فيما ستصدر محكمة جنايات البليدة، في 21 مارس المقبل، أحكامها القضائية في قضية بنك الخليفة، يُنتظر أن يمتثل يوما واحدا قبل ذلك (20 مارس)، المتهم الرئيسي في "فضيحة القرن"، الهارب عبد المومن خليفة، للشرطة البريطانية في لندن، في إطار تحقيقاتها المتعلقة بتهمة الإقامة غير الشرعية وتبييض الأموال. يُرتقب أن يتحدّد "مصير" رفيق عبد المومن خليفة، يوم 20 مارس القادم، حيث سيخضع لاستجواب مصالح سكوتلونديار، في خطوة هي الأولى من نوعها، منذ فراره إلى لندن وإقامته بها بداية من العام 2003، بعد الإعلان عن انهيار "إمبراطورية" الخليفة، وتشاء الصدف، أن يتقاطع استنطاق البوليس البريطاني للمتهم الرئيسي في "احتيال العصر"، ساعات فقط قبيل إعلان العدالة الجزائرية عن أحكامها ضدّ 96 متهما، من مجموع 104، انطلقت محاكمتهم في 8 جانفي الماضي، في انتظار تنظيم "محاكمة خاصة" للهارب عبد المومن خليفة وكذا بقية المتهمين الفارين. هذه "المحاكمة الخاصة" التي أُعلن عنها في وقت سابق، ستتضح معالمها يوم 20 مارس المقبل، مباشرة بعد استماع الأمن البريطاني لدفوعات وردود رفيق عبد المومن، ولا يستبعد مراقبون أن يتضح "مصير" الهارب في ذلك اليوم، خاصة وأن السلطات الجزائرية تحصلت، مؤخرا، على "تطمينات" لترحيل الخليفة، بعدما أبلغ الوفد الأمني والقضائي، الذي انتقل قبل أسبوعين، إلى لندن، السلطات البريطانية، بإعادة تحديث الطلب الجزائري المتعلق بتسليم عبد المومن، طبقا للإجراءات المتضمنة في الاتفاقات الموقعة بين البلدين، في مجال التعاون القضائي، وتسليم المطلوبين. ومعلوم أن الجزائر، كانت قد تقدمت بطلب رسمي إلى لندن، في العام 2003، قصد تسليم رفيق عبد المومن، المتهم بتكوين وقيادة عصابة أشرار والنصب والاحتيال، غير أن غياب اتفاقيات في مجال التعاون القضائي، أنذاك بين الدولتين، عطل العملية وجعل السلطات البريطانية غير مهتمة بالطلب الجزائري، وأكدت التحريات أن عبد المومن، أصبح يُقيم بطريقة غير شرعية وبدون وثائق قانونية تبرّر وضعيته الإدارية، بعدما انتهت المدة القانونية للتأشيرة التي تحصل عليها، ومدتها خمس سنوات، في مارس 2004. وكانت مصالح الشرطة الاقتصادية البريطانية، قد أوقفت في 27 فيفري الماضي، عبد المومن خليفة، بتهمة الإقامة غير الشرعية وتبييض الأموال، قبل أن تطلق سراحه في إطار حرّية مقيدة، يُوجد الآن بموجبها تحت طائلة 7 ممنوعات، أهمها إخضاع إقامته الشخصية إلى حراسة ومراقبة الشرطة البريطانية، ومنعه من استعمال الهاتف النقال، وحرمانه من مغادرة مقر إقامته دون إذن وترخيص مسبق، مع اشتراط مرافقته من طرف عناصر الأمن خلال تنقلاته الضرورية، ومنع أيّ شخص من الوصول إلى إقامته، وكذا منعه من أيّ تصريح لوسائل الإعلام والصحافة. وكشف "التعامل الجديد" لبريطانيا مع قضية الخليفة، تطورا في التعاون القضائي بين الجزائرولندن، خاصة بعد التوقيع على اتفاقيات لهذا الغرض، وقد أبرز الناطق الرسمي باسم الداخلية البريطانية، بأن "المملكة العظمى ليست ملجأ للمجرمين"، مؤكدا استعداد بلاده "للمساهمة في تفعيل أيّ طلب تسليم في إطار القوانين"، وبالمقابل، قال وزير الداخلية الجزائرية، يزيد زرهوني، إن "نظراءنا في بريطانيا فهموا أنه لا يمكن أن يكون أيّ حديث عن تعاون جزائري بريطاني في حال لم يثبتوا جدية التعامل مع مطلب صغير وقضية بسيطة بحجم تسليم عبد المومن خليفة"، فيما أعلن رئيس الحكومة، عبد العزيز بلخادم، بأن السلطات البريطانية أبلغت نظيرتها الجزائرية، بصفة رسمية، إلقاء القبض على المتهم الأول في "فضيحة القرن"، مشيرا إلى أن مسألة تسليمه تبقى متعلقة بالقرار السيّد للندن. يُذكر أن عبد المومن خليفة، اعترف في تصريحات صحفية سابقة، بأن قضاة فرنسيين استمعوا إليه في لندن، السنة الفارطة، مبديا استعداده "لقول الحقيقة!" أمام القضاء البريطاني، ومدعيا أن قضيته هي "قضية دولة!"، وأنه يملك "أسرار دولة!"(..)، كما دعا العدالة الجزائرية إلى الانتقال إليه إلى بريطانيا للسماع إلى أقواله!، وهي "الأمنية" التي قد تتبخر يوم 20 مارس، بعد قرار السلطات البريطانية تسليمه إلى العدالة الجزائرية. جمال لعلامي:[email protected]
