سبعة شروط للإفراج عن خليفة قبل تسليمه للجزائر

علمت "الشروق اليومي"، من مصادر مطلعة، أن الشرطة البريطانية، نقلت الثلاثاء الماضي، الهارب عبد المومن خليفة، بعد إلقاء القبض عليه، إلى مركز احتجاز "بور موث"، 200 كلم عن العاصمة لندن، وهو المركز الذي يحتجز فيه الأشخاص (الحراقة) الذين يقيمون بالأراضي البريطانية‮ خارج‮ القانون‮.‬
وحسب ما توفر "للشروق اليومي" من معلومات، فإن رفيق عبد المومن، أعلم البريطانيين أن "وضعيته جد مزرية"، وقد خضع للتحقيق بمركز "بور موث"، قبل أن يتم الإفراج عنه أول أمس. وتشير المعطيات المتوفرة، إلى أن الخليفة لم يدفع أيّ كفالة مالية، مثلما أعلن عنه، بينما تقرّر وضعه تحت الحرية المقيدة مؤقتا، في انتظار السماع له يوم 20 مارس القادم، علما أنه متابع أولا بالإقامة غير الشرعية، وثانيا بتهمة تبييض الأموال، التهمة التي تلاحقه حولها كذلك فرنسا وعدد من البلدان الأوروبية.
هذا، وأخضعت السلطات البريطانية، الهارب عبد المومن، بعد الإفراج عنه إلى رقابة أمنية مشدّدة، وقد أصبح صاحب المجمع المنهار، حيث أصبح مرغما على الخضوع لمجموعة من الممنوعات الأمنية والقضائية، إلى غاية 20 مارس القادم، تاريخ امتثاله مجددا أمام شرطة لندن، في إطار التحقيقات‮ التي‮ باشرتها‮ الفرقة‮ الاقتصادية‮ البريطانية‮.‬ قرار‮ وضعه‮ تحت‮ إجراءات‮ الحرية‮ المقيدة،‮ أجبرت‮ الخليفة‮ على‮ الامتثال‮ لتدابير‮ احتياطية‮ ورقابة‮ أمنية،‮ تتمثل‮ تحديدا‮ في‮ الممنوعات‮ التالية‮:
1-‬‮ إخضاع‮ إقامته‮ الشخصية‮ إلى‮ حراسة‮ ومراقبة‮ الشرطة‮ البريطانية‮.‬
2-‬‮ منعه‮ من‮ استعمال‮ الهاتف‮ النقال‮ في‮ اتصالاته‮ الشخصية‮.‬
3-‬‮ تغيير‮ رقم‮ هاتفه‮ الثابت‮ حتى‮ يتم‮ مراقبة‮ مكالماته‮ ووقف‮ الاتصالات‮ الخارجية‮ السابقة‮.‬
4-‬‮ حرمانه‮ من‮ مغادرة‮ مقر‮ إقامته‮ دون‮ إذن‮ وترخيص‮ مسبق،‮ مع‮ اشتراط‮ مرافقته‮ من‮ طرف‮ عناصر‮ الأمن‮ خلال‮ تنقلاته‮ الضرورية‮.
5-‬‮ منع‮ أيّ‮ شخص‮ من‮ الوصول‮ إلى‮ إقامته،‮ ما‮ عدا‮ الشرطة‮ البريطانية‮.‬
6-‬‮ حرمانه‮ من‮ استخدام‮ شبكة‮ الأنترنيت‮ بهدف‮ منعه‮ من‮ أي‮ اتصال‮ خارجي‮.‬
7-‬‮ منعه‮ من‮ أيّ‮ تصريح‮ لوسائل‮ الإعلام،‮ المكتوبة‮ والسمعية‮ البصرية‮.‬
هذه الممنوعات، التي أصبح عبد المومن خليفة خاضعا لها، شرع في تطبيقها مباشرة بعد الإفراج عنه، وتؤكد تلك المحظورات، أن السلطات البريطانية أرادت تجنب بعض الاحتمالات، أهمها إمكانية فرار الخليفة، عقب إطلاق سراحه، ويواصل الأمن البريطاني تحقيقاته حول قضية رفيق عبد المومن، المتواجد بالأراضي البريطانية منذ 2003، حيث أكدت التحرّيات بأنه أصبح يُقيم بطريقة غير شرعية وبدون وثائق قانونية تبرّر وضعيته الإدارية، علما أن التأشيرة التي تحصل عليها الخليفة، ومدتها خمس سنوات، انتهت رسميا في مارس 2004.
الهارب عبد المومن خليفة، المتهم من طرف العدالة الجزائرية بتهم ثقيلة، من بينها تكوين وقيادة عصابة أشرار والنصب والاحتيال والإفلاس التدليسي، والمتهم أيضا، من قبل السلطات البريطانية، بالإقامة غير الشرعية وجرائم تبييض الأموال، ينتظر أن يمتثل مجدّدا يوم 20 مارس المقبل، أمام شرطة لندن، في إطار تحقيقات أمنية وقضائية قد تنتهي بحقائق وقرائن تستند إليها العدالة البريطانية لترحيله وتسليمه لنظيرتها الجزائرية، خاصة بعد توقيع اتفاقات ثنائية في مجال التعاون القضائي وتسليم المطلوبين قضائيا، وهي الاتفاقيات التي توّجت، في 25‮ فيفري‮ المنصرم،‮ بتبادل‮ البلدين،‮ أدوات‮ التصديق‮.‬
قرار الإفراج المشروط عن الخليفة، جاء بعد توقيفه من طرف مصالح "سكوتلنديارد" في لندن، وقد أعلن، أول أمس، الناطق الرسمي باسم الداخلية البريطانية، أن "المملكة العظمى ليست ملجأ للمجرمين"، مؤكدا استعداد بلاده "للمساهمة في تفعيل أيّ طلب تسليم في إطار القوانين"، وبالمقابل، قال وزير الداخلية الجزائرية، يزيد زرهوني، إن "نظراءنا في بريطانيا فهموا أنه لا يمكن أن يكون أيّ حديث عن تعاون جزائري - بريطاني في حال لم يثبتوا جدية التعامل مع مطلب صغير وقضية بسيطة بحجم تسليم عبد المومن خليفة".
ومع تأكيد رئيس الحكومة، عبد العزيز بلخادم، بأن السلطات البريطانية أبلغت نظيرتها الجزائرية، بصفة رسمية، إلقاء القبض على المتهم الأول في "فضيحة القرن"، وأشار إلى أن مسألة تسليمه تبقى متعلقة بالقرار السيّد للندن، تعتقد أوساط مراقبة، بأن الإفراج المشروط عن الخليفة،‮ لا‮ يمكنه‮ أن‮ يُعيد‮ قضية‮ التسليم‮ إلى‮ نقطة‮ الصفر،‮ مثلما‮ يحاول‮ البعض‮ الترويج‮ له،‮ ويعتبر‮ قرار‮ إخضاع‮ عبد‮ المومن‮ لمجموعة‮ ممنوعات،‮ تمهيدا‮ لترحيله‮ "‬في‮ إطار‮ القانون‮"‬،‮ مثلما‮ تؤكده‮ بريطانيا‮.
جمال‮ لعلامي:djamellalaami@ech-chorouk.com