الإنتخابات التشريعية في 10 ماي القادم

الرئيس بوتفليقة دعا الإدارة إلى التزام الحياد التام

أعلن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يوم ال 10 ماي القادم تاريخا لإجراء الانتخابات التشريعية، وفيما دعا أعوان الإدارة إلى إلتزام الحياد، حذر كل مسؤول أو عضو في الحكومة أو موظف سام أو إطار مسير في مؤسسة عمومية يترشح للانتخابات من استعمال وسائل الدولة أثناء حملته الانتخابية، ومنع الوزراء تحديدا من القيام بأية "زيارة عمل إلى الولاية التي يترشحون فيها، كما أطلق دعوة صريحة للناخبين حتى يكونون في الموعد لتحقيق نسبة مشاركة عالية في التعبير عن إرادتهم في إنتقاء ممثليهم".
الخطاب المتلفز للرئيس بوتفليقة أمس، والذي يعد أول خطاب له للأمة بعد إعلانه مشروع الإصلاح السياسي في ال 15 أفريل الماضي، تضمن 4 محاور رئيسية أولها دعوة الإدارة للحياد، ثانيها منع الوزراء وموظفي الدولة المترشحين للانتخابات من استغلال وسائل الدولة، وثالثها دعوة الجزائريين للإنتخاب بقوة، ورابع هذه المحاور مسؤولية الأحزاب السياسية في تشكيل مجلس شعبي يتمتع بالمصداقية والشرعية. وإن وصف بوتفليقة التشريعيات القادمة بالاستحقاق "المصيري"، فقد برر ذلك بكونها الانطلاق الفعلي للمرحلة الإصلاحية الرامية إلى استكمال بناء الدولة بعد خمسين سنة على استرجاع سيادتها.
رئيس الجمهورية خاض في الترتيبات والضمانات فأكد "جاهزية الدولة لضمان شفافية الانتخابات"، مؤكدا على أن "الاقتراع والفرز سيجري تحت المراقبة
المباشرة لممثلي المترشحين في جميع مكاتب التصويت. وستتكفل الهيئات الوطنية للمراقبة والمتابعة بالتأكد من مراعاة قانون الانتخابات"، موضحا أنه "للأحزاب وللقوائم المستقلة المشاركة حق ممارسة التقصي والمراقبة في كل مرحلة من مراحل الاقتراع"، مبرزا أن الأحزاب والقوائم المستقلة "ستفوض مهمة سلامة المسار الانتخابي من خلال تشكيلها للجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات التي ستؤدي مهامها بقوة القانون بعيدا عن كل وصاية أو تدخل"، مبرزا مسؤوليتها في ضبط الحملة الانتخابية الرسمية وضمان الإنصاف فيها بين المترشحين".
أما عن مهمة "الإشراف" على هذه الانتخابات، فقد عاد الرئيس ليؤكد أنه "تنفيذا لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ستتولى لجنة مؤلفة حصريا من قضاة مهمة الإشراف على الانتخابات، بداية من إيداع الترشيحات إلى غاية إعلان النتائج من قبل المجلس الدستوري"، هذه اللجنة التي أوضح الرئيس أنها "مخولة عن طريق الإخطار أو بمبادرة منها لاتخاذ قرارات نافذة ضمانا لاحترام القانون من طرف الأحزاب المتنافسة ومن طرف الهيئات المكلفة بتنظيم الانتخابات وفي إطار ضمان نزاهة الإنتخابات"، مذكرا بدعوة الجزائر لملاحظين دوليين من أجل "متابعة" هذا الموعد الانتخابي حيث قال "قررنا دعوة ملاحظين دوليين لمتابعة الانتخابات القادمة" والحكومة قامت "بتوجيه الدعوة لعدد من المنظمات الدولية التي ننتسب إليها بالعضوية أو الشراكة لإرسال ملاحظيها كما تم توجيه الدعوة لنفس الغرض إلى منظمات غير حكومية".
وعن دور الأحزاب قال بوتفليقة أن "دور" هذه الاخيرة يكمن في "تحقيق مصداقية الانتخابات وجدواها واحترام ضوابطها بلا استثناء من خلال إعداد برامج جادة تتساوق حقا وانشغالات المواطنين وفي انتقاء وتزكية المرشحين والمرشحات القادرين على أداء المهمة النيابية حق أدائها وفسح المجال رحبا أمام المرأة والشباب". وضمن سياق تفعيل المشاركة ولتحقيق نسب عالية في الانتخابات قال بوتفليقة "إننا ننتظر الناخبين والناخبات هبة صريحة إلى الإدلاء بكل سيادة بصوتهم الحر في التعبير عن الارادة الشعبية".