الداخلية تحقق في مصادر تمويل الأحزاب السياسية والحكومة تمنع الأموال غير المشروعة

شرعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية في مراسلة الأحزاب والتشكيلات السياسية، للاستفسار عن مواردها المالية. و قد حددت الداخلية تاريخا لاستلام تقارير مفصلة من قيادة أركان الأحزاب السياسية الناشطة في الساحة بخصوص مصادر تمويلهم وذلك استعداد لمراجعة أحكام القانون المتعلق بتمويل الأحزاب السياسية لسد الثغرات التي تؤدي أحيانا إلى التمويلات غير المشروعة.
وأفادت مصادر حكومية أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية تنوي الإسراع بدراسة التقارير المالية و رصد كل مصادر تمويل الأحزاب السياسية لتفرغ من استحداث الإطار القانوني الكفيل بسد الثغرات الموجودة في قانون الأحزاب المعدل في 7 مارس 1997 والذي يحصر مصادر التمويل في اشتراكات المناضلين والهبات والوصايا والمساعدات التي‮ تقدمها‮ الدولة‮ للحزب ، أو تلك المساعدات التي ترصدها الداخلية لمساعدة الأحزاب لتنشيط حملاتها الانتخابية والتي تكون مرتبطة عادة بعدد قوائم الترشح الحاضرة عبر الولايات ،وتختلف من قيمة هذه المساعدة من حزب لحزب آخر .
وقالت مصادرنا أن الدائرة الوزارية ليزيد زرهوني ستعتمد في صياغة التعديلات التي تنوي إدخالها على مصدرين أساسيين يتعلق الأول بالحصيلة المالية التي تقدمها قيادات الأحزاب السياسية لمحافظ الحسابات ، الذي يعتبر الجهة الرسمية المكلفة من طرف الدولة بالإطلاع على الحصيلة المالية لها ، أما المصدر الثاني الذي سيشكل مرجعية لوزارة الداخلية وتحديدا لمصلحة التشريع هو نتيجة التحقيق الموازي الذي سيحدد مصادر تمويل كل حزب بناءا على مساءلتهم وتحديد القدرات والإمكانيات التي يسخر كل واحد ومقارنتها بالموارد الرسمية سواءا تلك المتعلقة بالاشتراكات أو الاقتطاعات التي يتعرض إليها رواتب منتخبي الحزب بالمجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة.
مراسلات وزارة الداخلية للأحزاب السياسية، التي تعتبر بمثابة تحقيقات أولية ترمي الى الكشف عن الموارد المالية للأحزاب والتأكد من مدى مشروعيتها ، سبقها تصريح لوزير الدولة وزير الداخلية و الجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني منذ 10 أيام بأم البواقي على هامش الزيارة التي قادت رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ،كشف فيه عن نية الحكومة في إعداد قانون خاص بمراقبة تمويل الأحزاب السياسية.
وبرر زرهوني يومها الإجراء الذي ستقدم عليه الحكومة بالقول أنه "ليس هناك آلية جدية تمنع الاستعمال غير المشروع للأموال في النشاط السياسي ضمن القانون الحالي " مشيرا أن القوانين سارية المفعول في الوقت الراهن "تسمح بالكثير من التجاوزات وأكد يومها بأن الداخلية وقفت عند الكثير من التجاوزات خلال المواعيد الانتخابية السابقة ". في إشارة ضمنية منه الى سلطان " الشكارة " ونفوذ المال وتأثيره في إعداد قوائم الترشيحات أو تحديد وجهة الحزب وأدائه في الساحة السياسية.
تصريحات زرهوني تؤكد أن الحكومة بمطالبتها الأحزاب السياسية تقديم عرضا مفصلا عن تسييرها المالي الداخلي تكون قد وضعت أصبعها على مكمن الداء وأبعاد تمويل الأحزاب لغلق كل الثغرات ، وأشارت مصادرنا أن زرهوني أعطى تعليمات بعدم تعطيل عمل الأحزاب.
وكانت رئيسة منظمة “شفافية دولية” أوجيت لابال، قد طالبت السلطات الجزائرية قبل أشهر، بإخضاع تمويل الأحزاب السياسية الناشطة لمقاييس قانونية واضحة، على نحو يسمح بمراقبة طرق تمويلها تفاديا لأي ممارسات مشبوهة، وقالت إنّ الإجراء ينبغي أن يطبق أيضا على عموم الجمعيات، حتى انتقدت الإنفاق العمومي في الجزائر بأنه يعاني من نقص الشفافية.
سميرة بلعمري