تأكيدا لما أوردته الشروق الثلاثاء الماضي: الانتخابات التشريعية يوم 17 ماي

وقع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أمس الأول الخميس رسميا مرسوما رئاسيا يستدعي الهيئة الناخبة يوم 17 ماي القادم لإجراء انتخابات تجديد أعضاء المجلس الشعبي الوطني، كما نص المرسوم الذي صدر في الجريدة الرسمية يوم الخميس الفائت على أن الشروع في المراجعة الإستثنائية للقوائم الإنتخابية سيكون في الفترة بين 19 و28 من الشهر الجاري.
هذا الإعلان الذي يؤكد المعلومات التي أوردتها الشروق مؤخرا حين كشفت أن تاريخ الإنتخابات التشريعية سيكون يوم الخميس 17 ماي، من شأنه أن يشعل النار في بيوت الأحزاب السياسية التي تعتبر الإنتخابات التشريعية أهم امتحان في نشاطها وأهدافها السياسية لكونه يسمح لها بالتعرف على وزنها وقوتها الحقيقة في الساحة السياسية الجزائرية، ويبدو أن اختيار هذا التوقيت بالذات لإجراء الإنتخابات التشريعية وانتخاب الطبعة الرابعة للبرلمان الجزائري منذ نشأته، جاء سريعا نوعا ما باعتبار أن هذا التاريخ لا يسمح لها بالتحضير الجيد لهذا الموعد الإنتخابي رغم أن الكثير منها بدأ ولو رمزيا حراكه الداخلي استعدادا لمخاض التشريعيات القادمة.
ومن المنتظر أن تبدأ التشكيلات السياسية إبتداء من الأسبوع الجاري في تنصيب اللجان الوطنية للإنتخابات التي تعكف على إعداد قوائم الحزب في كل الولايات التي يراد خوض غمار المعركة الإنتخابية فيها، حيث تذكر بعض المصادر أنه ولحد الآن فإن حزبا وحيدا فقط بادر إلى تنصيب لجنته الإنتخابية الوطنية قبل أن يوقع الرئيس بوتفليقة على مرسوم استدعاء الهيئة الناخبة يوم 17 ماي القادم، ويتعلق الأمر بحركة النهضة التي قامت بذلك قبل حوالي 10 أيام..
ومن المنتظر كما عودتنا التجارب الإنتخابية السابقة أن تثور فتنا حمراء في صفوف غالبية الأحزاب السياسية حيث يصبح الترشح على رؤوس القوائم الإنتخابية أو في مراتب جيدة هو الهدف الأسماء لكل إطارات وقياديي كل الأحزاب، وهي الفتن والصراعات التي تتجاوز في الكثير من الحالات منطق الكفاءة والأهلية إلى منطق الموالاة والنفوذ، الأمر الذي ينعكس مباشرة على أداء الهيئة التشريعية ككل بعد اختيار أعضاء هيئتها، وهذا ما حدث بالضبط خلال العهدة الماضية التي أجمع المراقبون السياسيون على أنها كانت أسوأ بكثير من العهدة التي سبقتها وأداء النواب فيها كان ضعيفا جدا مع بعض الإستثناءات التي لا تكاد تذكر، والسبب المباشر هو أن الكثير من ممثلي الشعب الذين ترشحهم الأحزاب السياسية على رؤوس القوائم الإنتخابية في الولايات أغلبهم لا يحوزون على هذا الشرف عن جدارة واستحقاق بل على ذمة الولاء ومعايير أخرى.
ومن جهة أخرى فإن توقيع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يوم الخميس على مرسوم استدعاء الهيئة الإنتخابية لتجديد أعضاء المجلس الشعبي الوطني، يكشف أن رئيس الجمهورية قد رفض الإقتراح الذي تقدم به عبد العزيز بلخادم رئيس الحكومة والأمين العام لحزب الأغلبية النيابية في البرلمان المنتهية ولايته، الذي اقترح مؤخرا أن تتم إجراء الإنتخابات التشريعية والإنتخابات المحلية في وقت واحد، وبرفض الرئيس بوتفليقة لمقترح رئيس حكومته يكون رئيس الجمهورية قد فوت فرصة كبيرة على الأحزاب السياسية لتجاوز الكثير من الطموحات الجارفة في عمليات الترشيح، حيث ذكر أحد النواب للشروق اليومي أن إجراء الإنتخابات التشريعية والمحلية في يوم واحد كان من شأنه أن يعطي الفرص الإضافية لقيادات الأحزاب لإرضاء الكثير من إطاراتها، لكن هذا الرفض سيجعل من الإطارات والأسماء التي تفشل في حجز مقاعد في البرلمان خلال الإنتخابات القادمة، تعمل على الترشح مثلا لعضوية المجالس الشعبية الولائية أو حتى البلدية خاصة في البلديات الكبيرة.
نسيم لكحل
بعد تحديد تاريخ التشريعيات: وزارة الداخلية تحدد الفاتح من أفريل أخر أجل لإيداع ملفات الترشح
عبد الوهاب بوكروح قال بيان لوزارة الداخلية والجماعات المحلية أنه على الراغبين في الترشح للانتخابات التشريعية المحدد تاريخها يوم 17 ماي القادم سحب الوثائق اللازمة لتكوين ملفات الترشح يتم لدى المصالح المختصة للولايات والقنصليات أو الممثليات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة في الخارج.
وأضاف بيان وزارة الداخلية أن الأمر يتعلق بوثائق معدة في حافظة تتضمن إستمارة التصريح بالترشح واستمارة المعلومات الشخصية واستمارة إكتتاب التوقيعات الشخصية لفائدة قوائم المترشحين الأحرار، حيث يتم تسليم هذه الوثائق بعد تقديم ممثل الراغبين في الترشح المخول قانونا رسالة تعلن فيها نية تكوين قائمة ترشيح للانتخابات التشريعية حسب الحالة لدى المصالح المختصة للولاية أو الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية، كما يجب أن يرفق التصريح بالترشح بملف كل مترشح أساسي ومستخلف مذكور في القائمة.
وأوضحت وزارة الداخلية والجماعات المحلية في بيانها أن الملف بالنسبة لكل المترشحين يتضمن" مستخرج من شهادة الميلاد ومستخرج رقم 3 من شهادة السوابق العدلية لا يتجاوز تاريخ استخراجه أجل ثلاثة أشهر إضافة إلى شهادة الجنسية الجزائرية ونسخة طبق الأصل لبطاقة التعريف الوطنية أو وثيقة تثبت الهوية ذات صلاحية جارية مثل جواز سفر أو بطاقة تسجيل قنصلية، كما يتضمن ذات الملف" نسخة طبق الأصل لبطاقة الناخب أو شهادة التسجيل في القائمة الانتخابية وشهادة أداء الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها إضافة إلى البرنامج الذي سيتم شرحه في إطار الحملة الانتخابية وكذا صورتان تكون واحدة منهما في شكلها الأصلي لإعادة استخراجها.
وتتضمن قوائم المترشحين إما شهادة تزكية الحزب السياسي للقوائم المقدمة تحت رعاية حزب أو عدة أحزاب سياسية أو 400 توقيع من ناخبي الدائرة الانتخابية فيما يخص كل مقعد مطلوب شغله مرفقة بنسخة من المحضر المنصوص عليه في المادة 109 من قانون الانتخابات بالنسبة لقوائم المترشحين الأحرار. وأشارت الوزارة في بيانها أن أخر أجل لإيداع ملفات الترشح بموجب المادة 110 من قانون الانتخابات، هو 45 يوما كاملة قبل تاريخ الاقتراع أي يوم الأحد 01 أفريل 2007 القادم.
عبد الوهاب بوكروح