الخليفة أمام الأمن البريطاني غدا تمهيدا لتسليمه للجزائر

يُنتظر أن يمثل غدا الثلاثاء، الهارب رفيق عبد المومن خليفة، أمام الشرطة البريطانية، في سياق استكمال التحقيقات الأمنية المتعلقة بتهم الإقامة غير الشرعية وتبييض الأموال، ويرتقب أن يشكل نهار الغد، يوما فاصلا وحاسما، بالنسبة لملف ترحيل الخليفة وتسليمه إلى العدالة الجزائرية. استجواب الأمن البريطاني، مجدّدا، لعبد المومن، يأتي بعدما بلّغ الوفد الأمني والقضائي الجزائري، الذي انتقل الشهر الماضي، إلى لندن، السلطات البريطانية، بإعادة تحديث الطلب الجزائري، الخاص بتسليم وترحيل المتهم رقم واحد في "فضيحة القرن".
وقد تلقت الجزائر "تطمينات" بريطانية، بإعادة النظر في الطلب الجديد والاستجابة لمحتواه، طبقا للإجراءات المتضمنة في الاتفاقات الموقعة بين البلدين، في مجال التعاون القضائي، وتسليم المطلوبين.
ومعلوم أن السلطات الجزائرية، كانت قد تقدمت بطلب رسمي إلى نظيرتها البريطانية، في العام 2003، قصد تسليم صاحب المجمع المنهار، المتهم بمجموعة ثقيلة من التهم الخطيرة، من بينها تكوين وقيادة عصابة أشرار والنصب والاحتيال والإفلاس التدليسي، غير أن غياب اتفاقيات في مجال التعاون القضائي، بين الجزائر ولندن، عطل العملية إلى غاية توقيع اتفاقيات قضائية بينهما خلال الأشهر الأخيرة.
ويرجح أن تؤكد عملية الاستماع، غدا، بأن خليفة، لا يملك حقّ اللجوء السياسي ببريطانيا، مثلما ادعاه في تصريحات إعلامية سابقة، وما يثبت ذلك، هو نقله من طرف مصالح الأمن البريطاني، بعد توقيفه، إلى مركز "بور موث" المخصّص حصريا لاحتجاز وتجميع المهاجرين غير الشرعيين(الحراقة) ببريطانيا، وقد كشفت التحرّيات، بأن عبد المومن المتواجد بالتراب البريطاني، منذ 2003، أصبح يُقيم بطريقة غير شرعية وبدون وثائق قانونية تبرّر وضعيته الإدارية، علما أن التأشيرة التي تحصل عليها، ومدتها خمس سنوات، انتهت رسميا في مارس 2004.
ويُذكر أن مصالح سكتلونديار، أوقفت في السابع مارس الماضي، الهارب عبد المومن خليفة، بتهمة الإقامة غير الشرعية وتبييض الأموال، قبل أن تطلق سراحه في إطار حرّية مقيدة، يوجد الآن بموجبه تحت طائلة 7 ممنوعات، تقرّر بموجبها، إخضاع إقامته الشخصية إلى حراسة ومراقبة الشرطة البريطانية، ومنعه من استعمال الهاتف النقال، وتغيير رقم هاتفه الثابت، وحرمانه من مغادرة مقر إقامته دون إذن وترخيص مسبق، مع اشتراط مرافقته من طرف عناصر الأمن خلال تنقلاته الضرورية، ومنع أيّ شخص من الوصول إلى إقامته، وحرمانه من استخدام شبكة الأنترنيت وكذا منعه من أيّ تصريح لوسائل الإعلام والصحافة.
هذه المحظورات تعكس برأي أوساط مراقبة، تغيير لندن لموقفها تجاه التعاطي مع ملف الخليفة، خاصة بعد تبادلها مع الجزائر أدوات التصديق القضائي في 25 فيفري الماضي، وكان الناطق الرسمي باسم الداخلية البريطانية، أكد عقب توقيف عبد المومن، بأن "المملكة العظمى ليست ملجأ للمجرمين"، مؤكدا استعداد بلاده "للمساهمة في تفعيل أيّ طلب تسليم في إطار القوانين".
وبالمقابل، قال وزير الداخلية، يزيد زرهوني، بأن "نظرائنا في بريطانيا فهموا أنه لا يمكن أن يكون أيّ حديث عن تعاون جزائري بريطاني في حال لم يثبتوا جدّية التعامل مع مطلب صغير وقضية بسيطة بحجم تسليم خليفة"، كما أكد رئيس الحكومة، عبد العزيز بلخادم، بأن السلطات البريطانية أبلغت نظيرتها الجزائرية، بصفة رسمية، إلقاء القبض على المتورّط الأول في "احتيال العصر"، مشيرا إلى أن مسألة تسليمه تبقى متعلقة بالقرار السيّد للندن، فماذا ستقرّر هذه الأخيرة غدا، يوما واحدا فقط قبل إصدار محكمة جنايات البليدة أحكامها ضد المتهمين في فضيحة الخليفة؟.
جمال لعلامي:djamellalaami@ech-chorouk.com