الوصول إلى إقامته، وحرمانه من إستخدام شبكة الأنترنيت وكذا منعه من أيّ تصريح لوسائل الإعلام والصحافة.
وقبل توقيف الشرطة البريطانية لعبد المومن خليفة، كانت محكمة جنايات البليدة، أصدرت يوم 22 مارس الماضي، حكما غيابيا يقضي بالسجن المؤبد، ضدّ رفيق عبد المومن خليفة، المتهم الرئيسي في قضية بنك الخليفة، والمتواجد في حالة فرار، بعدما وجهت له مجموعة كبيرة من التهم، من بينها "تشكيل جماعة أشرار والسرقة الموصوفة والإحتيال".
وقد مثل عبد المومن خليفة، أمام الامن البريطاني، يوم 20 مارس الماضي، قبل أن يتم الإفراج عنه في سياق حرية مقيدة، إلى غاية الإستماع إليه مجددا في 22 ماي القادم، بعدما أوقفته مصالح سكتلونديارد في 27 فيفري الماضي، بتهمة "تبييض الأموال والإقامة غير الشرعية"، وجاء كل ذلك، في سياق إستكمال التحقيقات الأمنية، خاصة بعد أن بلّغ الوفد الأمني والقضائي الجزائري، الذي انتقل في فيفري الماضي، إلى لندن، السلطات البريطانية، بإعادة تحديث الطلب الجزائري، الخاص بتسليم وترحيل المتهم رقم واحد في "فضيحة القرن".
ومعلوم أن السلطات الجزائرية، كانت قد تقدمت بطلب رسمي إلى نظيرتها البريطانية، في العام 2003، قصد تسليم صاحب المجمع المنهار، غير أن غياب اتفاقيات في مجال التعاون القضائي، بين الجزائر ولندن، عطل العملية إلى غاية توقيع إتفاقيات قضائية بينهما خلال الأشهر الأخيرة، وتبادل أدوات التصديق القضائي في 25 فيفري الماضي.
وبينما إدّعى عبد المومن، خلال تصريحات إعلامية سابقة، بأنه يحوز حقّ اللجوء السياسي ببريطانيا، كشفت التحريات بأن الخليفة المتواجد بالتراب البريطاني، منذ 2003، أصبح يقيم بطريقة غير شرعية وبدون وثائق قانونية تبرر وضعيته الإدارية، علما أن التأشيرة التي تحصل عليها، ومدتها خمس سنوات، إنتهت رسميا في مارس 2004، وهو ما كان وراء نقله من طرف مصالح الأمن البريطاني، بعد توقيفه، في 27 فيفري الماضي، إلى مركز "بور موث" المخصّص حصريا لإحتجاز وتجميع المهاجرين غير الشرعيين(الحراقة) ببريطانيا.
ومع التوقيف الجديد لرفيق خليفة، طبقا "للطلب الفرنسي"، ترسم أوساط مراقبة علامات إستفهام وتعجب أمام مصير عبد المومن حاليا، هل سيتم تسليمه لفرنسا أم للجزائر؟، بعدما كان الناطق الرسمي بإسم الداخلية البريطانية، أكد عقب توقيفه الأول، بأن "المملكة العظمى ليست ملجأ للمجرمين"، مبرزا إستعداد بلاده "للمساهمة في تفعيل أيّ طلب تسليم في إطار القوانين"، وبالمقابل، قال وزير الداخلية، يزيد زرهوني، بأن "نظرائنا في بريطانيا فهموا أنه لا يمكن أن يكون أيّ حديث عن تعاون جزائري بريطاني في حال لم يثبتوا جدّية التعامل مع مطلب صغير وقضية بسيطة بحجم تسليم خليفة"، كما أكد رئيس الحكومة، عبد العزيز بلخادم، أنذاك، بأن السلطات البريطانية أبلغت نظيرتها الجزائرية، بصفة رسمية، إلقاء القبض على المتورّط الأول في "إحتيال العصر"، مشيرا إلى أن مسألة تسليمه تبقى متعلقة بالقرار السيّد للندن.
جمال لعلامي:djamellalaami@ech-chorouk.com