الشروع في سحب ملف الترشح لعضوية البرلمان

تمهيدا لانطلاق التحقيقات الإدارية والأمنية قي هوية المترشحين

أعلنت وزارة الداخلية، أمس، انه على الراغبين في الترشح للانتخابات التشريعية القادمة، التقرب من مصالحها المختصة لدى الولايات لسحب الوثائق اللازمة لتكوين ملفات الترشح في وقت تقرر إسقاط كل قائمة حزبية غير مرفوقة بوثيقة تزكية موقعة من مسؤول الحزب أو مسؤولي الأحزاب المعنية، وذلك لفسح المجال أمام غربال الإدارة وإطلاق تحقيقات أمنية في هوية وتركيبة قوائم الأحرار والأحزاب.

وجاء في بيان لوزارة الداخلية، ان هذه المرحلة تأتي تبعا لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية يوم الخميس 10 ماي 2012 لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني وبمقتضى القانون العضوي رقم 01-12 المؤرخ في 12 جانفي 2012 المتعلق بنظام الانتخابات، وتشمل ملفات الترشح مجموعة من الوثائق منها استمارة التصريح بالترشح واستمارة المعلومات الشخصية واستمارات اكتتاب التوقيعات الفردية بالنسبة لقوائم المترشحين الأحرار.
وأضاف البيان الذي تسلمت "الشروق" نسخة منه، أن تسليم هذه الوثائق لن يتم سوى بناء على تقديم ممثل الراغبين في الترشح المخول قانونا رسالة تعلن فيها نية تكوين قائمة الترشيح. وأوضحت الوزارة انه يجب أن يرفق التصريح بالترشح بملف كل مترشح أساسي ومستخلف مذكور في القائمة يحتوي على مستخرج الوثيقة رقم 3 من صحيفة السوابق القضائية لا يزيد تاريخ صدورها عن ثلاثة أشهر وشهادة الجنسية وشهادة الإقامة ونسخة طبق الأصل لبطاقة التعريف الوطنية أو أية وثيقة تثبت الهوية ونسخة طبق الأصل من بطاقة الناخب او شهادة تسجيل في القائمة الانتخابية للدائرة الانتخابية المعنية بتقديم الترشح إضافة إلى شهادة أداء الخدمة الوطنية او الإعفاء منها.
كما يشمل الملف اربعمائة استمارة اكتتاب توقيع شخصي لكل مقعد مطلوب شغله تحمل توقيع وبصمة الموقع مصحوبة بنسخة من المحضر المنصوص عليه في المادة 92 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات بالنسبة لقوائم المترشحين الأحرار ونسخة من البرنامج الخاص بالحملة الانتخابية ونسخة طبق الأصل لبطاقة التعريف الوطنية للموقع او أية وثيقة أخرى تثبت هويته بالنسبة للمترشحين الأحرار.
كما أوضح البيان انه عندما يتم تقديم قائمة المترشحين تحت رعاية حزب او عدة أحزاب سياسية يرفق ملف ترشيح القائمة بوثيقة تزكية يوقعها مسؤول الحزب او مسؤولي الأحزاب المعنية او ممثليهم المؤهلين قانونيا، مما يعني أن الحركات التصحيحية لأي تشكيلة سياسية ستجد نفسها خارج سباق التشريعيات، إلا في حال نزع قبعة الحزب واللجوء إلى القوائم الحرة، مثلما هو عليه بالنسبة لوضع حركة التقويم والتأصيل الآفلان تحت رئاسة منسقها صالح قوجيل، الذي وجد في أرضية التشريعيات فرصة مواتية وملعبا مهيئا لاستقطاب مناضلي الحزب العتيد وتعزيز الحركة التصحيحية، ممن ستلفظهم القوائم الرسمية لحزب جبهة التحرير الوطني.